به گزارش «نماینده»، مراسم تحلیف رئیس جمهور در ۱۳ مرداد ماه ۹۲ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و حسن روحانی در این مراسم ضمن معرفی وزرای پیشنهادی خود در پیوستی جداگانه برنامه‌های تک تک وزراء را به مجلس ارائه کرد تا آنها در زمان مقرر برنامه‌ها را ارزیابی و رأی اعتماد خود را به وزراء اعلام کنند. در میان وزرا محمدرضا نعمت زاده مسن‌ترین وزیر پیشنهادی روحانی برای سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد که همین سن او باعث شد تا انتقادهایی در مجلس به این گزینه پیشنهادی رئیس جمهور مطرح شود.

اما رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد تمام قد از وزیر پیشنهادی خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاع کرد و  وی را «پدر صنعت» و «پدر پتروشیمی» لقب داد و گفت: "از اولین دولت‌ها از زمان شهید رجایی، ایشان وزیر بودند. ایشان همواره چهره‌ای فعال بوده و به درستی پدر صنعت و پدر پتروشیمی است و آثار فعالیت وی را در بخش صنعت و پتروشیمی می‌توان دید. ما هر کسی را که برای این وزارتخانه در نظر داشتیم، پیشنهاد دادند که نعمت‌زاده وزیر شود و آنها معاون وی باشند، همه در بخش صنعت کشور، او را به‌عنوان پدر بخش صنعت می‌شناسند".

با وجود تمام انتقادات نمایندگان مجلس به نعمت زاده، دفاعیات روحانی از او باعث شده تا در نهایت کلید وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار نعمت زاده قرار گیرد و دوران فعالیت او در این وزارتخانه عریض و طویل آغاز شود.

وزیر صنعت طی حدود چهارسال گذشته سیاست‌های متعددی را برای سروسامان دادن به بخش صنعت اتخاذ کرد اما برخی از این برنامه‌ها بارها صدای نمایندگان مجلس را در آورد و در نهایت موضوعاتی از جمله مجوز جنجالی وی برای واردات سیگار صهیونیستی، روغن و تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه، واردات بی رویه برخی کالاهای اساسی و لوکس به کشور از جمله برنج و خودرو، فروش شکر زیر قیمت مصوب توسط شرکت بازرگانی دولتی، بی توجهی به تولیدات داخلی، وضعیت نامطلوب شهرک‌های صنعتی، وضعیت بد صنعتگران و عضویت نعمت‌زاده در ۱۶ شرکت خصوصی باعث شد تا سه کارت زرد از مجلسی ها دریافت کند.

در این گزارش درصددیم با بررسی‌ برنامه‌های وزیر صنعت در مجلس شورای اسلامی که روز کسب رأی اعتماد مطرح شده بود، به ارزیابی نقاط مثبت و منفی این برنامه ها با گذشت بیش از سه سال و نیم از عمر وزارت نعمت زاده بپردازیم.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت در ابتدای برنامه‌ ارائه شده برای وزارت صنعت تأکید کرده بود که "این برنامه نه از سر خوش بینی مفرط و نه بر مبنای یاس و نومیدی بی حاصل، بلکه مبتنی بر شناخت و تحلیل واقعیات و مقتضیات تمامی عوامل و اجزا ذی‌ربط، برآمده از اندیشه و دانش کارشناسانه جمعی صاحب نظر تنظیم و تدوین شده است. "

مهم ترین برنامه های نعمت زاده برای سروسامان دادن به وضع صنعت کشور به شرح زیر بوده است:

۱. افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، کمک به بهره برداری امکانات موجود صنعتی و تجاری بویژه واحدهای راکد و متوقف

۲ . افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت

۳. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیت‌های آن

۴. ارتقاء سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.

۵. تلاش برای برندپروری.

۶.جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه ۸ میلیارد دلار

۷.متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد

۸.حذف هرگونه انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت حذف دخالت در قیمت گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری.

۹. واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی.

