به گزارش «نماینده» الهام امین زاده در پاسخ به این سوال که چرا دولت در سال‌های اخیر نسبت به پرونده های بین المللی مانند پرونده کرسنت هیچ پیگیری محکمی انجام نمی‌دهد و حتی دو ماه مانده به تاریخ صدور حکم وکیلی ایرانی این پرونده تغییر می کند که در نهایت منجر به شکست ایران و محکوم شدن به پرداخت چندین میلیارد دلار به طرف مقابل شده است، گفت: موضوع پرونده کرسنت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مربوط نمی‌شد.

معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این پرونده بین المللی تصریح کرد: تمام دفاعیه‌های صورت گرفته در دادگاه توسط معاونت حقوقی وزارت نفت صورت گرفته است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

بر اساس این گزارش پیگیری‌ها نشان می‌دهد علاوه بر سوء عملکرد وزارت نفت در نخستین دوره مدیریت زنگنه در انعقاد این قرارداد، در دوره فعلی مدیریت وی در فرآینده دفاع از حقوق ایران نیز سوء عملکردهای عجیبی اتفاق افتاده است.

چنانکه به عنوان مثال تنها دو ماه قبل از صدور حکم نهایی توسط دادگاه لاهه در اقدامی غیر معمول وکیل ایرانی پرونده با دستور مقامات ارشد وزارت نفت تغییر کرده است.

قرار بود که داوری بین‌المللی حکم پرونده کرسنت را در آبان ماه گذشته اعلام کند اما علیرغم ابلاغ این حکم، دولت تلاش شدیدی به خرج می‌دهد که کسی از محتوای خسارت‌بار این حکم مطلع نشود.

در زمان معرفی وزرا و اخذ رای اعتماد به رئیس‌جمهور هشدار داده شد که انتخاب وزیر فعلی نفت قطعا می‌تواند روند داوری این پرونده بین‌المللی را به طور کامل به زیاد ایران تغییر دهد اما رئیس‌جمهور کوچک‌ترین اعتنایی به این هشدارها نکرد.

بیژن زنگنه سال گذشته درجریان نشت خبری خود وعده داده بود تا در مورد پرونده کرسنت در گفت‌وگو با رسانه‌های منتقد شفاف سازی کند اما با گذشت بیش از یک سال از این موضوع تاکنون وی در این باره با هیچ رسانه‌ای اعم از منتقدین و هواداران وزارت نفت صحبت نکرده است.

در محافل غیر رسمی عنوان می‌شود که ایران بیش از ۱۸ میلیارد دلار در این پرونده جریمه شده است.