به گزارش «نماینده»، به تازگی اسحق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور درباره نجات کشور از «ته دره» به وسیله دولت یازدهم سخن گفته است.

بر این اساس، سید مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق بازرگانی و نفت و نماینده سابق مجلس در یادداشتی به بررسی راهبردهایی پرداخته است که اتخاذ آنها از سوی دولت‌های پس از جنگ و به خصوص دولت کارگزاران راه توسعه کشور را به سوی «ته دره» کج کرده است.

با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه در حال نگارش و تصویب در مجلس شورای اسلامی است و با تجه به این نکته که محل تغییر و اصلاح راهبردهای کلان اداره اقتصاد برنامه‌های توسعه است، به نظر می‌رسد باید در این برنامه‌ها این مساله مورد توجه قرار بگیرد.

متن یادداشت تحلیلی میرکاظمی به این شرح است:

مشکلات اقتصادی به زعم و تلقین برخی گروه‌های سیاسی که آن را ناشی از تحریم می‌دانند دارای سه بخش ساختاری، مدیریتی و بین‌المللی است که دو بخش اول درونی و بخش سوم تحمیل شده از بیرون و موضوعاتی چون تحریم یا رکود جهانی و از این قبیل است. اگر به وضعیت اقتصادی بعد از انقلاب و بخصوص بعد از جنگ دقت نماییم با سئوالات اساسی روبرو می‌شویم که چرا از یک رشد اقتصادی با روند مناسب طبق برنامه‌های اعلام شده برخوردار نبوده، چرا همواره نرخ تورم دو رقمی بوده، چرا همواره با نرخ بیکاری بالا روبرو بوده‌ایم، چرا بهره‌وری یا ثابت یا معمولاً کاهشی بوده، چرا نگران واردات بوده‌ایم ولی همواره افزایشی در واردات داشته‌ایم، چرا بهبود فضای کسب و کار همواره دغدغه دولتمردان دورهای مختلف بوده ولی توفیق جدی حاصل نشده است؟

این‌چنین سئوالات کلان در اقتصاد کشور گویای این است که مشکلات اقتصادی فارغ از آنکه چه دولتی و با چه سلیقه سیاسی رأس کار باشد و یا قیمت نفت پائین یا بالا بوده و تحریم ضعیف یا شدید باشد همواره مردم را آزار داده است. و این حاکی از آن است که با نگاه به جمیع عوامل بایستی به مشکلات ساختاری کشور به شکل ریشه‌ای توجه کرد و احتیاج مبرم به تحول در این زمینه داریم تا اقتصاد ایران را که از منابع سرشار طبیعی و نیروی تحصیل کرده مؤمن و انقلابی و موقعیت سوق الجیشی مناسبی برخوردار است بتوان بهتر از این اداره و به حل مشکلات مردم و نسل‌های آتی پرداخت. هر چند شیطنت‌های آمریکا و اذنابش را نمی‌توان در نظر نگرفت اما انتخاب راهبرد مناسب توسعه‌ای، یکی از عوامل مؤثر در اصلاح ساختاری و توسعه‌ای است، که اگر بخواهیم با رعایت جامع‌نگری به آن بپردازیم بایستی به جای آن پیشرفت و عدالت را مطرح کنیم که معضلات گرفتار شده غرب و کشورهای سرمایه داری را مبتلا نشویم.

علی‌ایحال در این نوشتار به راهبردی توسعه‌ای صرفاً از نگاه اقتصادی و نیز پرداختن به این مقوله یعنی تبیین راهبردی که در ایران جریان دارد بپردازیم و نیم نگاهی از بیرون به ایران و مقایسه با سایرکشورهای جهان داشته باشیم تا ببینیم هر کدام چه راهبردی را اتخاذ کرده‌اند و نتایج آن بعد از مدتی چه بوده است و ایران در کدام گروه راهبردی قرار دارد. در این راستا گزارشات نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفته است.

*سیاست جایگزنی واردات

طی سال‌های ۶۰-۱۹۵۰ اغلب کشورهای رو به توسعه سیاست صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات را دنبال کردند. در این راهبرد صنعتی شدن با هدف پاسخ دهی به نیازهای داخلی اولویت پیدا کرد. راهبرد جایگزینی واردات یک نگاه دورنگراست که در آن سعی می‌شود تولیدات داخل جایگزین واردات شود.