۱۰.تلاش برای یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز

۱۱-بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت

وزیر صنعت در ابتدای فعالیتش دو طرح مهم "ایران کد" و "شبنم" را حذف کرد و البته قرار شد بعد از گذشت چندین ماه از حذف این دو طرح  کد رهگیری جایگزین آنها شود، حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم اعلام کرد که این موضوع در سال ۹۵  آنهم برای تعدادی از کالاها انجام خواهد شد ولی هنوز این وعده برای مدیریت کالاهای وارداتی به صورت جدی انجام نشده است.

همچنین در برنامه وزیر صنعت تأکیدات زیادی بر عدم افزایش وابستگی به واردات اقلام غذایی اساسی شده بود، در این برنامه واردات ۶.۵ میلیارد دلاری اقلام گندم، کنجاله سویا، برنج و شکر خام در سال ۹۱ اعلام و مقرر شده بود اقدامات مناسبی برای مدیریت کار صورت گیرد.

مطابق آمار میزان واردات کالاهای اساسی برنج، کنجاله سویا، ذرت دامی و گندم در سال ۹۲ که همزمان با نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بود حدود ۷ میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار بوده است اما در سال ۹۳ میزان واردات این کالاها به ۶ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار و در سال ۹۴ هم میزان واردات این کالاهای اساسی با روندی کاهشی به رقم ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید که نشان می دهد، برنامه نعمت زاده در این بخش تا حدودی اجرایی شده است.

*وعده هایی که در بخش تولید اجرایی نشد

وزیر صنعت علاوه بر موضوعات واردات و صادارت، رکود را مهمترین مشکل فعلی صنعت عنوان کرد و معتقد بود برای حل مشکل کمبود نقدینگی و موانع ارزی صنعت باید اقدامات لازم انجام شود. برای تحقق این وعده  با همکاری  دولت، اولین "بسته خروج از رکود" برای سالهای ۹۳ و ۹۴ تعریف شود اما نا موفق بودن این بسته و البته انتشار نامه انتقادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور(طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان) باعث شد بسته دیگری در شهریور ۹۴ برای رفع رکود موجود در اقتصاد کشور تدوین شود اما نتیجه این بسته فقط خالی‌شدن انبار ۱۰۰هزار تایی خودروسازان و بروز اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت شد.

با گذشت چند ماه از ناموفق بودن بسته دوم خروج از رکود، دولت با تشدید تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ مثل ارج و آزمایش و غیره، به فکر طرح دیگری افتاد تا از آن طریق واحدهای تعطیل شده را احیاء و کمک های لازم را به واحدهای تولیدی مشکل دار کند. مطابق این طرح جدید تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی برای رونق ۷ هزار و ۵۰۰  واحدهای تولیدی در نظر گرفته شد اما براساس آخرین آمار رسمی وزارت صنعت، تا ۲۴ آذرماه سال جاری حدود ۵۸ هزار و ۹۹۹ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۳۹۷ تولید کننده موفق به دریافت تسهیلاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد و ۶۴۶ میلیون تومان شده اند.

این آمار نشان می‌دهد  با گذشت ۹ ماه از اجرای طرح رونق تنها ۳۱ درصد واحدهای تولیدی موفق به دریافت ۱۲۶۴۶ میلیارد تومان از مجموع تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت شدند و در این میان سهمی از این منابع به واحدهای تولیدی قدیمی تعطیل شده اختصاص پیدا نکرد و دولت هم فکر جدی برای احیاء آنها به کار نگرفت.

علاوه بر عدم تحقق وعده های وزیرصنعت برای تقویت رقابت پذیری واحدهای تولیدی با یکدیگر در سه سال و نیم گذشته آمار تعطیلی واحدهای تولیدی هم افزایش پیدا کرد.

البته بنا به گفته مسئولان وزارت صنعت در ابتدای دولت یازدهم حدود ۶ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی تعطیل بودند که با اقدامات مثبت دولت حدود نیمی از این واحدها در سه سال اخیر به چرخه تولید بازگردانده شدند. اما شرایط فعلی بخش تولید و اظهارات فعالان بازار از عدم تغییر شرایط بحرانی بودن تولید را نشان می‌دهد.

خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن ایران در همین ارتباط با اشاره به اینکه حدوداً ۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور دارای پروانه فعالیت هستند، می‌گوید: از میان این واحدها ۶۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط به صورت رسمی و دارای پروانه به فعالیت می‌پردازند که آمار وزارتخانه در احیای سه هزار واحد صنعتی راکد آن هم طی سه سال اخیر چیز عجیبی نیست. اما نکته اینجاست که همچنان واحدهای صنعتی کشور زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند که این موضوع اصلا برای بخش تولیدی کشور خوشایند نیست.

این عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت بر لزوم تخصیص درست منابع به واحدهای تولیدی مشکل دار تأکید کرد و گفت: باید امروز به صورت واقع بیانه‌ای به بخش تولید نگاه کنیم و بانک‌ها همکاری لازم را برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان داشته باشند امروز شرایط ویژه و بحرانی برای بخش تولید بوجود آمده که نباید سیاست‌های دوران عادی را در این مقطع اجرایی کرد. بلکه باید درک درستی از شرایط فعلی از سوی مسئولین مربوطه انجام و سیاست‌های مناسب به کارگرفته شود.

وی با اشاره به اینکه نباید نگاه سهل گیرانه‌ای به بخش صنعت شود، تصریح کرد: رکود زمانی تشدید پیدا می‌کند که بازاری برای فروش محصولات تولیدکنندگان وجود نداشته باشد. امروز ما تورم بالا را پشت سرگذاشته‌ایم اما همراستای آن تغییراتی در درآمد مردم بوجود نیامده است. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند کالاهای خود را در بازار به فروش برساند به مرور به تعطیلی کشیده می‌شود. امروز تولید با شرایط سخت رکود روبرو است که دولت باید در این رابطه به صورت جدی وارد عمل شود.

*خودرویی که همچنان انحصاری است و قراردادهای شیرین فرانسوی ها در پسا برجام

نعمت زاده در جایی اعلام کرده بود: "صنعت خودرو انحصاری نیست و به همین دلیل قیمت گذاری خودرو را ازشورای رقابت پس می‌گیرم و مسئولیت آنرا به سازمان حمایت برمی‌گردانم". اما امروز با وجود گذشت بیش از ۳ سال و نیم هنوز تغییراتی در مرجع قیمت گذاری خودرو به وجود نیامده و همچنان شورای رقابت به استناد قانون مرجع قیمت گذاری است. البته نعمت زاده علاوه بر قیمت خودرو تأکیداتی را هم بر حضور شرکت‌های بزرگ خودروسازی در کشور را داشت ولی اعمال تحریم‌های بین المللی مانع تحقق این موضوع شد.

به محض زمزمه توافقات هسته‌ای حوزه خودرو به جنب و جوش افتاد و فاز جدید مذاکرات خود را  با طرف های خارجی آغاز کرد به نحوی که به عنوان نخستین بخش اقتصادی کشور توانست چند روز بعد از امضاء برجام قرارداد جدید خود را با خودروسازان فرانسوی به امضاء برساند.

حمایت وزارت صنعت در گسترش همکاری خودروسازان با شرکت های خارجی برای امضاء رساندن قرارداد ایران‌خودرو و گروه پژو- سیتروئن، فروش سهام سایپا کاشان به پژو- سیتروئن و تفاهم نامه ایدرو با رنو فرانسه را باید یکی از اقدامات مثبت نعمت زاده به شمار آورد اما متأسفانه در این مذاکرات فقط طرف فرانسوی توانست حضور جدی خود را در بازار ایران تثبیت کند و سایر خودروسازان هنوز سرمایه گذاری مشترکی در بازار ایران نداشته‌اند. حضور جدی خودروسازان فرانسوی در حالی در ایران فراهم شده که انها سابقه خوبی در همکاری گذشته خود با طرف ایرانی ندارند و حتی با تشدید تحریم های بین المللی به صورت یک جانبه بازار ایران را ترک کرده و خسارات زیادی را به خودروسازان ایرانی وارد کردند. نکته جالب آنکه آنها در دور جدید همکاری خود با خودروسازان ایرانی تمایلی به پرداخت غرامت ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو که رقم آن را مدیر عامل ایران خودرو اعلام کرده بود هم نداشتند و در نهایت هم قرار شد غرامت را به همراه تعهدات قرارداد جدید تهاتر کردند.

