به گزارش «نماینده» «زهرا طباخی» در روزنامه «وطن امروز» نوشت:پس از حضور چند وزیر و گروهی از معاونان وزرا و دیپلمات‌های ایرانی در میهمانی شبانه سفارت سوئد مطابق عرف غیراسلامی روابط اجتماعی اروپایی‌ها و عقد قراردادهایی در حاشیه این دیدار، مردم در شبکه‌های اجتماعی واکنش شدیدی به این سبک از دیپلماسی بی‌در و پیکر و بی‌قاعده نشان دادند. ذکر خاطرات «حاجی‌واشنگتن» نخستین سفیر ایران در آمریکا و مقایسه رفتار دولت با سبک دیپلماسی «قاجار» و «پهلوی» نیز در سبک انتقادات ایرانیان مشهود بود. در مقابل نیز سخنگوی وزارت امور خارجه از رفتار دولتمردان دفاع کرد و حضور در سفارت سوئد برای عقد قرارداد «بخش خصوصی» را مساله‌ای عادی و مسبوق به سابقه نامید.

حتی اگر بپذیریم موضوع حضور وزرای ایران در میهمانی شام سفارت سوئد «غیردیپلماتیک» نبوده، با «عرف دیپلماتیک» و شئونات روابط سیاسی همخوانی نداشته، چرا که به طور مثال در میهمانی‌های اوقات تقویمی مهم کشورها یا مناسبت‌های خاص دولتی نیز مراسم رسمی در «منزل سفیر» برگزار نمی‌شود و «رزیدانس» رسمیت دارد. علاوه بر آن در اکثر قریب به اتفاق موارد در برابر دعوتنامه‌های متعدد دریافتی توسط مقامات، سطح و مرتبه ۲ کشور سنجیده می‌شود و مقام عالی‌رتبه کشوری همچون «ایران» در خاک خود، در میهمانی غیررسمی دولتی مثل سوئد با حضور بخش خصوصی و دلالان و عوامل متنوع با جمعیت انبوه و به شکل «سرپایی» حاضر نمی‌شود!

فارغ از اینکه دفاعیات وزارت امور خارجه تا چه اندازه از جانب مردم که ۴۰ سال است روابط دولت‌های مختلف کشورمان و خارجی‌ها را رصد می‌کنند، قانع‌کننده باشد، ذکر برخی موارد حائز اهمیت است.
 
پیشکش دولتی
از مهم‌ترین انتقادات پسابرجامی بخش خصوصی اقتصاد کشور به دولت، دخالت بیش از حد سیاسیون در امور تجاری بوده است به نحوی که حتی رسانه‌های خارجی نیز در توصیف کنفرانس‌های اقتصادی چند سال اخیر، فضا و شرکت‌کنندگان را بیش از حد «سیاسی» و به طور جدی «دولتی» ارزیابی کردند.

کنفرانس‌های به اصطلاح جذب سرمایه‌گذار خارجی چه در حوزه نفت و فناوری و چه در بخش بانکی، مملو از سیاستمداران صهیونیست نشان‌دار بوده که اشتیاق خود را برای مهندسی اقتصاد ایران پنهان نیز نکرده‌اند! از طرف ایران نیز همواره وزرا و معاونان به همراه گروهی از سوگلی‌های نشان‌دار در معیت گروهی از دلالان دوتابعیتی بدنام، به شور و مشورت نشسته‌اند! به عنوان نمونه در بخش اهداف  کنفرانس «FT IRAN» لندن «اکتشاف در اقتصاد و ژئوپلیتیک ایران و سایر مؤلفه‌های فشار برای شکل دادن به روابط ایران و غرب با چشم‌انداز اقتصاد ایران» به صورت رسمی ذکر شده بود!
اقتصاد یا سیاست؟