راهبردهای درون‌نگر عمدتاً ناظر به بهره‌برداری از امکانات و منابع داخلی کشور برای رسیدن به درجاتی از خودکفائی یا خوداتکائی است. در این کشورها ابتدا با مونتاژ قطعات وارداتی کار انجام می‌شد و سپس تلاش کردند قطعات وارداتی را بسازند. و نیز ابتدا به تولیدات ساده و کارگر بر مثل پوشاک، کالای خانگی روی آوردند و در مرحلۀ دوم به تولید کالای واسطه‌ای از قبیل فولاد، پتروشیمی و کالاهای با دوام که اشتغال زیادی ایجاد نمی‌کرد ولی سرمایه بر بود را توسعه دادند. در این راهبرد دولت‌ها اقدام به حمایتهای مستقیم از جمله موارد زیر می‌کنند.

- تخصیص ارز ترجیحی یا تسهیلات ارزان قیمت
- تخصیص سهیمه از تولید داخل یا واردات با قیمت پائین تر از بازار(ترجیحی)
- تعرفه‌های بالای گمرک برای کالاهای مشابه خارجی
- پرداخت یارانه از جمله انرژی، حمل و نقل و امثال آن
- بخشودگی مالیاتی و سایر سیاست‌های حمایتی

با مطالعه ادبیات در سطح بین‌الملل و منطقه و ایران نتایج بکار بردن این راهبرد را در کشورهای مختلف قابل بررسی است. از جمله ایرادات وارد به این راهبرد را می‌توان به شرح ذیل و بطور خلاصه مطرح نمود.

- این راهبرد عمدتاً تکیه زیادی بر حمایت داشت و اساساً به رقابت و تلاش روزمره برای حفظ بازار نیازمند نبود و همین باعث کاهش کیفیت و رقابت‌پذیری کالا گردید. این حمایت‌ها عمدتاً به صنایع داخلی ناکارآمد و قیمت‌های بالا و یا بسیار بالا برای مصرف کنندگان داخلی منجر شد.

- از آنجا که اولویت به توسعه سخت‌افزاری داده شده بود و در همۀ زمینه‌ها و نه در بخش محدودی افزایش ظرفیت های تولیدی شکل گرفته بود، نتیجۀ آن ظرفیت‌های ایجاد شده که بایستی سه شیفت کار کنند به کمتر از یک شیفت و نهایتاً به تعطیلی کشانده شدند زیرا به دلیل شکل حمایت‌ها گاهی چندین برابر نیاز دا خلی ظرفیت ناکارآمد توسعه داده شده بود.

- به دلیل بخشودگی مالیات و از آن طرف صرف درآمدهای دولت از سایر بخش‌ها بخصوص کشورهای نفتی مثل ایران در جهت حمایت از این راهبرد باعث شده بود که توسعه بخش دولتی و نظارت و ورود بیشتر دولت در واحدها رخ داده و در میان مدت و در درازمدت سختی کسب و کار و موانع اداری افزایش چشمگیری پیدا نماید.

- نفوذ و حضور دولت باعث رانت، فساد و نیز ارز ترجیحی باعث دو نرخی و فساد بازار را در این کشورها به همراه داشته و همین امر باعث افزایش بروکراسی و دخالت دولت می‌گردید.

- در این راهبرد واحدهایی توسعه داده می‌شدند که فاقد مزیت نسبی بوده و صرفاً با حمایت دولت ها امکان بقا داشته و در واقع حمایت از کلیه صنایع و در کلیه بخش‌ها و حوزه‌ها را شامل می‌شد. لذا دراین موارد صاحب نظران معتقدند حمایت از کل صنایع و به شکل گسترده یعنی در واقع از هیچ صنعتی حمایت نمی‌شد.

- با افزایش تعرفه‌های گمرک علی‌رغم کمک به واحدهای تولیدی متأسفانه اغلب منجر به افزایش قیمت داخلی گردیده و در آن حقوق مصرف کننده کمتر در نظر گرفته شده است. و گاهی افزایش تعرفه سالانه بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کرد که این امر خود باعث تمایل به حفظ تعرفۀ بالا از طرف دولتمردان و نیز تشدید کاهش رقابت‌پذیری و افزایش قاچاق راه به همراه داشت.

