به گزارش «نماینده»، بخش معدن یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور هست که می تواند نقش مهمی در روند توسعه کشور، درآمدزایی و اشتغال آفرینی داشته باشد ولی به دلیل کم توجهی سالهای متمادی از سوی دولت‌ها نتوانسته داین ماموریت‌ها را عملی کند و مسئولان از نقش اندک این بخش در رشد اقتصادی کشور خبر می دهند. در این خصوص با محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران که مهمان خبرگزاری تسنیم بود، گفتگو کردیم.

 محمد رضا بهرامن در این گفت وگوی تفصیلی در پاسخ به این پرسش که "در بخش معدن و صنایع معدنی ما هنوز نتوانسته‌ایم آمار روشنی اعلام کنیم، حتی تعارض‌هایی نیز در آمار مراجع مختلف دیده شده است. اخیراً دولت به‌همراه وزارت صنعت و مرکز آمار گزارش اولیه‌ای از وضعیت رشد ۶ ماهه امسال اعلام کرده است، اما زمانی که با فعالان حوزه صنعت صحبت می‌کنیم آنها همچنان از کسادی و رکود و انباشت محصول صحبت می‌کنند و تحقق نرخ رشد را در این حوزه واقعی نمی‌دانند. به‌نظر شما آیا مبنای آمارگیری‌های کشور ایراد دارد یا جامعیت شاخص‌هایی که براساس آنها آمارها تهیه می‌شود دارای ایراد است یا چیزی که فعالان اقتصادی می‌گویند دقیق و علمی نیست و بیشتر احساساتی است؟ "، اظهار داشت: دست روی موضوع خوبی گذاشته‌اید، بحث آمار یک موضوع کلیدی است. به‌اعتقاد من یکی از ضعف‌های امروز جامعه کشور همین موضوع آمار است، ما اگر امروز بخواهیم همین شاخص‌های آماری را با سالهای گذشته مورد مقایسه قرار دهیم فکر می‌کنم نتوانیم زودتر از ۹۳ آمار دقیقی را پیدا کنیم که این یک ضعف بزرگ است.

وی با بیان اینکه در زمان مقایسه آمارها می‌بینیم که مراکز مختلف از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار رقم‌های متفاوتی را اعلام کرده‌اند، افزود: تفاوت آمارها نشان می‌دهد مسائل و مبانی در یک نقطه به هم نمی‌رسند، به‌عبارتی ما آمارها را براساس خواسته‌های خودمان تعریف می‌کنیم درحالی که آمار یک استاندارد و شاخص بوده و جوامعی که آمار نداشته باشند، نباید در آنها انتظار توسعه دقیق و جامع گرا را داشته باشیم. وضعیت امروز ما نشان می‌دهد که ما آماری نداریم.

رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: اگر امروز توسعه را براساس شاخص‌های آماری تعریف کنیم شاید به جامعه خود بدهکار هم شویم و یک روز افرادی می‌آیند و وضعیت امروز کشور را تحلیل، و ما را حتی محکوم می‌کنند که در ارائه آماری دقیق کوتاهی کرده‌ایم.

*امروز به دلیل نبود " آمار" مزیت بخش معدن مشخص نیست

بهرامن با اعلام "من بارها بحث آمار را مطرح کرده‌ام حتی یادم هست توسط یکی از دوستان در اتاق بازرگانی مصرّ بودیم که برای بخش تولید یک مجموعه آمار منسجم تهیه شود"، گفت: اگر ما یک آمار روشنی از وضعیت موجود داشته باشیم به‌طور حتم می‌توانیم براساس آنها حرف زده و حتی راحت‌تر تحلیل کنیم. اما زمانی که آماری نداشته باشیم تحلیل معنایی ندارد و حتی شاید محکوم شویم که تصمیمات را احساسی هم اتخاذ کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه آمار گویای حرکت جوامع است، تصریح کرد: اگر ما آمار را برمبنای خط ریل تعریف کنیم مشاهده می‌شود که با داشتن آمار درست طی کردن مسیر و رسیدن به هدف با سرعت بهتری همراه خواهد شد. همیشه براساس آمارها  برنامه کشور تعریف و به جامعه اطلاع رسانی می‌شود. از سالهای ۷۰ تا امروز بسیار گفته شده که سهم معدن در GDP حدود ۰.۸، ۰.۹ و یا ۱ است اما وقتی آمارها را در سال های مختلف مقایسه می‌کنیم می بینم که یک روز کل تولید کشور ۱۵۰ هزار تن و امروز به ۴۰۰ هزار تن رسیده است  اما باز سهم معدن همین میزان است. این امر نشان می دهد یک جاری کار ایراد دارد.