به عبارت ساده‌تر نه از جانب ایران در نشست‌ها و همایش‌های «اقتصادی» پسابرجام بخش خصوصی به معنای حقیقی کلمه حضور و ظهور جدی داشته و نه از طرف اروپا بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی برای مذاکره و عقد قرارداد حاضر شده‌اند. پس اصلا عجیب نیست که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان مدعی می‌شود ۲ وزیر و مجموعه‌ای از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه برای عقد قرارداد میان «بخش خصوصی» اقتصاد ۲ کشور، در سیاهی شب، در میهمانی سفیر سوئد حضور به هم رسانده‌اند! شکی نیست که در صورت دسترسی خبرنگاران سمج به فهرست میهمانان، نام مجموعه‌ای کلان از دلالان دوتابعیتی و سوگلی‌های رانتی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز آشکار خواهد شد.

برجام تاکنون هرگز روی خوشی به اقتصاد و «بخش خصوصی» نشان نداده و آنچه در پسابرجام بروز یافته تعاملات سیاسی دولت برای معامله بخش حاکمیتی اقتصاد و پیشکش «مدیریت بازار» ایران به گروهی از شرکت‌های واسط مشخص شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت تجارت انگلیس و مجموعه‌ای از شرکت‌های پوششی تازه تاسیس در «کشورهای معین» همچون «سوئد» با نمایه «امن» و «بدون سابقه منفی» بوده است.

ذبح استقلال بازار
از ابتدا نیز وزارت امور خارجه و مقامات دولتی هدف از سیاسی کردن اقتصاد ایران را «گره خوردن با اقتصاد جهانی» برای دوام بخشیدن به توافق نیم‌بند و بدون پشتوانه «برجام» اعلام کردند اما مطابق باقی موارد، در این حوزه نیز «دست‌کم گرفتن دشمن» و ساده‌سازی کودکانه صورت مساله مشکل‌ساز شد.

به نحوی که بلافاصله پس از افشاگری‌ها در داخل پیرامون اجرای نقشه «مهندسی اقتصاد ایران» توسط شرکت‌های چندملیتی آمریکایی و انگلیسی، نقشه دشمن در پسابرجام با اندکی تغییر و پاکسازی ظاهر ماجرا، با قدرت ادامه یافته است. به این ترتیب که به جای «هالیبرتون» و «گوگل» و «مایکروسافت» و «چارتر هاوس»، مجددا شرکت‌های ارزیابی ریسک اروپایی و آمریکایی پا در میدان محاسبه گذاشتند و با شناسایی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از مسیر توافقاتی همچون «FATF»، اقتصاد ایران را به ۲ بخش تقسیم کردند. با شناسایی بخش وابسته به حاکمیت، تلاش‌ها برای تصاحب سهمی قابل توجه از بخش نسبتا دولتی اقتصاد ایران آغاز شد.

پس از آن بود که شرکت‌های گمنام سوئدی با عمر کمتر از ۲ سال و مجموعه‌ای از سهامداران ناشناخته ۲ تابعیتی ایرانی- انگلیسی، ایرانی- آمریکایی و ایرانی- سوئدی پا در اریکه بخش دانش‌بنیان اما نوپای اقتصاد ایران گذاشتند. سوئدی‌ها با دلالی عوامل لابی نفوذ به ترتیب شرکت‌های سودده حوزه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی را از آن خود کردند و مدیریت بازار را با حمایت از شتابدهنده‌های استارتاپی «آمریکایی- انگلیسی» در پیش گرفتند.

جاگیری اپوزیسیون
جالب اینجاست که همزمان با تمرکز وزارت خارجه آمریکا بر ظرفیت‌های سوئد به عنوان مجری برنامه «نفوذ اقتصادی» در ایران، اپوزیسیون فعال در حوزه «سایبر» و «سیاست خارجی» نیز با مدیریت و هدایت «نایاک» در سوئد فعال شد. برخی اخبار تایید نشده حکایت از آن دارد که «منافقین» نیز برای حضور در خاک سوئد ابراز علاقه کرده‌اند و هیچ بعید نیست با تمایلات خاص دولت دونالد ترامپ، علاوه بر هلند، سوئد نیز به مقصدی نو برای استقرار پایگاه‌های مختلف معاندان اعم از منافقین و جدایی‌طلبان تبدیل شود.

