اما جانشینان صفدرحسینی هم نتوانستند آرامش را به این نهاد بازگردانند و در طول شش ماه گذشته صندوق توسعه ملی در اغلب موارد با مشکلات و مصائب زیادی دست و پنجه نرم کرده است. رئیس جمهور این بار احمد دوست حسینی معاون سابق وزیر صنعت را به عنوان رئیس جدید صندوق توسعه ملی منصوب کرد. با حکم روحانی علیرضا صالح معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قائم مقام صندوق شد و حمیدرضا تیموری، علیرضا ساعدی سارخانلو و احمد تهرانفر هم به عنوان اعضای جدید صندوق توسعه ملی انتخاب شدند. تیموری با حفظ سمت معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق هم شد و علیرضا ساعدی هم معاونت اقتصادی و همکاری‌های بین المللی صندوق را بر عهده گرفت.

جدایی تهرانفر از بانک مرکزی و پیوستن ناکام او به صندوق توسعه ملی!

حمیدرضا تهرانفر معاون نظارتی سابق بانک مرکزی که علاوه بر بازنشستگی به دلیل اختلاف با ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ساختمان میرداماد را ترک کرده بود هم با حضور در هیات عامل صندوق توسعه ملی ضلع پنجم هیات عامل این صندوق را تکمیل کردند. اما عضویت تهرانفر در هیات عامل صندوق چند وقت بعد به حالت تعلیق درآمد و کم کم لغو شد. از قرار معلوم مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تهرانفر مورد تایید وزارت علوم نیست، زیرا این وزارتخانه مدارک اخذ شده از موسسه عالی بانکداری قبل از سال ۹۰  را تایید نمی‌کند. بنابراین تهرانفر مدیربازنشسته سابق بانک مرکزی رهسپار بانک صادرات شد. بانک صادرات هم که از ناحیه حقوق نجومی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سابق خود به شدت تحت فشار بود تصمیم گرفت قائم مقامی خود را تهرانفر بسپارد.

در نهایت، این صندوق توسعه ملی بود که از ناحیه کم بودن یک عضو هیات امنا آسیب دید، زیرا حسن روحانی در حال حاضر با وجود گذشت بیش از سه ماه از این ماجرا هنوز نفر جایگزین حمید تهرانفر را انتخاب نکرده و صندوق توسعه ملی با ۴ عضو هیات امنا اداره می شود.

همه مشکلات صندوق توسعه ملی در دوره جدید

به گزارش «نماینده»، در این مدت صندوق توسعه ملی با مشکلات زیادی هم رو به رو شده است. جدیدترین گزارش‌های حاکی از این است که دولت روحانی سال گذشته ۸ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. سال گذشته ۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار از محل درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز و ۱۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار از موجودی این صندوق مصرف شده که نشان دهنده کاهش ۸ میلیارد دلاری موجودی صندوق است. همچنین چندی پیش اسداله قره خانی الوستانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم اعلام کرد که شنیده‌ها حاکی از آن است که صندوق توسعه ملی خالی است در حالیکه طبق قانون باید ۲۰ درصد از هزینه صادرات نفت به این صندوق تزریق شود.

احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران هم گفته که دولت روحانی با تخلف از قانون قصد دارد تحت عنوان اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵، ۱۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی مالیات دریافت کند. همچنین جدیدترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هم حاکی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت است به شکلی که دولت یازدهم در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد با نقض سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، ۱۶ هزار میلیارد تومان از سهم این صندوق را تصاحب کند.

اما داستان تیره‌روزی‌های صندوق توسعه ملی به همین جا ختم نمی‌شود. با انعقاد قرارداد میان ایران ایر و ایرباس و بوئینگ برای خرید هواپیما مشخص شد که دولت برای خرید هواپیما از این دو شرکت آمریکایی و فرانسوی قرار است دستش را جلوی صندوق توسعه ملی دراز کند و ۳۳۰ میلیون دلار ناقابل از احمد دوست حسینی و یارانش در صندوق توسعه ملی بگیرد. همچنین دولت یازدهم در فاصله چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری قصد دارد اجازه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی را هم بگیرد تا به زعم خودش برای روستاییان اشتغال ایجاد کند.

در این شرایط آشفته این نهاد فراقوه‌ای، مشخص نیست که چرا رئیس جمهور هیچ علاقه‌ای به انتخاب عضو پنجم هیات عامل صندوق توسعه ملی ندارد. شاید انتخاب عضو پنجم و جانشین حمید تهرانفر بتواند به روند آشفتگی در وضعیت صندوق توسعه ملی پایان دهد. باید دید رئیس جمهور چه زمانی دست به انتخاب نفر پنجم خواهد زد؟