بهرامن اضافه کرد: ما هیچ وقت براساس استانداردها یک بخش را خوب تعریف نکرده ایم. به عنوان نمونه هنوز بخش معدن خوب تعریف نشده که چه شرایط و چه شاخص هایی دارد. این در حالی است که اگر تعریف‌های خوبی انجام می‌شد مزیت این حوزه نمود بیشتری پیدا می کرد. امروز به دلیل نبود آمار نمی توانیم مزیت حوزه معدن را تعریف کنیم در این شرایط وقتی حرفی گفته می شود یک عده فکر می‌کنند صحبت‌ها احساسی است.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری‌ بخش‌های مختلف از قوه مقننه تا قوه مجریه  براساس اطلاعاتی است که خودشان دارند، گفت: ما همیشه به دولت و مجلس می‌گویم شما شاخص‌ها را برپایه سهم بخشی می‌بینید و معتقدید سهم معدن یک درصداست، با این حساب به چه دلیل برای این بخش که سهم یک درصدی دارد وقت بگذاریم!. متأسفانه جامعه ما اینگونه تصمیم گیری می‌کند. در حالی که جوامع دیگر اثرگذاری‌ها را هم مورد توجه قرار می‌دهند به عنوان نمونه در کانادا مسؤلین می‌گویند اگر رشد ما در معدن ۵ درصد است اثرگذاری این میزان رشد هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد به نحوی که همیشه بررسی می‌کنند اگر این رشد نباشد چه اتفاقی در سایر بخش‌ها خواهد افتاد!؟ برای همین است که می‌گویند اگر یک شغل در معدن ایجاد شود من براساس آمار ۱۷ شغل جانبی دارم.

بهرامن با اشاره به اینکه مسئولین ما هم این حرف را می زنند اما در تصمیم گیری‌ها همان یک درصد را مدنظر قرار داده و توجهی به اثرگذاری‌ها ندارند، افزود: به اعتقاد من اگر تأثیرات حوزه معدن در سایر بخش‌ها مورد توجه مسئولین قرار گیرد کدام مسئولی جرأت می‌کند با تصمیم خود ۴ معدن را تعطیل کند؟ زیرا می داند که این تصمیم اشتباه چه عواقبی دارد.

رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: متأسفانه ما آمار را به عنوان یک رفیق در جهت تصمیم سازی یا به عنوان یک مشاور عالی در تصمیم گیری‌های لحاظ نمی‌کنیم. آسیب این موضوع تا جایی است که ما نمی‌توانیم عملکرد تصمیم سازان یا متولیانی را در هر مقطع مورد ارزیابی قرار دهیم. اگر آمار داشته باشیم راحت‌ می‌توانیم برنامه‌ها را تدوین و در نهایت آنها را ارزیابی کنیم. حتی می توانیم از دست اندرکاران بپرسیم در زمانی که مسئولیت آیا توانسته‌اید بخشی از کاراها را به جلو ببرند یا خیر؟

*مگر می‌شود با ۵ تا نیرو معدن یک استان را اداره کرد؟

وی با اشاره به اینکه اگر از بنده بپرسند می گویم شروع زیرساخت معدن از سال ۶۷ به بعد بوده است، اظهار داشت: البته اگر آن زیرساخت‌ها هم در سال ۶۷ نبود به اعتقاد من شروع زیر ساخت بخش معدن بعد از جنگ تحمیلی بود. بعد ازجنگ ما هیچ زیرساختی را آماده نداشتیم جز بچه هایی که از جبهه برگشته بودند و تعهدشان بالا بود و خودشان را در مسیر حرکت دادن ریل قرار داند زیرساخت‌های ما رفته رفته فراهم شد. در حال حاضر فولاد مبارکه، آلومینیوم و واحدهای فولادی دیگر  و حتی در سنگ‌های تزئینی زیرساخت‌ها آماده است اما ضعف آماری باعث می شود تا برنامه ریزی ها نتایج قابل قبولی را نداشته باشد.

