به گزارش «نماینده»،  به تازگی علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته است: «دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات(کرسنت) درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در در حال بررسی این مساله هستند. این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.»
این گفته‌های کاردر در حالی مطرح می‌شود که از رای دیوان داوری بین‌المللی درباره پرونده کرسنت هنوز خبری در دست نیست و روابط عمومی وزارت نفت ادعا می‌کند رای نهایی هنوز صادر نشده است.
با توجه به اینکه بر اساس گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی نفت ظاهرا وزارت نفت بر اساس همان قرارداد قبلی و بدون تغییر خاصی اقدام به ارسال نامه آمادگی برای صادرات گاز به شیخ‌نشین شارجه امارات در قالب قرارداد کرسنت کرده است.
 
*تحولات عجیب بررسی پرونده کرسنت در دادگاه لاهه و دادگاه‌های داخلی
همانطور که اشاره شد عدم رعایت منافع ملی در امضای قرارداد کرسنت موجب شد تا با پیگیری‌های نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این قرارداد از طرف ایران متوقف شود. این اقدام کشورمان موجب شد تا مقامات شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کنند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز هم با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت وجود داشت، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاش‌های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.
در دولت دهم با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تایید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان لاهه ارائه گردید، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت ماه و خرداد ماه ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت از سوی رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد.
دلیل این موضوع این نکته بود که در جریان معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رای اعتماد، برخی از نزدیکان و حامیان ایشان با هدف ایجاد شرایط لازم برای تصدی مجدد پست وزارت نفت توسط وزیر نفت دولت اصلاحات در مصاحبه با رسانه‌ها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار کنند و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید نمایند که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد.
از سوی دیگر هم زنگنه پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد. به عنوان مثال، رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران در دولت هشتم و اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه ۹۵) و معاون فعلی نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت و همچنین علی کاردر، از امضاکنندگان قرارداد مذکور و معاون فعلی سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه ۹۵) و مدیرعامل فعلی این شرکت.
با توجه به همین مصاحبه‌های برخی از نزدیکان و حامیان زنگنه در دفاع از قرارداد کرسنت و اقدامات ایشان در انتصاب برخی از عوامل امضای این قرارداد در پست های اصلی وزارت نفت، مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دو دستگی وجود دارد و این سوال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟ با توجه به همین موضوع و همچنین عدم تمایل زنگنه به برکناری آن مدیران ارشد وزارت نفت، نهایتا ایران نتوانست در مراحل پایانی دادگاه لاهه به خوبی از ادعای خود مبنی بر وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت دفاع کند. در نتیجه، نهایتاً اواسط مرداد ماه ۱۳۹۳، شرکت دانا گاز اعلام کرد که دیوان بین المللی در مناقشه شرکت کرسنت با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داده است (۸). مقامات ارشد دولت یازدهم اصل خبر محکومیت ایران را در پرونده کرسنت تأیید کردند، اما چیزی در مورد جزئیات آن نگفتند. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه مصاحبه با روزنامه اعتماد (۴ شهریورماه ۱۳۹۳) با تأیید خبر محکومیت ایران در این دادگاه گفت (۹): «دادگاه لاهه قرارداد را معتبر دانسته و این به معنای آن است که اجرا شود». چند ماه بعد (اواسط خردادماه ۱۳۹۴) هم علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، از محکومیت ایران به پرداخت جریمه ۱۳.۸۵ میلیارد دلاری در دادگاه لاهه در خصوص پرونده کرسنت خبر داد (۸). اظهارات ایشان با واکنش مستقیم مقامات وزارت نفت مواجه نشد ولی چند ماه بعد بیژن زنگنه، وزیر نفت در کنفرانس خبری با رسانه‌ها در ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ مدعی شد که خسارت ناشی از لغو قرارداد کرسنت برای طرف خارجی کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار است (۱۰). با این وجود، همچنان مشخص نیست که دقیقا رای دادگاه لاهه چه بوده است و ایران در این دادگاه به پرداخت چه میزان جریمه‌ای به شرکت کرسنت محکوم شده است و صرفا اخبار منتشر شده توسط مقامات شرکت کرسنت یا مقامات ایرانی مانند وزیر دادگستری حاکی از آن است که مذاکره بین مقامات وزارت نفت و مسئولین این شرکت ادامه دارد تا با اصلاح این قرارداد در راستای تأمین رضایت شرکت کرسنت، صادرات گاز به امارات را بدون پرداخت جریمه مصوب دادگاه لاهه به این شرکت عملیاتی کنند.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر سیما در مورخ ۱۰ تیرماه امسال درباره این قرارداد جنجالی و پرحاشیه گفت (۱۱): «دولت تلاش می‌کند درباره این موضوع با طرف قرارداد توافق کند و خسارت‌هایی را که طرف مقابل خواستار است کاهش دهد. افراد مرتبط با این پرونده محکوم شده‌اند اما مهمتر از پرونده قضایی، پرونده ادعایی و خسارت‌های نجومی مطرح شده در آن است».