- به دلیل درون نگری در این راهبرد موضوع صادرات و حرکت به مرز دانش مورد غفلت واقع گردیده زیرا با حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت حاشیه سود مناسبی با حداقل بکارگیری ظرفیت ایجاد شده را برایش فراهم می‌کرد. لذا ضرورتی بر حضور در بازارهای بین‌المللی را نداشته و به مرور زمان از دور رقابت کیفیت، نوآوری و قیمت تمام شده خارج و فاصلۀ زیادی از بازار بین‌المللی پیدا می‌کند. لذا در این راهبرد تولید کننده هیچگونه ضرورتی بر سیاست بهبود مستمر یا حتی مقطعی نمی‌بیند. و به تدریج از فناوری‌های رقبای خارجی عقب می‌ماند.

- تداوم این راهبرد به غفلت از بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها انجامید. حتی برخی کشورها مجبور به واردات مواد غذائی شدند که قبلاً یا صادرکننده بودند و یا خودکفا و باعث مهاجرت از روستاها به شهرها نیزگردید.

- به دلیل عدم نیاز به نوآوری و خلاقیت، ضرورتی به تحقیق و توسعه و بکارگیری دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی نبود و به تدریج سرنوشت این دو بخش از یکدیگر جدا و به تدریج نسبت به هم بیگانه شدند.

- تداوم این راهبرد در درازمدت منجر به کاهش شاخص بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری کل گردید.

- در سالهای ابتدائی موفقیت‌هائی در صرفه‌جوئی ارزی بدست آمد ولی در درازمدت تراز ارزی به نفع واردات و منفی و عمدتاً مزیت صادراتی در مواد خام حاصل گردید.

راهبرد جایگزینی واردات اگر چه ممکن است که در یک بازۀ زمانی محدود و یا صنایع محدود دستاوردهائی را برای یک کشور به همراه داشته باشد ولی در درازمدت تجارب سایرکشورها و از جمله ایران نشان دهندۀ آن است که از رقابت عقب مانده و نگرانی از واردات افزایش می‌یابد. همچنین تجارب جهانی نشان می‌دهد این سیاست درون‌نگر نتوانسته اهداف اقتصادی را در کشورها محقق سازد.

راهبرد توسعه صادرات

از اوایل دهۀ ۱۹۷۰ اقتصاد دانان متوجۀ اشکالات توسعه‌ای جایگزینی واردات شدند زیرا آنها دریافتند علی‌رغم موفقیت‌های نسبی برخی کشورها ولی ناتوانی در کاهش فقر و بیکاری و عدم رشد اقتصادی و بهره‌وری کاملاً مشهود و بایستی برای رفع این نقیصه راه حلی پیدا می‌کردند.

در همان سال‌ها برخی کشورها از جمله سنگاپور، تایوان، کره جنوبی و هنگ‌ کنگ راهبرد توسعۀ صادرات را اتخاذ کردند. آنها با مطالعه مشکلات جایگزینی واردات روش‌هائی را اتخاذ کردند که با بهبود فضای کسب و کار به تدریج حمایت‌های غیر مؤثر را به توسعه فضای رقابتی و زمینه‌سازی برای ابتکار و خلاقیت را در دستورکار خود قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که برخورداری از یک رشد اقتصادی پایدار در گرو تلاش و بهره‌وری و حرکت در مرز رقابت آنهم نه صرفاً در سطح ملی است. آنها دریافتند به جای نگرانی از واردات و جنبۀ دفاعی در کشور بایستی به تهاجم و فتح بازار رقبا در خارج از مرزهای خود بپردازند.

آنها با اصلاح نظام‌های بانکی، تک نرخی کردن ارز، رفع موانع تولید وبهبود فضای کسب وکار، به اجرا درآوردن سیاست‌های تشویقی صادرات برای صادرکنندگان از جمله دسترسی با اولویت به اعتبارات بانکی، معافیت گمرگی در خصوص کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، کاهش مالیات بردرآمد صادرات زمینه را برای اجرای سیاست خود فراهم کردند.