بهرامن با بیان اینکه  بنده به عنوان رئیس خانه معدن ایران مکاتبات متعددی را با وزیر صنعت داشتم که آمارهای بخش معدن را به ما واگذار کنید، تصریح کرد: متأسفانه امروز مسئولین براساس اطلاعات بیرونی آمارها را اعلام می‌کنند در حالی که به اعتقاد من این آمار قابل پذیرش نیست.  با ما می‌گویند معدن کاران می‌برند اما وقتی از آنها می پرسیم چه کسی به شما این حرف را زده جواب قانع کننده ای ندارند. مگر می‌شود با ۵ تا نیرو معدن یک استان را اداره کرد؟

رئیس خانه معدن ایران با اعلام اینکه وظیفه دولت نظارت است، اظهارداشت: براساس قانون وظیفه دولت در بخش معدن نظارت است. وقتی ما خواستار انتقال بخش نظارتی معدن به خانه هستیم بحث حاکمیتی دولت مطرح می‌شود.

وی اضافه کرد: خانه معدن به عنوان یک تشکل قطعاً به دولت اعتماد دارد اما دولت هم باید به ما اعتماد کند و با تعریف یک چارچوب  بعضی از تفویض اختیارات را انجام دهد. امروز دنیا دنیای حرکت است و بخش‌ها به راحتی  می‌توانند اطلاعات را در اختیار یکدیگر قرار دهند. حتی اعلام کردیم که ما به دلیل شناسه‌دار بودن اگر اطلاعات اشتباهی ارائه دهیم به راحتی می توانید ما را متهم کنید. به اعتقاد من  باید از توانمندی آحاد جامعه برای پر کردن کمبودها استفاده کنیم که این امر مستلزم اعتماد دولت به تشکل‌ها است.

*نبود آمار درست و بخشنامه های عجولانه برای بخش معدن

این فعال بخش معدن با بیان اینکه اگر آمار درستی داشتیم به طور حتم در بخشنامه‌های ساده عجولانه تصمیم نمی‌گرفتیم به ایرادات برنامه ششم توسعه در بخش معدن پرداخت و گفت: برنامه ششم توسعه اصولاً یک صورت مسئله است که با تصمیم‌گیری مناسب می‌خواهیم مطابق آن به توسعه کشور برسیم به‌نحوی که در برنامه ششم رشد ۸ درصدی اقتصاد تعریف شده زیرا کشور نیروی بیکار دارد و باید برای رفع آنها به رشد اقتصادی دست پیدا کند، اما متأسفانه در ماده ۵۴ این برنامه تصمیمی گرفته شد که بخش معدن را با شوک‌ روبه‌رو کرد به نحوی که مگر می‌شود با این ماده در آینده شاهد رشد بخش معدن در کشور باشیم.

بهرامن اضافه کرد:در روند اصلاح برنامه ششم از سه سال پیش پیشنهاد کرده بودیم شورای عالی معادن برای استان‌ها تشکیل شود تا روند رسیدگی به پرونده‌ها در آنها تسریع پیدا کرده و بخشی از فعالیت شورا به استان‌ها تفویض شود. قبلاً این اجازه را قانون به ما نمی‌داد اما توافق کردیم براساس این پیشنهاد این موضوع در برنامه ششم گنجانده شود تا دیگر برای اجرایی شدن آن قانون تغییر نکند. اما تصمیمی در برنامه ششم برای بخش معدن گرفته شده که بسیار غیرمتعارف است. من انتظار نداشتم که نماینده‌های مجلس این تصمیم را بگیرند.

