به گزارش «نماینده»؛ "بانک" نهادی اقتصادی که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدها و فروش را بر عهده دارند.

از سوی دیگر وظایف بانک مرکزی نیز عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک‌های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانک‌ها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.

بانک بانک مرکزی همچنین مسئولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد و بانک‌های دیگر را نیز در جهت ارائه خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعالیت وامی‌دارد.

از این رو باید گفت به طور سنتی، بانکها در انتهای تیرماه هر سال به مجمع می‌روند که امسال بانکی‌ها در حالی با توقف نماد در بازار سهام، خود را آماده برگزاری مجامع می‌کردند که بانک مرکزی با صورتهای مالی آنها موافق نکرد و علت آن نیز اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره انجام عملیات حسابرسی بانک‌ها بر اساس استاندارد جدید «IFRS» اعلام شد.

بنابراین بسته شدن نماد معاملاتی بانکها در بورس در روزهای پایانی تیرماه امسال، نام بانک مرکزی و صنعت بانکداری را بیش از هر روز دیگر مورد توجه فعالین اقتصادی قرار گرفت؛ چرا که برخی می‌گویند بسته شدن نماد بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و پست بانک در بازار سهام موجب شد تا بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد ریال(معادل ۶ درصد) از کل ارزش بازار بورس کم و حبس شود و توقف نماد بانکهای دی، گردشگری و ایران زمین هم موجب شد تا بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال (معادل پنج درصد) بازار فرابورس نیز حبس و غیرقابل دسترس باشد؛ تا این که سرانجام در هفته های گذشته با بازگشت نماد معاملاتی بانکهای ملت و تجارت به بورس، طلسم غیبت طولانی مدت بانکها در تالار شیشه‌ای شکسته شد.

با این وجود، این بازگشت بدون حاشیه هم نبود چرا که در روز بازگشایی ارزش سهام بانک ملت ۳۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش سهام بانک تجارت ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که بر کلیت بازار سهام از یک سو و کاهش سرمایه سهامداران بانکی نیز اثر منفی گذاشت.

البته بازگشت بانکها به بورس و ضرر چشمگیر سهامداران بورسی همه ماجرا نیست؛ از این رو نگاهی به سبد سهام عدالت و نام شرکتهای حاضر در آن نشان می‌دهد ۴۰ درصد سهام بانک تجارت، ۴۰ درصد سهام بانک صادرات، ۳۰ درصد سهام بانک ملت و ۲۵ درصد سهام پست بانک در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته اند و حالا که بحث آزادسازی سهام مشمولین بیش از هر روز دیگر شنیده می شود، بدون شک تصمیم یک شبه بانک مرکزی در استاندارد کردن صنعت بانکداری کشور، ارزش سهام عدالت را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است و علاوه بر سهامداران بورسی، ارزش سهام حدود ۵۰ میلیون سهامدار عدالت نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.