هفته نامه «نماینده»؛ احمد علیرضابیگی*/ آنچه در این مجال به آن می‌پردازیم، ضرورت‌های حذف دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد ایران و حلقه اتصال تولید تا مصرف است.
عده‌ای به‌صورت شفاف واسطه تولید تا مصرف هستند که در این خصوص بحثی نیست. مشکل افرادی هستند که در اقتصاد ما یک‌شبه ره صدساله تولیدکنندگان را می‌روند و با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در اقتصاد ایران نقش ایفا می‌کنند. حال باید به این پرسش جواب بدهیم که چگونه می‌توانیم یک برنامه‌ریزی نظام‌مند و نظارت‌پذیر برای نقش واسطه‌گری در کشور داشته باشیم؟
دلالی اشتغالی است که به‌تناسب زحمت کمی که افراد متحمل می‌شوند درآمد بالایی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. آنچه در توسعۀ اشتغال کاذب و دلالی مسبب اصلی بوده است، اقتصاد تک‌محصولی می‌باشد که در کشور ما و کشورهای مشابه ایران وجود دارد.
در کشورهایی که اقتصادشان صرفاً بر پایۀ فروش نفت استوار شده باشد، با اندک نوسانی در بازارهای جهانی، ذخایر کشورشان دگرگون شده و فرهنگ دلالی توسعه بیشتری پیدا می‌کند. اساساً دلالی به‌واسطۀ فقدان تولید حاصل می‌شود. نوعی دلالی به‌صورت کارشناسی صورت می‌گیرد و هدف از آن نشان دادن راه است مانند مشاوران املاک؛ چنین مواردی دلالی کارشناسی است؛ اما آنچه ما به آن نقد داریم همان است که به‌واسطه فقدان تولید صورت می‌گیرد.
زمانی که بستر تولید در کشور مهیا نباشد این‌گونه خواهد بود که شاهدیم در شرایط فعلی هیچ فرد عاقلی حاضر نیست سرمایۀ خود را صرف بخش تولید کند، چرا که باید ۲۸ درصد سود بانکی، ۶ درصد دیرکرد تسهیلات، ۹ درصد ارزش افزوده و بیمه، مالیات، گاز، برق، هزینه کارگر و ... پرداخت کند که مجموعه این عوامل موجب می‌شود تولید سودمند نباشد.
در حال حاضر شاهد از دست رفتن فرصت‌های شغلی هستیم؛ در شرایطی که جنس خارجی و کالای قاچاق بدون اینکه این عوارض و هزینه‌ها را پرداخت کند به‌راحتی در سطح بازار عرضه می‌شود. سیاست‌گذاری‌هایی که باید در رفع این معضل صورت بگیرد، نیازمند همکاری دولت و مجلس است.
در موضوع قاچاق کالا بدیهی‌ترین اقدامی که می‌توانست صورت بگیرد این بود که مانع عرضۀ کالای قاچاق خارجی در بازار شویم. این هدف در قالب طرح شبنم پیاده‌سازی کند تا با نصب هولوگرام اجناس دارای شناسنامه می‌شدند و مشخص می‌شد که آیا کالا با پرداخت عوارض وارد کشور شده یا قاچاق است؛ متأسفانه به‌راحتی این طرح حذف شد و این‌چنین است که به عینه شاهدیم کالای قاچاق در بازار به فروش می‌رسد، لذا نمی‌توان انتظار داشت تولیدات داخلی با هزینه‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، توان رقابت با کالای قاچاق را داشته باشد.
در کنار اقداماتی که باید در کنار توسعه و سودمندسازی تولید و نیز تسهیل امر صادرات صورت بگیرد، نیازمند شفاف‌سازی اقتصادی نیز هستیم. در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از نقدینگی در حساب‌های مختلف جابجا می‌شود بدون اینکه هیچ‌گونه حسابرسی و سؤال و جوابی صورت بگیرد. در کنار دو مورد ذکر شده لازم است تا فرهنگ عمومی کشور به سمت‌وسویی حرکت کند که مردم دلسوز اقتصاد ملی باشد. مردم باید متوجه باشند که آینده فرزندانشان در گرو تولید و پیشرفت محصولات داخلی است.
این نظریه که گفته می‌شود کالای قاچاق با ورود به کشور دیگر قاچاق محسوب نمی‌شود نیز قدیمی شده است و آنچه واقعیت دارد کالای قاچاقی است که بازارهای کشور را پر کرده است! طرح شبنم با وجود انتقاداتی که عده‌ای به آن داشتند کارکرد خود را داشت و مانع توزیع قاچاق در بازار می‌شد؛ حداقل یک مانع و عامل محدودکننده‌ای بود که می‌توانست انگیزه قاچاق را کاهش دهد. هرچند این طرح برای مبارزه با قاچاق و دلالی کالای قاچاق کافی نبود اما اقدامی بود که می‌توانست مؤثر واقع شود.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه تا وقتی صادرات برای صادرکننده سودآور نباشد، طبیعتاً نخواهیم توانست شاهد رونق تولید با بازار اندک داخلی باشیم. حتماً باید بتوانیم به بازارهای خارجی راه پیدا کنیم و محصولات ایرانی را در آن بازارها عرضه کنیم. این مهم زمانی انجام‌پذیر خواهد بود که قیمت تمام‌شدۀ کالا در داخل کشور نسبت به کالای مشابه خارجی ارزان‌تر باشد.
کاهش قیمت تمام‌شدۀ محصولات به عهده دولت‌ها و سیاست‌گذاران است که با حمایت و پشتیبانی خود از تولیدکننده مانع رانت و سبب توسعه تولید شوند. به‌عنوان‌مثال اگر قرار است یارانه‌ای به تولید اختصاص یابد، نباید این یارانه به‌صورت وجه نقد یا حامل‌های انرژی باشد، بلکه باید یارانه به مواردی تعلق بگیرد که قابلیت جابجایی نداشته باشد؛ مانند برق یا گاز.
نهایتاً متذکر می‌شوم باید اقداماتی در کشور صورت بگیرد که موجب سودمندسازی تولید شود. وظیفه دولت‌هاست که برای کسب‌وکار افراد جامعه و تولید داخلی سود را تعریف کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد شاهد از بین رفتن فرصت‌های تولید خواهیم بود.
یکی از عللی که به این مشکل دامن می‌زند، غیرواقعی بودن قیمت ارز در کشور است. پشتوانۀ پول ملی باید تولید ملی باشد. تا وقتی تولید سودآور نداشته باشیم که توانایی پشتیبانی از پول ملی را داشته باشد، همچنان شاهد سیر قهقرایی تولید و افزایش منفعت در حوزه دلالی و واسطه‌گری خواهیم بود. اگر دولت‌ها واقع‌بینانه به اقتصاد نگاه کنند این مشکل قابل‌حل است در غیر این صورت شاهد شکل گرفتن کانون‌های فساد و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه خواهیم بود.
*نمایندۀ مردم تبریز و عضو کمیسیون شوراها
نظر شما