*تصمیمی همراه با حب و بغض برای معدن داران/دولت برای یک درصد از فروش معادن کیسه دوخته است

وی با اشاره اینکه در این ماده ترکیب اعضای شورای عالی معادن در استان‌ها به‌کل تغییر کرده است، گفت: براساس این مصوبه حتی ترکیب اعضای شورای عالی معادن با شورای عالی معدن استان‌ها متفاوت است که به طور حتم برخوردهایی در تصمیم‌گیری ها میان این دو شورا به وجود خواهد آمد. جالب اینکه افرادی را در شورای عالی معادن استان‌ها گذاشته‌اند که حضور آنها برای ما واقعا سوال برانگیز است حتی به نظر من با حب و بغض این کار انجام شده است.

رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: در این ماده قید شده معادن باید یک درصد از فروش را به شورای عالی استان‌ها پرداخت کنند، این درحالی است که در بخش معدن یک درصد از فروش برای بعضی واحدها شاید بدون اغراق ۱۰ درصد از سود باشد. اصلاً شاید معدن‌دار با ضرر اقدام به فروش محصولات می‌کند آنها بدون هیچ کار کارشناسی می‌گویند باید یک درصد از فروش خود را بدهد، خوب، این تصمیم به‌طور حتم تغییرات منفی خود را در بخش معدن خواهد گذاشت دیگر سرمایه گذاری تمایل به حضور در این حوزه ندارد. این ماده متناقض با تمام قوانین کشور است و امیدواریم فقط شورای نگهبان به داد معدن‌دار برسد.

بهرامن با اعلام اینکه با این شرایط و قوانین متناقض دیگر چه کسی برای سرمایه گذاری در بخش معدن احساس امنیت می‌کند، اضافه کرد: باور کنید اولین کسی در مورد این ماده از من سوال کرد یک خارجی بود. این در حالی است که ایرانی‌ها هنوز نفهمیده بودند این تصمیم چه آثار منفی در بخش معدن به وجود می‌آورد. من در یک نقد اعلام کرده‌ام که این تصمیم یک چاقو است که همه راخواهد برید به نحوی که هم سیاستگذار و هم مجریان تصمیم با ضرر روبه رو خواهند شد.

وی با بیان اینکه  این یک درصد فروش که در برنامه ششم برای معادن تعریف شده در شورای عالی معادن استان‌ها صرف هزینه‌های منطقه خواهد شد، تصریح کرد: کجای دنیا این کار رو انجام می دهد؟ ما همیشه هراس باید داشته باشیم که چگونه باید این یک درصد را پرداخت کنیم. البته در این شرایط کدام سرمایه گذار در بخش معدن حضور خواهد یافت. در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی از جمله معادن سر به سر هستند چگونه از آنها می خواهند که یک درصد فروش را پرداخت کند.

*معدن دار چرا باید با نیروی انتظامی، اتاق تعاون و وزارت جهادکشاورزی شریک باشد

بهرامن  با اشاره به اینکه در این شرایط کشمکش ایجاد شده و فساد به وجود می آید، افزود: چرا تصمیم‌هایی را می گیریم که سلایق حاکم است باید بگویم چون آمار درستی نداریم. معدن دار چرا باید نیروی انتظامی، اتاق تعاون و وزارت جهادکشاورزی را در تصمیم گیری های خود شریک کند. امکان ندارد خارجیان وقتی قانون معادن کشور ما را ببنید حاضر به سرمایه گذاری باشد. اول می‌گوید تکلیف این بند و پرداخت یک درصد از فروش را به  شورای عالی معادن استان‌ها مشخص کنید بعد من اقدام به سرمایه گذاری می‌کنم.

رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به این پرسش که آیا محاسبه ای شده که یک درصد از فروش کل معدن کشور چه رقمی خواهد شد، اظهارداشت: بسیاری از معادن قفل شده به صنایع معدنی هستند و ما نمی توانیم یک رقم نهایی را به شما در مورد میزان این درصد اعلام کنیم.