آنها به خوبی دریافته بودند که حضور دولت در اقتصاد مُخِلِّ تولید و زمینه برای رانت و فساد اقتصادی را افزایش می‌دهد یعنی دولتی که می‌بایست مشکل را حل کند خود تبدیل به بخشی از مشکلات تولید شده بود. لذا ایده دولت کوچک نیز در همان زمان‌ها شکل گرفت. با افزایش رقابت و نوآوری و خلاقیت و حضور تحقیق در فرآیند شکل‌گیری محصولات مکانیزم بازار جای خود را پیدا می‌کرد و دیگر ضرورتی به حضور دولت مانند گذشته در بازار نبود. لذا موضوع رانت و فساد اقتصاد به تدریج کمرنگ می‌شد.
در این شرایط تولید کننده فقط می‌توانست سود حاصل از بهره‌وری خود را داشته و دیگر خبری از رانت نبود.

به تدریج این راهبرد به کشورهای مختلف تسری یافت و هرکدام به نحوی توانستند سیاست‌هایی بعضاً مشابه را بکارگیری نمایند ولی به دلیل تفاوت در نحوه اجرا و سایر عوامل نتایج متفاوتی حاصل شد. این تفاوت‌ها را می‌توان در رشد صادرات، کاهش نرخ بیکاری، کاهش فقر، توزیع متعادل درآمد و دیگر اهداف در کشورها به وضوح مشاهده کرد. البته عواملی چون مسائل فرهنگی و اجتماعی و تاریخی نیز در این میزان موفقیت تأثیر دارند.

در این ما بین کشورها به چهار دسته بشدت برونگرا، تا حدودی برونگرا، به شدت درونگرا و تا حدودی درونگرا دسته‌بندی شده بودند که سه کشور کرۀ جنوبی، سنگاپور و هنگ‌ کنگ در زمرۀ کشورهای به شدت برون‌گرا قرار داشتند. صندوق بین‌المللی پول طی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ در یک مطالعه از رشد GDP در کشورهای مختلف اعلام کرد این رشد در کشورهای برونگر می‌تواند ۷.۵%، برونگر متعادل ۵% و درونگر ۲.۵% حاصل شده است.

منتقدین این سیاست هم نکاتی را در نظر داشته ولی مخالفت آنها به هیچ وجه تأیید راهبرد جایگزینی واردات به عنوان یک تضمین کننده پایدار رشد اقتصادی نبود.

کشورهای پیشتاز راهبرد توسعه صادرات کرۀ جنوبی، تایوان بودند و سپس کشورهای دیگر به تدریج به اجرای این راهبرد در کشور خود پرداختند. مثلاً کره جنوبی درسال ۱۹۶۵ و ترکیه در سال ۱۹۸۵ تغییر راهبرد به توسعه صادرات داد.

همانطورکه قبلاً اشاره شد به دلیل عوامل مختلف و نیز نحوۀ اجرا در کشورهای مختلف نتایج یکسانی بدست نیاورند. همۀ ادبیات‌های مورد مطالعه چه نقطه نظرات اقتصاددانان و حتی منتقدین راهبرد توسعه صادرات و چه نتایج تحقیقات نهادهای بین‌المللی مؤید تداوم راهبرد جایگزینی واردات نیست.

*وضعیت ایران

آنچه از مطالعه و تحقیقات انجام شده در سطح بین‌الملل بدست می‌آید و مقایسه شاخص‌ها و معیارهای آن حاکی از آن است که ایران در گروه کشورهائی است که عمدتاً راهبرد جایگزینی واردات اتخاذ و به عنوان راهبرد غالب در کشور جریان دارد. متأسفانه این راهبرد از دوران دولت سازندگی در ایران شروع گردید. زیرا بعد از پیروزی انقلاب با فاصله کمی ۸ سال جنگ تحمیلی آغاز و عمدتاً کار دولت ادارۀ کشور و پشتیبانی جنگ بود و شاید امکان برنامه‌ریزی فراهم نبود. در آن زمان با توسعه مراکز تهیه و توزیع دولتی و تلاش برای فروش نفت و تأمین نیازمندی‌های مردم از طریق این مراکز عملاً ورود دولت به بازار به شدت افزایش یافت و عمدتاً سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به توسعه واحدهای صنفی معطوف گردید.

