به گزارش «نماینده»، ‌پس از آن گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با ۹ هزار و ۷۱۴ مورد در رده دوم قرار گرفته اند.
 
در ۹ ماهه امسال و به عبارت دیگر در ۲۷۶ روز از سال جاری ۱۳۶ هزار و ۶۵۱ مورد طلاق به ثبت رسیده است که به عبارت دیگر هر روز بیش از ۴۹۵ طلاق در کشور اتفاق افتاده و هر ساعت نیز حداقل ۲۰ زندگی زناشویی به اتمام رسیده است.
در امار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال بیشترین فراوانی طلاق در بین دختران وزنان در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال و با ۱۳ هزار و ۷۳۲ مورد است و در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال نیز ۸۷۱ زن و دختر در ۹ ماهه امسال طلاق گرفته اند.
نکته جالب اما ثبت یک مورد طلاق در این آمار است که مرد در گروه سنی ۷۰ تا ۷۴ بوده و زن در بین سنین ۲۰ تا ۲۴ به زندگی خود خاتمه داده اند و در همین گروه سنی ۳ زن از همسران ۷۵ سال و بیشتر خود جدا شده اند که در اصل نشان دهنده فاصله بسیار زیاد بین سن زوج و زوجه است.
بررسی ها همچنین نشان می دهد که در گروه سنی دختران زیر ۱۵ سال یک مورد طلاق ثبت شده که سن مرد ۵۵ تا ۵۹ سال بوده است.
  نگاه کلی به این آمار نشان می دهد هر ساعت ۲۰ زن مطلقه شده و در خوشبینانه ترین حالت نیمی از آنها یعنی ۱۰ نفر به خانه پدری و نزد خانواده بازگشته و نیمی دیگر مجبورند تنهایی به زندگی ادامه داده و به اصطلاح خودسرپرست شوند.
این در حالی است که شرایط کار برای بسیاری از زنان در جامعه سخت بوده و معمولا مجبورند به مشاغل سطح پایین با حداقل درآمد تن دهند که معمولا نیمی از هزینه های جاری زندگی را تامین نمی کند.
بر اساس آمارهای رسمی و نظر کارشناسان؛ در ۶۰ درصد از طلاق های ثبت شده دوام زندگی افراد کمتر از ۵ سال بوده که ۱۳ درصد افراد طول مدت زندگی مشترک کمتر از یکسال داشته اند و به عبارت دیگر به جای برگزاری سالگرد ازدواج، مراسم طلاق را برگزار کرده اند.
 همچنین بنابر آمارها و گزارش های رسمی از سوی مسوولان قوه قضاییه؛ ۶۰ درصد دادخواست های طلاق به درخواست زنان ثبت می شود و تعداد زیادی از زوج ها ترجیح می دهند به شیوه طلاق های توافقی از هم جدا شوند.
دلایل مختلفی را برای افزایش آمار طلاق در جامعه باید متصور شد زیرا در سال های اخیر تغییر سبک زندگی و گرایش به شیوه زندگی مدرن و فاصله گرفتن از سبک زندگی اسلامی- ایرانی،  مشکلات اقتصادی و تورم و ... سبب شده تا بسیاری از زوج ها با کوچکترین مشکل ترجیح دهند از یکدیگر جدا شده و شانس خود را با فرد دیگری امتحان کنند.
به گفته آسیب شناسان در بیش از ۵۰ درصد طلاق ها باید مسائل جسنی و ناتوانی در این زمینه را به عنوان عامل اصلی به شمار آورد در حالی که بسیاری از زوج ها به دلایل فرهنگی مشکل را به زبان نیاورده و سعی می کنند با بیان نداشتن تفاهم راه خود را از هم جدا کنند در حالی مه ناتوانی جنسی و ضعف در این زمینه قابل درمان است.
نداشتن توان اقتصادی و بیکاری را باید از دیگر دلایل گرایش زوج ها به طلاق دانست زیرا با توجه به افزایش هزینه های جاری زندگی درآمد مردان کفاف مخارج را نداده و در نهایت به دلیل استمرار سختی ها، ‌ زنان پس از مدتی از ادامه زندگی مشترک ناامید شده و تقاضای طلاق می کنند.
اعتیاد به مواد مخدر نیز یکی دیگر از دلایل افزایش آمار طلاق است زیرا متاسفانه اکنون انواع مواد مخدر صنعتی با قیمت نه چندان زیاد در دسترس قرار دارد و مردان برای فراموش کردن شرایط سخت زندگی و ... ترجیح می دهند با استعمال آن در فراموشی به سر برند و در نهایت پس از مدتی هست و نیست خود را از دست داده و زنان مجبور به جدایی می شوند.
دخالت اطرافیان، انتخاب بر اساس معیارهای ظاهری و مادی، ضعف کنترل رفتارهای هیجانی و فقدان مدیریت رفتار زناشویی از دیگر عوامل طلاق در ایران است.
زنان جوان (که همسرانشان ساعات طولانی را مجبورند برای تامین هزینه بیرون از خانه سپری کرده و در نهایت نمی توانند به آنها محبت کلامی و فیزیکی داشته باشند) معمولا ساعات طولانی در دنیای مجازی و گروه های اجتماعی سپری می کنند و ممکن است گرفتار روابط خارج از عرف شده و یا اقدام به برقراری روابط  نزدیک تر و خیانت به همسران خود کنند در نتیجه پس از مدتی از ادامه زندگی منصرف شده و عرصه را چنان تنگ می کنند که چاره ای جز جدایی باقی نمی ماند البته در مقابل مردانی نیز هستند که به دلیل تنوع طلب بودن با حضور در شبکه های اجتماعی با دختران و زنان دیگر ارتباط برقرار کرده و زندگی مشترک و همسر خود را از یاد می برند که این ماجرا در نهایت منجر به اختلافات شدید خانوادگی و جدایی می شود.
اگر مسوولان واقعا خواستار کاهش آمار طلاق در جامعه هستند باید از دوران مدرسه به ویژه مقطعه دبیرستان مهارت همسرداری و شیوه های صحیح زندگی را به نوجوانان آموزش داده و این روند را در دانشگاه به طور جدی دنبال کنند.
آگاهی بخشی به زوج ها در ابتدای زندگی راجع به قابل درمان بودن ناتوانی های جنسی، ریشه کن کردن معضل اعتیاد، ‌ ایجاد اشتغال و تعین دستمزدهای مکفی با توجه به هزینه های واقعی زندگی و ... از جمله راهکارهای کاستن از آمار طلاق به شمار می روند.