*در تصویب بند ۵۴ برنامه ششم هم مجلس و هم دولت کوتاهی کرد

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا ذوب آهن هم شامل ماده ۵۴ برنامه ششم می شود یا خیر؟ گفت: آنها معدن را در این ماده قید کرده اند اما به نظر من به سایر صنایع هم تسری خواهد یافت. البته به اعتقاد من چرا این بنده غیر کارشناسی را در برنامه گذاشته اند!  با  وزارت صنعت هم در این رابطه جلساتی را برگزار کرده‌ایم  حتی یکی از نمایندگان مجلس اخیراً در یک همایش معدنی به صراحت اعلام کرد که در تصویب بند ۵۴ برنامه ششم هم مجلس و هم دولت کوتاهی کرد.

بهرامن با اعلام اینکه چندین بار گفته ایم که چرا دولت و مجلس به ما اعتماد نکرد و از ما اطلاعات درست را نگرفت، تصریح کرد: به مسئولین گفته‌ام که فکر می‌کنید این تصمیم گیری پیش برنده یا بازدارنده است؟ قطعاً بازدارنده است شما به چه مناسبتی این کار را کردید؟  به نظر می‌رسد اگر آمار درست داشتیم به راحتی تصمیم های درستی گرفته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بند ۵۴ برنامه ششم توسعه مغایرت‌های قانونی و شرعی با قوانین دارد، گفت:من حتی به مرکز پژوهش های مجلس هم این نکته را گفتم و آنها هم اعلام کردند که حرف ما را هم در تصویب این ماده گوش نکردند. به عبارتی همه از هم خجالت می‌کشند من می گویم چرا یک تصمیم اشتباه برای این حوزه گرفته شده که به یک دغدغه جدی برای سرمایه گذاران تبدیل شده است.

 بهرامن تصریح کرد: یک عده مثل چاردملو اصلاً از این موضوع اطلاع نداشت. وقتی برای آنها توضیح دادم تازه متوجه موضوع شدند که با اجرای آن ما نابود خواهیم شد. اصلاً کسی باور نمی‌کند در زمانی که داریم برنامه توسعه ای تعریف می‌کنیم این تصمیم های غیر کارشناسی مصوب شود. به نظر می رسد با اجرای این ماده می خواهند کمبودها را برطرف کنند با این استدلال که چون دولت به ما نمی‌دهد ما از این طریق منابع را تأمین کنیم.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه  علاوه بر این معدن دار باید سایر هزینه‌های دولتی مانند بهره مالکانه را هم پرداخت کند، گفت: از یک سال پیش ما یک پیشنهادی را مطرح کردیم که براساس آن یک صندوق در بخش معدن به عنوان صندوق معادن تشکیل شود و هر نوع درآمدی که از این صندوق کسب میشود در صندوق آمده صرف خود معادن شود.

*بروز تخلف در بخش معدن اول متوجه دستگاه های نظارتی است

وی اضافه کرد: معمولاً معادن جریان‌های اقتصادی را در نقاط محروم می‌برند البته معادن علاوه بر منافع آسیب هایی را هم برای مناطق به وجود می آورند. در کنار این موضوع بخشی از مشکلات معادن به زیر ساخت‌ها بر می‌گردد که معدن دار نمی تواند آنها را رفع کند و حتی با معارض های محلی هم روبه رو خواهد شد. بر همین اساس ما پیشنهاد کردیم این منابع صندوق صرف بهبود زیر ساخت‌ها شود که خوشبختانه تصویب شد.

بهرامن با اشاره به اینکه هر حقوق دولتی و هزینه‌ها بابت اکتشاف همه در این صندوق واریز می‌شود، گفت: در قانون هزینه‌های صندوق مشخص شده است به نحوی که بخشی صرف منابع طبیعی و محیط زیست می‌شود. تنها بخشی که اجازه دست زدن به منابع صندوق را دارد وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی است که طبق قانون می‌تواند منابع را توزیع کند.