در حال حاضر هم بیش از ۱۱ ماه از امضاء قرارداد جدید پژو و ایران خودرو می‌گذرد ولی هنوز روند داخلی سازی تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (۲۰۰۸) با مشکلاتی همراه است این در حالی است که براساس اعلام وزارت صنعت و مسئولان ایران خودرو اولین تولید مشترک باید در سال نخست به ۴۰ درصد ساخت داخل برسد ولی هنوز تعامل قطعه سازان کشور و تأمین کننده های زنجیره پژو با کندی همراه است و همچنان خبری از تأیید نهایی قطعه ساز داخلی توسط شرکت پژو نیست.

تعلل پژو در اجرای تعهدات خود در قرارداد جدید نشان می‌دهد که هنوز فرانسوی ها از گذشته درس نگرفته و به دنبال بیشترین سود در همکاری خود با خودروسازان ایرانی هستند.

*رفت‌وآمد پی‌درپی هیئت‌های خارجی و تعلل آنها برای سرمایه گذاری

بعد از توافقات هسته‌ای رفت‌وآمد پی‌درپی هیئت‌های خارجی به کشور برای ارزیابی بازار ایران بسیار رونق گرفت به نحوی که هر ماه یا هر هفته شاهد حضور هیأت های بلند پایه ای از کشورها بودیم اما در عمل به نظر می رسید هنوز گره های همکاری های بین المللی باز نشده و آنها برای حضور جدی خود در بازار ایران تعلل می‌کنند.

در اهداف وزیر صنعت برای بخش صنعت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه ۸ میلیارد دلار تعریف شده بود. نگاهی به آمار گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی آنکتاد  نشان می دهد در سال ۲۰۱۱ حدود ۴ میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار سرمایه گذاری در ایران انجام شده است که این رقم در سال های ۲۰۱۲ به ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار، سال ۲۰۱۳ به ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار، ۲۰۱۴ به ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده است.

با توجه به اینکه این ارقام مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کشور نشان می دهد تحقق سهم ۸ میلیاردی حوزه صنعت آنهم به صورت سالانه به هیچ عنوان اجرایی نشده است. زیرا در سال ۲۰۱۵ فقط ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در کشور سرمایه گذاری شده که به طور حتم سهم بخش صنعت در این رقم بسیار اندک است و فاصله زیادی با رقم اعلامی آقای وزیر دارد.

*رشد منفی صنعت در سال ۹۴

متوسط رشد سالانه ۱۲ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن هدفی بود که نعمت زاده در برنامه های خود تأکیدات زیادی را برای تحقق آن اعلام کرد اما بررسی روند نرخ رشد صنعت از سال ۹۱ تا ۹۴ نشان می دهد این هدف محقق نشد.  براساس آمارهای رسمی نرخ رشد صنعت در سال های ۹۱ تا ۹۳  به ترتیب منفی ۱۰.۵ درصد، منفی ۱.۷ درصد، ۷.۶درصد بوده است البته در سال ۹۴ هم نرخ رشد صنعت به منفی  ۰.۳ درصد رسید که مسئولان وزارت صنعت در توجیه دلایل این نرخ عوامل مختلفی از جمله کاهش قیمت نفت را بهانه کرده و تأکید کردند با رفع این موانع به رشد صنعت در سال ۹۵ خواهیم رسید.

اما وعده وزارت صنعت در رشد صنعت  ۶ ماهه نخست سال ۹۵ هم محقق نشد به نحوی که  مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از نرخ رشد در شش‌ماهه ۹۵ اعلام کرد: "رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵.۹، گروه صنعت ۹.۱ و گروه خدمات ۵.۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده‌ است". بررسی جداول مرکز آمار نشان می‌دهد، در گروه صنعت بالاترین سهم رشد به بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی با ۷۴.۹ درصد اختصاص دارد. همچنین نرخ رشد در سایر معادن منفی ۴.۷ درصد، تأمین آب و برق و گاز طبیعی ۷.۲ درصد، ساختمان منفی ۹.۷ درصد و معدن ۵۳.۸ درصد اعلام شده است. بر اساس این جدول، نرخ رشد صنعت در شش‌ماهه امسال تنها ۳.۷ درصد بوده است.

