به گزارش «نماینده»، ابراهیم مقدم صبح امروز در نشستی خبری که به مناسبت ایام دهه فجر برگزار شد، اظهار داشت: بانکها مسئولیت اجتماعی دارند که پولهای خرد را جمع کرده و فعالیت و بنگاههای اقتصادی راهاندازی کنند، در این رابطه با دنیا باید ارتباط داشته باشیم و لازمه آن تطابق با استانداردهای بانکداری روز دنیاست.
مقدم افزود: در زمان تحریم، ما کمتر به این استانداردها توجه میکردیم و یا اگر کارشناسانمان برای انطباق با این استانداردها اعزام میشدند به دلیل تحریم همکاری لازم انجام نمیشد.
مدیرعامل بانک تجارت افزود: پس از برجام ملزم به اجرای استانداردهای روز بانکداری دنیا شدیم و بانک مرکزی هم این استانداردها را ابلاغ کرد، خیلیها در این رابطه نگران بودند اما الزام داریم این استانداردها را پیاده کنیم.
مقدم گفت: هماکنون ارتباط ما با ۶۸ کارگزاری در خارج از کشور برقرار شده است. صندوق بینالمللی پول، بانکهای دنیا را ملزم به رعایت این استانداردها میکنند و باید ما نیز خود را با این استانداردها تطبیق دهیم.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به آغاز دورههای کارشناسی برای اجرایی شدن استانداردهای بینالمللی بانکداری، دریافت گواهینامههای لازم و نصب نرمافزارهای پولشویی، گفت: باید نرمافزاری میخریدیم که در آن تمامی افراد و نهادهایی تحت عنوان تروریسم معرفی شده و از ارائه خدمات به آنها اجتناب میکردیم.
به گفته وی، حتی نمایندگان صندوق بینالمللی پول، خواستار بازدید از روند اجرا بودند که برای این کار دعوتشان کردیم.
مقدم با اشاره به روانسازی بخش گشایش اعتبارات اسنادی مدتدار در پسابرجام گفت: اکنون آمادگی داریم این گشایش اعتبار را ۳ ساله انجام دهیم و میتوانیم با دلار ۳۶۰۰ تومان السی باز کنیم.
مدیرعامل بانک تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا سود سهام پیشبینی شده این بانک در سال جاری محقق میشود، گفت: مجامع را طبق روال هر سال برگزار کردیم، کل تراز تجاری بانک تحت تاثیر وضعیت اقتصادی کشور است که میدانید در حال حاضر به چه شکل است.
وی همچنین به الزام صورتهای مالی بانک مرکزی براساس IFRS اشاره کرد و گفت: الزاماً ما این فرم را پر و به سازمان حسابرسی ارائه کردیم، اما سازمان حسابرسی آمادگی لازم را برای دریافت صورتهای مالی بر این اساس نداشت و خواستار موکول کردن آن به سال آینده بود. در عین حال بانک مرکزی میخواست بخشی از صورتهای مالی سال ۹۴ به این ترتیب ارائه و بخشی از ذخائر و استحکامات در صورتهای مالی انجام شود.
وی همچنین بخشی از تطبیق با فرم IFRS را مربوط به افزایش سرمایه و کفایت سرمایه بانکها عنوان کرد و گفت: دولت تلاش دارد سرمایه بانکهای دولتی را افزایش دهد و ما تلاش میکنیم که این کار در بانکهای خصوصیشده هم انجام شود. در عین حال، همراهی بخش سهام عدالت بانک در این مورد ضروری است.
به گفته مقدم کفایت سرمایه بانک تجارت براساس صورتهای جدید مالی ۴ است که باید براساس استانداردهای بال ۲ به ۸ و براساس استانداردهای بال ۳ حداقل به ۱۲ درصد برسد.
وی سرمایه بانک تجارت را هماکنون ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد که باید به ۶۰ هزار میلیارد ریال برسد.
مقدم همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص فروش اموال مازاد نیز گفت: ما با فروش یک سوم داراییهایمان میتوانیم مشکلات بانک را حل کنیم و با توجه به ضوابطی که بانک مرکزی گذاشته و سازمان مالیاتی هم اعلام کرده در صورت عدم فروش داراییهای مازاد، معادل ۳۰ درصد به آن مالیات تعلق گرفت، مایل به انجام این کار هستیم.
مدیرعامل بانک تجارت افزود: برای فروش اموال مازاد بانک مرتب آگهی میزنیم اما فروش اموال مازاد بانکها تحت تأثیر رکود اقتصاد و همینطور رکود موجود در بخش مسکن است.
مقدم تاکید کرد: در این باره موظف به حافظ منافع سهامدارانمان هستیم و الان هم حاضریم به قیمت داراییهایمان را بفروشیم.
مدیرعامل بانک تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با صورتهای مالی جدید، اغلب بانکها به زیانهای چند هزار میلیارد تومانی رفتهاند و بخشی از زیان ناشی از عدم لحاظ ذخایر در صورتهای مالی سالهای گذشته است، اظهار داشت: بانک مرکزی تلاش میکند ذخایر را با توجه به توان بانکها مدنظر قرار دهد. اگر مطالباتی دارای وثیقه ملکی باشد، حداقل ذخایر برایش گرفته میشود، اما همان وثایق امروز به فروش نمیرود.
مقدم اضافه کرد: بنابراین بانک از لحاظ فنی و ذخایر دچار مشکل میشود. ما سعی داریم داراییهایمان را بفروشیم که ناچار نباشیم برایشان ذخیره بگیریم، منتهی شما وضعیت بازار فروش املاک، دارایی و سهام را میدانید.
مقدم در این نشست خبری همچنین از همکاری ۵ بانک مالک مجتمع نور یعنی تجارت، پارسیان، سپه، ملی و صنعت و معدن برای اسکان مالکان واحدهای صنفی تخریبشده ساختمان پلاسکو خبر داد.
در این نشست که به مناسبت دهه فجر برگزار شد از کتاب دیدار در بهشت - روایتی از شهدای بانک تجارت- نیز رونمایی شد.
نظر شما