وی با اعلام اینکه امروز بخش معدن باید یک سهم مهم را در بخش اشتغال داشته باشد، افزود: در کشورهای منطقه ایران در حوزه معدن اول است. باید این رده را حفظ کنیم در حوزه فولاد هم باید زیرساخت‌های جدید را به وجود آوریم و حتی با تجمیع واحدهای کوچک از پتانسیل‌های کشور استفاده کنیم. امروز اگر این کارها را انجام دهیم بهتره از فردا است.

این فعال بخش معدن در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه وقتی به این تصمیم اشتباه را در برنامه ششم توسعه  اعتراض می کنیم معادن را غیر شفاف معرفی می‌کنند، گفت: اگر تخلفی در بخش معدن بوده اول متوجه دستگاه های نظارتی است. چرا آنها نظارت نکرده‌اند. اگر همین موضوع نظارت ها را به خانه معدن و سازمان نظام مهندسی بدهند امکان ندارد یک کیلو ماده معدنی غیر قانونی جا به جا شود.

وی اضافه کرد: وقتی نظارت نداریم آدم متخلف هم وجود دارد اما آیا همه متخلف هستند؟ در عمده معادن بزرگ کشور حتی در یک کیلو هم تخلف اتفاق نمی‌افتد. اگر ما آمار هر ماهه و نظارت‌ها را داشته باشیم به طور حتم تخلفی به وجود نمی آید. البته خود خانه به صورت مستقل جامعه آماری خود را دارد اما باید برای گرفتن آمار اجازه داشته باشیم.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه باید در گرفتن آمار مسئولیت داشته باشیم اما با این استدلال که موضوع حاکمیتی است حاضر به ارائه آمار نیستند، اظهار داشت: اگر این موضوع غیر قانونی است چرا اقدامی برای اصلاح قوانین انجام نمی‌شود. اگر آمارگیری به خانه معدن محول شود با همکاری سازمان نظام مهندسی تیم های ویژه در استان ها مستقر و ماهانه آمارها اعلام می شود در این شرایط آمارها به روز شده و امکان تحلیل و تصمیم گیری درست برای بخش معدن به وجود می‌آید.

بهرامن اضافه کرد: وقتی ما آمارهای صحیحی داشته باشیم با جرأت مشوق ها و تنبیه ها اعمال خواهد شد. اما وقتی آمار نداریم همیشه در معرض نقد قرارداریم. مثلاً وقتی می گوییم چرا تعرفه برای سرب تعیین کرده‌اید استدلال های غیر منطقی که باطری ها را می سوزانند و سرب ها را بر می‌دارند عنوان می‌کنند در حالی که در بخش سرب ما مازاد تولید داریم.

*مسئولین براساس آمارهای خودشان می‌گویند تعرفه باید افزایش یابد

وی با اشاره به اینکه مسئولین براساس آمارهای خودشان می‌گویند باید تعرفه وضع شود در حالی که آمارهای خانه معدن می‌گوید مازاد تولید داریم، تصریح کرد: متأسفانه در کشور بخش معدن با حوزه صنایع یکی دیده شده است. صنعت در امریکا یک اتاق دارد اما حوزه معدن یک دپارتمان است اما در ایران اوضاع برعکس است. حتی حوزه معدن در بخش بین المللی هم نداریم و این یک ضعف است. یک معاونت کوچک که نمی تواند جوابگوی بخش معدن باشد.

بهرامن تصریح کرد:  یک روز محیط زیست می‌گوید این فعالیت معدنی در این منطقه باید متوقف شود و یک ذخیره بزرگ معدنی با توقف روبه‌رو می شود. این در حالی است که سرمایه گذاری خوبی در معادن انجام شده اما درگیر آمارهای نادرست می شود و هر روز با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. باید راهکارها در این حوزه تعریف و براساس استاندارهای جهانی به فعالیت بپردازیم. در کنار این موضوع متولی بخش معدن هم باید لحظه به لحظه این حوزه رو رصد کند.