کم‌لطفی است اگر از نقش «آزیتا راجی» سفیر آمریکا در سوئد و برادرش «رضا راجی» که از مشاهیر سیلیکون‌ولی است بسادگی عبور کنیم. آزیتا هیچ سابقه دیپلماتیکی در وزارت خارجه آمریکا ندارد و صرفا در حوزه «اقتصاد» متخصص است و با لابیست‌های دولت انگلیس از جمله تیم جک استراو و نورمن لامونت نیز روابط ویژه‌ای دارد. خواهر و برادر، در هماهنگ کردن شرکت‌های واسط و همیار سیاست خارجی آمریکا در خاک سوئد نقش‌آفرین بوده‌اند و مدیریت بازی را به بهترین شکل عهده‌دار شده‌اند.

سهامداری دشمن
فلاسفه غربی معتقدند «اقتصاد» عامل بازدارنده رفتارهای سیاسی دولت‌ها و نظامات ملی در عرصه جهانی است. به این ترتیب که با وارد کردن فشار اقتصادی و سخت کردن مسیرهای معیشتی می‌توان، رفتارهای ژئوپلیتیکی حاکمیت‌ها را تا حد زیادی کنترل کرد. این هوشمندانه‌ترین نوع تحریم‌هاست که مدل نمونه آن به ترتیب در ونزوئلا، برزیل، ترکیه و تا حدی روسیه اجرا شد اما روس‌ها زودتر از دیگران به اهمیت موضوع پی بردند و کلان شرکت‌های فناوری که در کشورشان به صورت انحصاری و با سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها خدمات‌رسانی می‌کردند با اجرای انواع تکنیک‌ها و تاکتیک‌های سیاسی- اقتصادی در کمتر از ۱۰ سال، پس گرفتند و به بخش اقتصاد ملی بازگردانند. به عنوان نمونه «پاول دوروف» مالک پیام‌رسان ارتباطی تلگرام، یکی از افرادی بود که با حمایت سرمایه‌گذاران اسرائیلی و آمریکایی در مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از حوزه ارتباطات آنلاین روسیه را از آن خود کرد اما تیم اقتصادی پوتین بلافاصله پس از پی بردن به اهداف  «هیلاری کلینتون» وزیر وقت خارجه آمریکا، نقشه بازی را برهم زد.

جالب اینجاست که «دیمیتری مدودف» پس از سفر به آمریکا و بازدید از «سیلیکون ولی» - دره فناوری‌های نو در سانتاکلرای کالیفرنیا- توافقاتی را با غول‌های آمریکایی همچون گوگل و مایکروسافت به نیابت از «وزارت خارجه کلینتون» آغاز کرده بود تا ایده «سیلیکون ولی روسی» را در کشورش پیاده کنند اما با هوشیاری پوتین و مخالفت وی، سهامداری آمریکایی‌ها در بخش دانش‌بنیان اقتصاد روسیه متوقف شد.
بوی خوش اوباما!؟

با احتساب این موارد شاید بتوان چنین برداشت کرد که رفتارهای عجیب و غریب بروز یافته از سوی بخش‌های مختلف دولت دکتر روحانی در استقبال از وزرای سوئدی و از خود بی‌خود شدن در نقض تعارفات دیپلماتیک در میهمانی «محرمانه» سفارت این کشور ۹ میلیون نفری، نوعی ابراز تمایل و احترام به ادامه برنامه سیاسی- اقتصادی تعیین شده توسط «دولت اوباما» بوده است. تحلیل بدبینانه‌تر موضوع این است که وزرای دولت روحانی به حقیقت پشت پرده هیات سوئدی ادای احترام کردند... «شوالیه‌های آمریکایی» در پوستین «وایکینگ‌های اروپایی»!