راهبرد جایگزینی واردات نشأت گرفته از گروهی دولتمردان آن زمان بودند که آنها را به گروه کارگزاران می‌شناسیم (۷۶-۶۸). این گروه بدون توجه به آنچه در سیاست‌ها و راهبردهای جهان در حال رقم خوردن بود، به توسعه سخت‌افزاری واحد تولیدی با نگاه جایگزینی واردات پرداختند. این در حالی بود که در آن زمان نتایج این راهبرد در سطح جهان منتقدان جدی داشت و کشورهای پیشتاز در تغییر این راهبرد از جمله کرۀ جنوبی در آن زمان (سال ۶۸) حداقل بیست سال را پشت سر گذاشته بود و نتایج آن بدست آمده و تحلیل‌ها و دستاوردهای آن منتشر و ملموس گردیده بود و بسیاری از کشورها به سمت راهبرد توسعۀ صادرات و تغییر در راهبرد جایگزینی واردات در جریان اقدام بودند.

اگر نخواهیم راهِ دور برویم ترکیه در سال ۱۹۸۵ تغییر راهبرد از جایگزینی واردات به توسعه صادرات داده بودکه اگر حداقل نیم نگاهی به راهبرد در جریان آن زمان ترکیه همسایه غربی و چسبیده به ایران می‌کردند شاید از اتخاذ راهبردهائی که همان زمان نخ نما شده بود پرهیز می‌کردند. با شروع کار دولت کارگزاران راهبرد توسعه صادرات در ترکیه حداقل پنج سال بود که در جریان بود یعنی ترکیه پنج سال قبل از شروع بکار دولت کارگزاران تغییر راهبرد داده بود و راهبرد جایگزینی واردات را تغییر داده بود. و بسیاری دیگر از کشورها در فاصلۀ ۱۹۷۰ به بعد راهبرد اتخاذی خود را به سمت توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات سوق داده بودند.

علت این امر در ایران برمی‌گردد به سطح دانش و نگاه تصمیم‌گیران و هدایت کنندگان دولت کارگزاران که به دلیل عدم مطالعات جهانی و حتی در منطقه دورانی را شروع کردند که به سازندگی تعبیر شد. همانهائی که امروز با دادن آدرس غلط اقتصادی و سیاسی کردن آن می‌گویند دولت قبل اقتصاد را ته دره برد و ما کمی بالاتر آوردیم. غافل از آنکه اگر حرفشان صحیح باشد خود پایه‌گذار ریلی بوده‌اند که اقتصاد ایران را ته دره برده است.

این گروه مطمئناً الان هم با تدبیر مدیریت نمی‌کنند. چنانکه اگر به سیاست‌ها و راهبردهای اتخاذ شده در آن زمان توجه کنیم به راحتی در می‌یابیم که ویژگی‌های آن کاملاً منطبق بر ویژگی‌های اعلام شده از سوی نهادهای بین‌المللی است که در وصف جایگزینی واردات بیان شده است که در ابتدای این نوشتار نیز به آن اشاره شد.

تخصیص ارزهای ترجیحی که اختلاف فاحشی با بازار داشت، تسهیلات ارزان قیمت، تخصیص سهمیه مواد اولیه که با بازار اختلاف قیمت قابل توجهی داشت، بخشودگی مالیاتی، و قس علیهذا به توسعه ظرفیت‌هائی پرداخته شده که از رقابت‌پذیری پائین، اغلب فناوریهای قدیمی، مصرف انرژی بالا و امثال آن راه به همراه داشت.

نتایج این سیاست‌ها نه تنها کمک جدی به بیکاری، تورم، فقر و یا افزایش رشد اقتصادی، سطح درآمد خانوار نداشت بلکه رانت‌هائی را برای عده‌ای فراهم که امروز شاهد دارائی‌های چند هزار میلیاردی برخی از آنها هستیم که منجر به اختلاف فاصلۀ طبقاتی نیز گردید.

دولت اصلاحات نیز که با انتقاد از دولت سازندگی به پیروزی رسید و کرسی قدرت را تصاحب نمود متأسفانه همان رویه را ادامه داد و در این مدت یعنی مجموعه ۱۶ سال دو دولت راهبرد جایگزینی واردات را کاملاً نهادینه کردند. زیرا تقریباً ترکیب افراد تصمیم گیرنده و هادی سیاست‌های اقتصادی در دولت اصلاحات نسبت به قبل تغییر اساسی نکرد. این در حالی بود که انتقاد از دولت قبل تا مدت‌ها بعد از شروع دولت اصلاحات نیز ادامه داشت. اما رویه همان رویه قبلی بود.