*دیگر برای سرمایه گذاران شیرینی نمی گذاریم / هنوز سرمایه گذاری جدی در معدن اتفاق نیفتاده است

رئیس خانه معدن ایران در رابطه با حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن نیز اظهار داشت: تنها بخشی که امروز در حال مذاکرات جدی با سرمایه گذاران خارجی است حوزه معدن است، امروز نوع رفت و آمدها تغییر کرده و مذاکرات به‌سمت تعامل با بخش خصوصی رفته است. اصولاً اگر این حرکت ها را مدیریت و حمایت شود به طور حتم به نتایج مناسبی دست پیدا خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه میزان سرمایه گذاری این حوزه انجام شده است، گفت:  به‌صورت کلی تا این لحظه ما سرمایه گذاری جدی‌ای را در این حوزه ندیده‌ایم اما خوشبختانه سرمایه گذاران به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند. ما دیگر از سرمایه گذاران دعوت رسمی نمی‌کنیم و برای آنها شیرینی نمی‌گذاریم بلکه آنها هستند که خود خواستار ورود و سرمایه گذاری در ایران هستند. البته باید تأکید کنم یکی از فاکتورهای اساسی در بخش معدن امنیت است که دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهد.

 بهرامن اضافه کرد: امروز سرمایه گذاران نمی‌خواهند جنس بفروشند بلاعکس می خواهند تکنولوژی، بازار و پول بیاورند و در طرف دیگر ما منابع و نیروی انسانی داریم که در کنار یکدیگر می‌توانیم همکاری خوبی داشته باشیم. امروز مهم ترین مشکل سرمایه گذاران دراز مدت در ایران امنیت در حوزه قوانین و فضای و کسب وکار است.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه در بخش معدن می خواهیم همه موضوعات مطابق استانداردهای جهانی باشد اما هیچ جریان حمایتی در کنار خود نداریم، گفت: در مسائل زیست محیطی ما نیازمند حمایت هستیم. مخصوصاً زمانی که بخش فراوری هم در کنار معادن است.

*کشور در برخی از مواد معدنی اصلاً مصرف ندارد و چاره ای جز صادارت آنها نیست

وی با اعلام اینکه فعالیت معدنی بدون فراوری معنایی ندارد، افزود: زمانی که معدن دار خواستار فرآوری است با مسائل زیست روبه رو می‌شود. در حالی که در کشورهای دیگر این موضوع با مدیریت از بین رفته است. دلیل این موضوع را من عدم اطلاعات بیرونی می‌دانم. باید شرایطی ایجاد شود که سرمایه گذاری در کشور روان شود. اگر این اتفاق بیفتد من قول می دهم بخش معدن خیلی سریع در واحدهای کوچک و متوسط ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون به رشد خواهد رسید.

بهرامن با اعلام اینکه اگر ما بازار برای محصولات معدنی خود داشتیم چرا باید سیمان در کارخانه‌ها بماند، تصریح کرد: اگر من بازاری داشتم که امکان صادارت کلینکر بود مشکلی در بخش سیمان به وجود نمی آمد.  عراق هم یک سختگیری برای صادارت سیمان ایران انجام داد که تأسف آور بود. اما کلینکر ما به هند هم صادر می شود. البته یک خبری منتشر شد که خاک  ایران ۳۵ دلار به هند صادر می‌شود. سئوال اینجا چرا این اخبار نادرست منتشر میشود؟ معدن دار خاک را به یک ماده معدنی ۳۵ دلاری تبدیل و در همان کارخانه صادر می‌کرد اما به دورغ تبلیغات منفی انجام شد و در نهایت طرف هندی دیگر خریدی نکرد.

رئیس خانه معدن ایران در خصوص خام فروشی مواد معدنی هم به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهارداشت:در همه جای دنیا مازاد بر تولید صادر می شود. کشور در برخی از مواد معدنی مصرف ندارد. در حال حاضر سنگ آهنی‌ها و سنگ‌های تزیینی در این بخش قرار می‌گیرند. در بحث تعرفه کنسانتره البته اشتباه بزرگی به وجود آمد که با استدلال های ارائه شده قرار بر این شده تعرفه آنها تصحیح شود.

