به گزارش «نماینده»؛ اخیرا اخباری در خصوص قاچاق بیش از یک میلیارد دلار قطعات مربوط به خودرو در کشور گزارش شده است این درحالی است که خودروسازان از تسیهلات متفاوتی برای واردات انواع قطعات به داخل کشور برخودار هستند. به عنوان مثال شرکتهای تولید کننده می‌توانند از تخفیفات گمرکی واردات (حتی تا ۵۰ درصد) بهره مند شود. بر اساس قانون تنها  شرکتهای صرفا مونتاژ کار  از این تخفیفات مالیاتی منع شده‌اند و به نظر می‌رسد عمده قاچاق قطعات از ناحیه این دست شرکتها صورت می‌گیرد.

گفتنی است، رقابت در بازار ۸۰ میلیونی به حدی پر صرفه است که شرکتهای غیر تولیدی نیز برای عقب نماندن از این غافله پر سود، تلاشهایی را برای بهره مندی از تخفیفات وارداتی انجام می‌دهند.

در یکی از نمونه‌های مربوط به این موضوع، یکی از شرکتهای خودرو سازی مرتبط با کشور فرانسه بعد از بهرمندیِ تخفیفات وارداتی، در نهایت با سد کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی رو به رو شده است.

این شرکت که بنا به گزارش کمیسیون حل اختلافات گمرکی صرفا "مونتاژ کار" شناخته شده است برای واردات قطعات CKD از تخفیفات گمرکی‌ای بهره‌مند شده بود که تنها شامل شرکتهای تولیدی می‌شود.

گفتنی است " CKD " بسته‌ای کامل، شامل تمام قطعاتی است که برای تولید وسیلهٔ نقلیه باید سوار (assemble) شود. این یک تکنیک خاص یا ترفندی است که تولیدکنندگان خودر، برای فروش قطعات سوار نشدهٔ خود به نمایندگان خود در کشورهای دیگر بکار می‌برند تا از آن طریق از مالیات واردات محصول سوار شده فرار کنند یا حداقل به بهانهٔ ایجاد اشتغال، معافیت مالیاتی دریافت کنند.

 رای اولیه مبنی بر بهره مندی این شرکت از تخفیفات گمرکی به  دلیل "تولیدی بودن" از سوی وزارت صنعت صادر شده بود که این موضوع مورد تایید کمیسیون حل اختلاف قرار نگرفته است. در ادامه، گزارش کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در خصوص این شرکت نیمه فرانسوی قابل مشاهده است.