در این دوره شاهد افزایش ظرفیت‌های اضافه بر نیاز تولیدی کشور ناکارآمد بودیم. در برخی کالاها مطالعات نشان می‌داد که حتی تا ده برابر نیاز کشور ظرفیت ایجاد شده بود که غالب آنها توان رقابتی حتی در سطح منطقه را نیز نداشتند و صرفاً با حمایت‌هائی از جمله ارز ترجیحی، مواد اولیه ارزان، انرژی ارزان و امثال آن با حداقل ظرفیت ایجاد شده و مشغول کار بودند. مجموع این سیاستها منجر به کاهش شاخص بهره‌وری سرمایه و کل در کشور گردید.

در دولت بعد از اصلاحات تا حدودی تغییرات در راهبردها به سمت توسعه صادرات صورت گرفت ولی منجر به تغییر اساسی نگردید. بطور مثال ظرف ۴ سال دولت نهم میزان صادرات غیر نفتی معادل ۱۶ سال قبل شد ولی مزیت رقابتی در صادرات عمدتاً وابسته به نفت است. چنانچه در حال حاضر نیز که صادرات غیر نفتی به قولی نسبت به واردات مثبت شده ولی با مراجعه به اجزای کالاهای صادر شده درمی‌یابیم که بالغ بر ۵۰ درصد از صادرات غیر نفتی مربوط به گاز طبیعی، میعانات گازی و پتروشیمی بوده و مابقی هم که تحت عنوان سایر کالاها در جداول گمرک ظاهر می‌گردد برخی از آنها وابسته به نفت بوده است که از جمله آنها می‌توان به روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین، پروپان مایع شده، قیر و امثال آن اشاره کرد که در سایر کالاها در بخش صادرات غیر نفتی قرار می‌گیرند.

این عملکرد حاکی از آن است که کالاهای غیر نفتی کشور که قدرت صادراتی دارند محدود و بخش قابل توجهی از آنها مواد خام و فرآوری نشده هستند که به عنوان کالاهای واسطه‌ای از طرف شرکت‌های خارجی خریداری می‌گردد.

اگر به میزان سرمایه‌گذاری در کشور نیم نگاهی داشته باشیم تقریباً در تمامی استانها و شهرستانها به نوعی توسعه زیرساخت‌ها و صنعت به چشم می‌خورد ولی باید پرسید به واقع چند درصد آنها قابلیت رقابت‌پذیری در سطح بین‌الملل یا در سطح منطقه را دارند؟ چرا که با رکود داخل می‌توانستند بخش صادرات را فعال و از تعطیلی واحد خود جلوگیری نمایند.

البته در این بین واحدهائی هم قرار دارند که از دیرباز هدف‌گیری آنها بازارهای خارجی هم بوده و بازار داخلی در کنار ظرفیت‌های آنها قرار می‌گرفته است. این شرکت‌ها در رکود چهار سال گذشته توانسته‌اند خود را حفظ کنند و به تعطیلی کشیده نشوند. یعنی به نوعی با جهت‌گیری توسعه صادرات در واحد خود آسیب‌پذیری حاصل از رکود را کاهش داده‌اند. البته به طور طبیعی ظرفیت‌های مازاد غیر رقابتی از چرخۀ تولید خارج و نمی‌توانند عمر طولانی داشته باشند.

*چه باید کرد؟

آنچه مسلَّم است یک نسخه واحد برای حل مشکلات کل کشورها وجود ندارد. لذا هر کشور می‌بایست بر اساس ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود برنامۀ مشخص را برای پیشرفت کشور خود اتخاد نماید.

آنچه مسلَّم است در ایران باید راهبرد مناسب‌تری اتخاذ کرد که مشکلات راهبرد توسعه جایگزینی واردات و انتقادات وارد به توسعه صادرات را نداشته و بتواند تضمینی بر تحقق اهداف در سایر حوزه‌هائی از جمله اجتماعی مثل کاهش سطح فقر و کاهش اختلاف درآمد خانوارها و تحکیم بنیان خانواده و سایر معضلاتی که برخی کشورهای به ظاهر توسعه یافته به آن گرفتار هستند را اصلاح نماید.