بهرامن با اشاره به موضوع مازاد تولید مواد معدنی، گفت: ایران در سنگ‌های ساختمانی ظرفیت تولید ۱۷ میلیون تن سنگ را دارد اما امروز ۷ میلیون تن تولید می‌کنددر کنار این امر تقاضای بازار ایران فکر نکنم در این بخش به ۴۰ درصد تولید برسد. در این شرایط معدن دار باید چه کار کند؟ باید فعالان این بخش را تشویق به حضور در بازارهای صادارتی کرد. اما دولت در این بخش احساسی تصمیم گرفته و اقدام به وضع تعرفه کرده است. همین عوارض باعث می‌شود تا تولیدکننده حجم زیادی از بازارهای صادارتی خود را از دست بدهند. در بازار داخلی امروز وقتی کسی سنگ می فروشد یک سال دیگر پول خود را دریافت می کند در حالی که فروش در بازار صادراتی نقد است.

*تکرار "واژه خام فروشی" جامعه را طلبکار تولیدکننده کرده است

رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: در جامعه انقدر واژه خام فروشی گفته می‌شود که جامعه طلبکار تولیدکننده هم می‌شود. این در حالی است که معادنی در کشور وجود دارد مانند سنگ های تزیینی که تولیدات آنها اصلاً مصرف داخلی ندارد. تنها محل درآمد آنها فروش صادارتی است. که  با وضع تعرفه آنها هم در این آتش سوخته‌اند. به عنوان نمونه در بخش فولاد هدفگذاری تولید ۵۵ میلیون تن تعریف شده که اشتباه محض است زیرا در خوشبینانه ترین حالت نیاز بازار ۴۱ میلیون است در این شرایط تولیدکننده مابقی تولیدات را باید چه کار کنیم؟

وی اضافه کرد: در بخش سنگ آهن من یک پیشنهاد به آنها ارائه کردم که با برنامه زمان بندی توسعه‌ای سه تا پنج ساله فعالیت کرده و درآمد حاصل از فروش صادراتی را در بخش فراوری هزینه کنند. ما امروز مازاد تولید داریم و برای آنکه واحدی‌های کوچک با چالش بیکاری روبه رو نشوند باید راهکارهای  جدی همانند تشکیل کنسرسیوم‌ها را اجرایی کنیم تا تعطیلی معادن شکل نگیرد.

*امروز تولیدکنندگان از دولت غمگین و خسته هستند

بهرامن با اعلام اینکه امروز تولیدکنندگان از دولت غمگین و خسته هستند، گفت:چرا دولت در تصمیم های خود تولیدکننده را شریک نمی‌کند. البته شریک بودن به این معنا نیست که تولیدکننده می خواهد دست در جیب دولت کند بلکه با مشورت در تصمیم‌گیری‌ها مسیر مطلوب را مشخص و در نهایت دو طرف منتفع خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه باید در استراتژی‌های ۱۴۰۴ تجدید نظر کنیم، افزود: با توجه به اوضاع فعلی تحقق رتبه یک اقتصادی در منطقه برای ایران آنهم در ۱۴۰۴ ممکن نیست. نگاه‌ها باید به بخش معدن نگاه مزیتی باشد تا بتوانیم به نتایج مناسب دست پیدا کنیم.

 رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر با توجه به صحبت های رئیس جمهور رکود در سطح اقتصاد برطرف شده است یا خیر؟ گفت: رکود بازار است وقتی تولیدکننده نتواند به خاطر کمبود تقاضا افزایش تولید داشته باشدیعنی رکود در بازار وجود دارد. بازار هنوز به حالت اولیه نرسیده است اما اگر کارهای عمرانی رونق پیدا کند حرکت بزرگی در بخش معدن ایجاد خواهد شد. ما امروز نیازمند تصمیم های حاکمیتی برای رونق بازار هستیم. حتی تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی فقط واحدها را نگه داشت اما رونقی را در بازار به وجود نیاورد.