اما همانطور که وزیر دادگستری بیان کرده است، دادگاه لاهه تنها دادگاه مربوط به قرارداد کرسنت نیست بلکه همچنان رسیدگی به ابعاد مختلف مربوط به فساد در انعقاد این قرارداد پرحاشیه در داخل کشور ادامه دارد. براساس اطلاعات موجود که در مردادماه ۱۳۹۲ مطرح شد و تاکنون هم از سوی قوه قضائیه تکذیب نشده است (۱۳):
درباره قرارداد کرسنت ۴ پرونده در دستگاه قضایی گشوده شده است که یکی از آنها نیز در بهار سال گذشته منجر به صدور رای محکومیت شد.
الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد بیژن زنگنه که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به خاطر همین پرونده بیژن زنگنه ۲ بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شده است.
ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه ۵ به ۶ که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.
ج) پرونده سوم نیز که نزدیک به ۲۰ روزاست در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده است. این پرونده نیز برای عملکرد "م. ه" در قرارداد صادرات گاز کرسنت گشوده شده است.
د) پرونده چهارم نیز پرونده‌ای است که در سال‌های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام آقای "ع. ت" و حمیدضیا جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است. دادگاه این پرونده در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و با توجه به گزارش‌های مستقل ۳ نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای ۳ گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت درباره این قرارداد، متهمان را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد. بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال ۱۳۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
با این وجود، حکم پرونده چهارم بعد از رفت و برگشت‌های متعدد در دیوان عالی کشور و چند بار اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی در شعب موازی هنوز به صورت قطعی اعلام نشده مدت‌ها است که در یکی از شعب موازی جهت رسیدگی مجدد متوقف مانده است و نتیجه آن همچنان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده کرسنت (پرونده چهارم) در دستگاه قضایی در نشست خبری ۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ گفت (۱۴): «پرونده کرسنت یکی از پرونده‌هایی است که سال‌ها طول کشید و نهایتاً منجر به حکم شد. در این حکم افرادی در دادگاه بدوی محکومیت گرفتند اما اعتراض شد و حکم به دیوان عالی کشور رفت، دیوان براساس زمان وقوع آن جرم تا زمانی که تبدیل به این حکم شود اعلام کرد که مشمول مرور زمان شده و بر این اساس گفت اصلاً قابل رسیدگی نیست و در نتیجه پرونده را بست. نسبت به این حکم از طرف مدعی‌العموم اعتراض شد و گفته شد که مشمول مرور زمان نیست و مدعی‌العموم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) را کرد؛ این اعتراض مدعی‌العموم توسط هیأتی که به اعمال ماده ۱۸ رسیدگی می‌کرد پذیرفته شد و رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که گفته بود مشمول مرور زمان است نقض شد و حکم محکومیت دادگاه به قوت خود باقی است». سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مجدداً این حکم از طرف برخی محکومین مورد اعتراض قرار گرفته و درخواست اعمال ماده ۱۸ شده، گفت: «در حال حاضر پرونده در حال بررسی است، پرونده کرسنت بسیار قطور است و امروز که به یک مناسبت از سر میزی می‌گذشتم پرونده را دیدم آن را نشمردم اما حدود ۷ تا ۸ کارتن می‌شد و خدا به خیر کند قاضی که می‌خواهد این‌ها را بخواند، در هر صورت الان پرونده یک حکم دارد که آن هم قطعی است اما درخواست رسیدگی فوق‌العاده صورت گرفته است».