با توجه به انتقاداتی که از سال ۱۹۹۰ به راهبرد توسعه صادرات و نتایج مختلف آن در کشورهای مختلف مطرح شد منتقدین و نظریه‌پردازان به این نتیجه رسیدند که محور ثقل راهبرد توسعه اقتصادی می‌بایست مبتنی بر دانش و نوآوری باشد که اهدافی چون ارتقای بهره‌وری، کارآفرینی و نوآوری، افزایش سطح رفاه مردم، افزایش توان رقابتی، رشد اقتصادی و امثال آن به شکل پایدار تحقق یابد.

این راهبرد به نوعی تأکید بر راهبرد حرکت از اقتصاد نهاده محور به اقتصاد دانش محور و بهره‌ور محور دارد. این راهبرد می‌تواند نقاط قوت راهبرد توسعه صادرات را نیز پوشش دهد. میان داری این راهبرد را دانش، نوآوری، فناوری، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی در بر دارد. نظریه‌پردازان و محققین دریافتند راهبرد توسعه صادرات نتایج یکسانی در کشورهای مختلف در بر نداشته زیرا فرض بر این بوده که در فضای رقابتی، فناوری در تمامی کشورها یکسان خواهد شد. اما عملاً این اتفاق نیفتاد و شکاف فناوری باعث شد برخی از کشورهای در حال توسعه نتوانستند در قالب این راهبرد نه تنها بازار دیگر کشورها را تصاحب، بلکه بازار داخلی آنها نیز در اختیار کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. تجارب جهانی حاکی از آن است که بدون توجه به فناوری و نوآوری نمی‌توان در بازارهای داخلی و بین‌المللی حضورپایدار و مؤثر داشت.

امروز کشور ما به حمدا... از سطح دانش و نیروی انسانی خوبی برخوردار است. زیرساخت‌های حمل و نقل، برق، گاز، مخابرات و امثال آن به نقاط مختلف کشور توسعه داده شده است. ظرفیت‌های سخت‌افزاری بسیاری در شهرک‌های صنعتی و در اطراف شهرهای کوچک و بزرگ توسعه داده شده‌اند که بایستی با تزریق دانش و فناوری و بکارگیری نیروی تحصیل کرده آماده راهبرد دانش محور را با جدیّت دنبال کرد.

این مساله منطبق با دغدغه‌ای است که مرتب مقام معظم رهبری طی دو دهۀ گذشته بر آن تأکید داشته‌اند و تنها و تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو اجرای این راهبرد است و گفتار درمانی و توسل به کدخدا و امثال آن مشکلی از مردم حل نخواهد کرد.

روحیه انقلابی و جهادی همراه با دانش معجزه‌گر است. یعنی همانی که در ۸ سال دفاع مقدس تجربه کردیم، همانی که در حوزه‌های هوا فضا، دفاعی، سلول‌های بنیادی، نانو و امثال آن توانست رتبه‌های یک رقمی برای ایران در سطح جهان به ارمغان آورد. همانی که شیطان بزرگ از آن آزرده است و نمی تواند قدرت دیگری را در حال تجلی در سطح جهان ببیند.

رویکرد دانش، فناوری و نوآوری به عنوان محور کلیدی پیشرفت اقتصادی می‌تواند مد نظر قرار گیرد که مبتنی بر اعتقادات دینی ما، تأکید بزرگان دینی، منطبق با قانون اساسی و منویات مکرر مقام معظم رهبری و سیاست ابلاغی معظم‌له است. بایستی بپذیریم ضرورت تحولی در راهبرد لازمه اصلاح ساختاری است که در کنار تربیت مدیران منطبق با سیاست‌ها و راهبردهای اصلاح شده می‌توان نسبت به تنومند کردن درخت انقلاب و صیانت از گزند شیاطین همچون آمریکا و غرب به موفقیت نائل گردید. تا تأثیر تحریمی که امروز حداکثر بیست درصد در ناکارآمدی اقتصاد ما سهم دارد به صفر تبدیل گردد.

لذا ضروری است به دور از گفتار درمانی صاحب‌نظران کشور به دور از سلایق سیاسی با ریشه یابی و جامع‌نگری مشکلات کشور به تعریف و تشریع این راهبرد، مراحل اجرا و نحوۀ پشتیبانی دولت و بخش خصوصی و چگونگی اجرای گام به گام آن تا رسیدن به هدف مورد نظر در میدان علم و تحقیق حضور داشته باشند. تا بتوان به واقع مشکلات مردم را حل و از رشدی پایدار برخوردار شویم.
 

سید مسعود میرکاظمی