شناسهٔ خبر: 132700 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

کمیسیون قضایی مجددا جرم بودن حمل ادوات ضرب و جرح را بررسی می‌کند

مجلس.jpg موضوع جرم محسوب شدن حمل ادواتی از جمله قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور،‌قداره یا پنجه بوکس از سوی نمایندگان مجلس جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت داده شد.

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی درباره درباره طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع دادند.

این طرح که با ایراد شورای نگهبان به تبصره یک آن مواجه شده بود در جلسه علنی امروز به بحث گذاشته شد که هیچ کدام از پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان در مورد آن به تصویب نرسید و در نهایت اعاده آن به کمیسیون تخصصی به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

تبصره یک ماده واحده این طرح که جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده بود عنوان می‌داشت که حمل ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ‌ساطور، قداره یا پنجه بوکس جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره مزبور در ادامه واردات، ‌ تولید و عرضه سلاح‌های مذکور را ممنوع اعلام کرده و مقرر می‌داشت که مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

نظر شما