اواسط تابستان امسال، یکی از سایت های تخصصی حوزه نفت مدعی شد که حکم پرونده کرسنت توسط دیوان عالی کشور تایید شده است و حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی مدیر عامل فعلی شرکت ملی نفت ایران (علی کاردر)، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران (رکن الدین جوادی) و برخی از اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اصلاحات مانند کاظم پور اردبیلی و میرمعزی تایید شده است (۱۵). این خبر بعد از یک هفته توسط روابط عمومی وزارت نفت تکذیب شد (۱۶). اواخر تابستان امسال هم مسئولین قوه قضائیه نسبت به این خبر واکنش دادند و توضیحاتی درباره این موضوع دادند که به معنای نهایی نشدن حکم پرونده کرسنت بود.  غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده در نشست خبری ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۵ گفت (۱۷): «این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده، البته آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است». با توضیحات سخنگوی قوه قضائیه مشخص شد که اجرای حکم دادگاه‌های ایران درباره متهمان پرونده کرسنت که حدود ۴ سال پیش (اوایل سال ۱۳۹۱) صادر و نهایی شده بود و سپس در دیوان عالی کشور یک بار رد و بار دیگر تایید گردید، همچنان متوقف است زیرا این پرونده با اعمال ماده ۴۷۷ در اختیار یک قاضی دیگر قرار گرفته است.
ماجرای ماده ۴۷۷ یا همان ماده ۱۸ سابق از این قرارست که هر حکمی به تایید دیوان عالی کشور برسد لازم‌الاجرا خواهد بود و صرفا در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که پس از اعتراض متهم پرونده، رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عالی کشور بپذیرند که ممکن است در حکم خلاف بین شرع رخ داده باشد. در این صورت، پرونده برای بررسی مجدد به یک شعبه موازی ارسال می‌شود تا مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
در حال حاضر، این پرونده در اختیار یکی از قضات با سابقه دستگاه قضا قرار دارد که کمتر از یک سال دیگر بازنشسته می‌شود و بعید است که با توجه به محتوای جنجالی این پرونده، اتفاق خاصی در این زمینه تا پایان مهلت بازنشستگی این قاضی اتفاق بیفتد (۱۸). با توجه به روند رسیدگی به پرونده کرسنت در محاکم داخلی ایران، عملا نمی‌توان امید چندانی به حکم این دادگاه‌ها به عنوان تنها کورسوی امید باقی مانده در رسیدگی به پرونده منازعه ایران و شرکت کرسنت در داوری بین‌المللی داشت، حکمی که می‌توانست روند اثبات وجود فساد در قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه را دچار تغییراتی کند. با توجه به شرایط مذکور که به معنای منتفی شدن عدم قطعیت محکومیت برخی از مدیران فعلی و سابق شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت در آینده نزدیک است، بسیار دور از ذهن است که شرایط برای تجدید نظر در حکم دادگاه لاهه به نفع کشورمان فراهم شود و شانسی ولو اندک برای کشورمان در این زمینه ایجاد گردد. در نتیجه، عملا باید ایران را بازنده قطعی داوری بین‌المللی در پرونده کرسنت دانست.
*جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
 قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به قرارداد «کرسنت» پرحاشیه‌ترین و جنجالی ترین قرارداد صنعت نفت ایران پس از پیروزی انقلاب است که بعد از گذشت ۱۴ سال از زمان انعقاد آن همچنان وضعیت نامشخصی دارد. نقاط ضعف متعدد و بزرگ قرارداد کرسنت از لحاظ اقتصادی و حتی امنیتی و همچنین وجود فساد گسترده در انعقاد این قرارداد، انتقادات گسترده نهادهای نظارتی و کارشناسان را در پی داشت و نهایتا منجر به توقف اجرای قرارداد شد و شکایت کرسنت به دادگاه لاهه را به همراه داشت. با این وجود، بی توجهی دولت و مجلس به مصالح ملی در انتخاب وزیر نفت و انتصاب برخی از مدیران ارشد این وزراتخانه و همچنین طولانی شدن روند بررسی پرونده مربوط به مفاسد گسترده در انعقاد قرارداد کرسنت در محاکم داخلی باعث شد تا ایران نتواند توفیق خاصی در زمینه اثبات وجود فساد در این قرارداد در دادگاه لاهه پیدا کند. در نتیجه، ایران در آستانه باخت قطعی در داوری بین المللی که به معنای الزام به پرداخت جریمه چندین میلیارد دلاری به این شرکت اماراتی و همچنین اجرای قرارداد پرحاشیه و جنجالی کرسنت قرار گرفته است.