به گزارش «نماینده» محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، درپی جوابیه بانک سرمایه درباره اظهاراتش درمورد عدم شکایت از بدهکاران این بانک، اظهار داشت: صندوق ذخیره، ‌ مادر کار هست و بنگاه‌دار اصلی که خود نهادهایی زیر پوشش دارد که از صندوق ذخیره هیچ شکایتی صورت نگرفته، هرچند که مدیرعامل آن بازداشت است.

وی افزود: البته قبل از بازداشت آقای «غندالی» هیچ شکایتی از سوی این صندوق صورت نگرفته بود. تنها بانک سرمایه شکایت کرده که این بانک که فقط یکسری حرف‌های کلی زده و از ابعاد این تخلفات و دست اندرکاران آن حرفی زده نشده و تنها کلی‌گویی شده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیات مجلس با بیان اینکه به جای اینکه از یک شخص حقیقی یا حقوقی شکایت شود، زمانی که کسی از بدهکاری شکایت می‌کند، با عنوان دقیق، ارائه سند و مهلت گذشته بدهی سخن می‌گوید، عنوان کرد: ما به هر حال از بانک سرمایه شکایت می‌کنیم؛ هرچند از سایر شرکت‌ها و هلدینگ‌ها شکایت کرده اما این کافی نیست.

«ما از همه شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به صندوق ذخیره و فرهنگیان انتظار داریم که از بدهکارانشان شکایت کنند؛ ‌ در غیر اینصورت ما به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی از فرهنگیان درخواست می‌کنیم شکایت‌ها را فردی کنند که بیش از یک میلیون نفر می‌شوند. آن موقع مسئولان باید پاسخ دهند که چرا در شکایت کردن تعلل کرده‌اند.»

وی با اشاره به اینکه مصلحت نیست یک میلیون فرهنگی را درگیر شکایت از صندوق ذخیره و هلدینگ‌های آن کنیم، ‌ گفت: امیدواریم این هشدار ما را جدی بگیرند و با کد، آدرس و نشان شکایت کنند که قوه قضائیه دستش باز شود و بداند سراغ کدام بدهکار باید برود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: من از سیستم قضایی کشور به ویژه دادسرای مالی و بانکی تشکر می‌کنم که وارد کار شدند و به کمک دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کارهایی را انجام می‌دهند اما این کافی نیست و انتظار می‌رود کسانی که مسئولیت اصلی در صندوق ذخیره دارند، شاکی باشند.

به گزارش فارس، ‌ چندی پیش محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مصاحبه‌ای با فارس عنوان کرده بود که  نزدیک ۱۱ هزار میلیارد تومان این وام‌ها بوده و آنچه را ما احساس می‌کنیم این است که شاید بیش از ۶۰ درصد آنها مشکوک الوصول باشد؛ ولی ما انتظار داشتیم که وزارت آموزش، بانک سرمایه، صندوق ذخیره و سایر شرکت‌ها از این موضوع شکایت کنند.

در پی این مصاحبه، روابط عمومی بانک سرمایه طی جوابیه‌ای تصریح کرده بود که در ماه‌های گذشته پرونده مطالباتی بدهکاران بانک سرمایه به منظور حل و فصل نهایی در دستور کار قرار گرفته است.