البته این آمار نشان می دهد که اوضاع بخش معدن از سایر بخش ها بهتره بوده و شاهد رشد مناسبی است. قراردادهای معدنی با ایتالیا و فرانسه، افزایش روند اکتشاف در سازمان ایمیدرو و افزایش تعرفه واردات فولاد را باید از جمله اقدامات وزارت صنعت در این حوزه به شمار آورد.

اما با وجود آنکه در این حوزه طرح های معدنی مختلفی به تصویب رسیده و حتی سرمایه گذاری های خارجی هم از کشورهای مختلف انجام شده است. ولی هنوز اکتشافات با کمبود منابع روبه رو  بودده و همچنان این حوزه در اختیار بخش خصوصی قرار ندارد در حالی که بنا بر اهداف وزیر صنعت قرار بود واگذاری معدن به بخش خصوصی با سرعت بیشتری همراه شود.

بهرام شکوری عضو هیئت مدیره خانه معدن ایران در همین ارتباط به تسنیم گفته است: امروز قیمت مواد معدنی در داخل و خارج از کشور کاهش چشمگیری داشته است و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از معادن کشور فعالیت خود را به‌صرفه ندانسته و تعطیل و نیمه‌تعطیل شوند. در این میان کاهش قیمت های جهانی مواد معدنی هم در دو سال اخیر آسیب های جدی را به معدن کاران و به ویژه سنگ آهنی ها وارد کرده است.

وی با بیان اینکه با کاهش قیمت مواد معدنی تولید این مواد در بسیاری از معادن به‌صرفه نیست، افزود: در کنار این موضوع زیرساخت‌های لازم نیز برای صادرات مواد معدنی وجود ندارد به‌نحوی که اگر تولیدکننده بخواهد محصول خود را صادر کند باید هزینه بالای حمل و نقل را پرداخت و در نهایت کالا را با چندین برابر قیمت تمام‌شده به بازار هدف برساند.

این عضو هیئت مدیره خانه معدن ایران  بزرگترین مشکل امروز بخش معدن را تحریم‌های داخلی دانست و گفت: امروز تقریباً ۸۰ درصد معادن کشور تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و آن دسته از معادنی که به فعالیت می‌پردازند بیشتر دولتی بوده و فقط با فعالیت خود هزینه‌های جاری خود را تأمین می‌نمایند.

 *وعده هایی که اجرایی نشد

بسترسازی برای صادرات به روسیه، کاهش سقف تعرفه واردات و طبقات تعرفه‌ای، مذاکرات برای برقراری تعرفه‌های ترجیحی جدید، ممنوعیت واردات کالا از آمریکا و  بازنگری در اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای وارداتی را باید از دیگر اقدامات مثبت وزیر صنعت در این سه سال و نیم عنوان کرد ولی باید این نکات را هم متذکر شد که هنوز در بخش برندسازی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، به‌کارگیری سیاست‌های صحیح برای حمایت از تولید داخل، استفاده از سیاست‌های تجاری برای تقویت تولید و اصلاح قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه اقدام مناسبی انجام نشده حتی سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت که قرار بود به عنوان یک نسخه راهکار لازم به تولیدکنندگان و مسئولان وزارت صنایع بدهد به علت عدم ضمانت اجراء فقط در حد یک مصوبه داخلی باقی ماند و به مرحله اجراء نرسیده است.

در حال حاضر بیش از شش ماه از پایان یافتن دولت یازدهم مانده و پدر صنعت در این چند سال نتوانست اقدام اساسی را برای حمایت از تولید داخل و رشد اقتصادی کشور انجام دهد البته قرار بود با توافقات هسته ای بسیاری از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور از میان برود اما همچنان موانع بر سر بخش تولید برقرار است.