به گزارش «نماینده»، چند روز پیش «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت و معدن استان سمنان از شناسایی عاملان کمپین "نخریدن خودروی داخلی" خبر داد و گفت: " این افراد متوجه شدند که اگر رشد صنعتی نیز در کشور وجود داشته یکی از بخش‌های عمده آن حوزه خودرو بوده است و به همین دلیل موجی را ایجاد کردند تا مردم خودروی داخلی خرید نکنند در حالی که مقام معظم رهبری نیز به حمایت از تولید داخل تاکید داشتند. "

اشاره این عضو کابینه دولت به لزوم حمایت از تولید داخل و تأکید مقام معظم رهبری بر تحقق این امر، اشاره درستی است اما نکته مهم اینجاست که حمایت از تولید داخلی فقط به حمایت از صنعت خودرو ختم نمی شود.

در صنعت برق و صنعت نفت کشور به عنوان دو صنعت پیشرو که هم از نظر زیرساختی و هم از نظر گردش مالی برای اقتصاد کشور دارای اهمیت بوده و دو صنعت بزرگ کشور محسوب می شوند، متخصصان کشورمان موفق شده اند در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، توانمندی های بسیاری در ساخت تجهیزات کاربردی به دست آورند؛ با این حال شاهد هستیم که در برخی پروژه ها با وجود تولید داخلی کالاهایی که برای استفاده در آن پروژه کاربرد دارند، اقدام به واردات و خرید خارجی برای تأمین آن کالاها می شود.

این موضوع به پروژه هایی که مدیریت اجرا و کارفرمایی آن با بخش خصوصی است محدود نمی شود و در پروژه های متعددی که مدیریت اجرا و کارفرمایی آن با بخش های دولتی است نیز با خرید خارجی کالاهایی که مشابه آن ها در داخل کشور تولید می شوند مواجه هستیم.

شهریور ماه سال گذشته، «سید عباس حسینی» مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای خطاب به مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه - گمرک ایران، با اشاره به مصوبه مرداد ماه سال ۹۴ هیئت وزیران، خواستار اعمال ممنوعیت خرید خارجی ۱۸۱ کالای ساخت داخل به عنوان " لیست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه های دولتی " شد.

متن نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه - گمرک ایران

متن مصوبه مرداد ماه سال ۹۴ هیئت وزیران

در لیست ۱۸۱ کالایی که به عنوان لیست تکمیلی ممنوعیت خرید خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه های دولتی ابلاغ شد، اسامی کالاهای متعددی که در دو صنعت برق و نفت مورد استفاده قرار می گیرند وجود دارد که شامل انواع مبدل های حرارتی، انواع توربین ها و ژنراتورهای گازی، انواع الکتروموتورها، انواع شیرهای سرچاهی و ... می شود.

با این وجود در طی یکسال و چندماه که از این ابلاغ دولتی می گذرد، هنوز عزم ملی برای اجرای ممنوعیت خرید خارجی این کالاها وجود ندارد و برخی شرکت های دولتی نیز با توجیه عدم اعتماد به تولید داخل، اقدام به خرید خارجی این کالاها می کنند. نکته جالب توجه، فعالیت تاجرانی است که به صورت دلالی، اقدام به تهیه کالاهای خارجی کرده و با سفارش این تجار، برندهای ایرانی بر کالاهایی که از خارج از کشور و به ویژه شرق آسیا وارد می شود، زده شده و به اسم کالای ایرانی در بازار به کارفرمای خصوصی و دولتی فروخته می شود.

در طی یکسال اخیر، مذاکرات متعددی بین تولیدکنندگان ایرانی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارتخانه های نفت و نیرو شده تا با حمایت دولتی، ظرفیت های خالی تولید داخل در کالاهایی که امکان تولید آنها پیش از این در داخل کشور فراهم شده و دانش ساخت آن بومی شده است، فعال شده و موجب اشتغال زایی بیشتر و ثبات اشتغال موجود و حفظ این صنایع مولد شود. یکی از محورهای اصلی مذاکرات تولیدکنندگان ایرانی حمایت بیشتر نهادهای دولتی از آنها با پرداخت به موقع مطالبات و جلوگیری از خرید خارجی کالاهای مشابه تولید داخل و از دیگر محورهای مورد درخواست آنها، قرارگیری در لیست کالاهایی است که از نظر قانونی، ممنوعیت خرید خارجی آنها مورد تأکید قرار می گیرد.

اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت لیستی ۱۴۸ کالایی برای قرارگیری در لیست تکمیلی ممنوعیت خرید خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه های دولتی به هیئت وزیران پیشنهاد کرده است که پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که انواع الکتروموتورها تا توان ۱۰ مگاوات و انواع شیرآلات و تجهیزات سرچاهی تا فشار ۱۰ هزار PSI به منظور حمایت از تولید داخلی این دو تجهیز استراتژیک و قرارگیری آنها در این لیست ۱۴۸ کالایی پیشنهاد شده است.

در حال حاضر در صنایع برق و نفت، کالاهای متعدد دیگری وجود دارند که ظرفیت قرارگیری در لیست تکمیلی ممنوعیت خرید خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه های دولتی را دارند. از جمله این موارد می توان به توربین های گازی نیروگاهی کلاس F که کار بومی سازی دانش آن در داخل کشور آغاز شده اشاره کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با قراردادن این توربین ها در لیست ممنوعیت خرید خارجی (خارج از قرارداد انتقال دانش و فناوری مربوطه)، به بومی سازی دانش و تکنولوژی آن سرعت دهد. همچنین ایران در زمینه ساخت انواع کلید و پریز خودکفا شده اما میزان واردات در این بخش بیش از میزان صادرات است.

شمار کالاهایی که در دو صنعت برق و نفت می توانند در لیست ممنوعیت خرید خارجی قرار گیرند بسیار است اما در مجموع متخصصان ایرانی موفق شده اند تا امروز در تجهیزات دوار، تجهیزات حفاری، ‌ شیرهای صنعتی و تجهیزات سرچاهی، ‌ لوله و اتصالات، ‌ اتوماسیون و ابزار دقیق، انواع تجهیزات برقی، تجهیزات ثابت، ‌ تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، ‌ مواد شیمیایی و کاتالیست تا ۷۰ درصد داخلی سازی داشته باشند اما ظرفیت های تولید در این بخش به خاطر عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی و عدم وجود عزم ملی برای اجرای قوانین ممنوعیت ورود کالای خارجی مشابه تولید داخل، بعضاً با حدود یک سوم ظرفیت های موجود فعال است و همچنان چشم بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای برقی و نفتی به قلم وزیر صنعت، معدن و تجارت است تا ممنوعیت ورود کالاهای مشابه تولید آنها را از خارج از کشور به هیئت دولت پیشنهاد داده و به تصویب برسد.