به گزارش «نماینده»، مطالبه همیشگی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب از سران قوا، پرهیز از اختلاف‌افکنی و حفظ آرامش کشور بوده است. رهبری معظم انقلاب با عتاب به رؤسای دو قوه در بهمن ۹۱ و در انتقاد به جدل‌های کلامی و علنی آن‌ها با یکدیگر فرمودند: «وقتی ما همه با هم برادریم، وقتی دشمن مشترک جلوی روی ما هست، وقتی توطئه را می‌بینیم، چه‌کار باید بکنیم؟ تا امروز مسؤولان در مقابل توطئه‌های دشمن همیشه کنار هم ایستاده‌اند، حالا هم باید همین‌جور باشد، همیشه هم باید همین‌جور باشد... د. توقع بنده از مسؤولان این است که حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده است، شما هم رفاقت‌هاتان را با هم شدت بدهید و بیشتر با هم باشید. تقوا، تقوا، تقوا، صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش، ملاحظه مصالح کشور، متمرکز کردن همه توان و نیرو برای حل مشکلات مردم و مشکلات کشور، این توقع ماست.»
به نظر می‌رسد نگرانی آن روز رهبری این‌روزها دوباره مصداق یافته و رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه بی‌توجه به نتیجه جدل علنی، به طرح اختلافاتشان با یکدیگر پشت تریبون‌های رسمی و علنی شده‌اند. این جدل‌ها به‌گونه‌ای شده که مجددا معظم‌له در دیدار مردم قم با ایشان در ۱۹ دی، نسبت به این مسأله تذکر دادند.
یقیناً تریبون‌های عمومی جای خوبی برای حرف زدن مقامات عالی نظام با یکدیگر نیست، اختلافات حل‌نشدنی در گفت‌وگوهای خصوصی هم بهتر است به هیأت حل اختلاف قوا برود که اساساً برای شکل نگرفتن همین جدل‌ها در فضای علنی شکل گرفته است.
اختلاف و کشمکش رسانه‌ای میان قوای مختلف به‌هیچ‌عنوان به مصلحت کشور نبوده و نشانه‌ای از ناهماهنگی میان قوا و ضعف در اتحاد و همدلی مسؤولان است. بی‌شک این ضعف برای دوستداران و دلسوزان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نگران‌کننده و برای دشمنان آن، مایه مسرت و امیدبخش است. در حالی‌که کشور در منطقه و سطح جهان با دشمنی‌های پیچیده و متعددی روبه‌روست، شکاف و اختلاف داخلی در هر سطح و به هر بهانه‌ای، چیزی جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست.
در این نوشتار، مروری بر پیامدهای اختلاف میان سران قوا و کشاندن آن به افکار عمومی خواهیم داشت.
* روایت یک ماجرای تلخ
جدال لفظی میان دو قوه مجریه و قضائیه باعث رنجش مردم و نیروهای دلسوز نظام و در مقبال استقبال و خوشحالی ضدانقلاب شده است. کلید ماجرا از سخنرانی ۸ دی رئیس جمهور در نشست «جامعه نظارت و بازرسی دولت» با محوریت پرونده بابک زنجانی آغاز شد. دکتر حسن روحانی در این نشست گفت: «مگر یک نفر خودش به تنهایی می‌تواند ۳ میلیارد دلار به جیب بزند. به کجا وصل بوده؟ چه کسانی به او کمک کردند؟ شریک‌ها چه کسانی بودند؟ در چه رده‌هایی بودند؟ چگونه نفت در اختیار فرد قرار گرفته؟ چگونه اموال در اختیار یک فرد قرار گرفته؟ چگونه میلیاردها دلار و صدها میلیون دلار غیر از نفت، پول در اختیار او قرار گرفته؟»
روحانی در ادامه با اشاره به حکمی که دادگاه درباره بابک زنجانی داده گفت: «به هر حال قاضی مربوطه و دستگاه قضایی، رسیدگی و بررسی کرده و به حکمی رسیده است اما سؤال مردم همچنان باقی است. حالا یک فردی اعدام شود خیلی خب اعدام شد. پول چی شد؟ پولی که در اختیار این آقا بود چی شد و کجا رفت؟ چه کسانی مؤثر بودند و نقش داشتند؟»
رئیس‌جمهور ادامه داد: «بنده از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم این فرد به جای این‌که مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا آشکار شود و پرونده پخته شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد. حالا به هر دلیلی این نظر عملی نشد، انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم روشن شود، مردم سؤالاتی دارند، سؤال مردم باید پاسخ داده شود.»
* پاسخ آیت الله آملی لاریجانی
۱۳ دی‌ماه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسؤولان عالی قضایی به سخنان روحانی واکنش نشان داد و ضمن برشمردن فعالیت‌های طولانی و گوناگون این قوه در رسیدگی به ابعاد مختلف و پیچیده پرونده بابک زنجانی، افزود؛ «این‌که گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند، ازجمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده‌اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.»
وی با ابراز تأسف از القای برخی مسائل به‌گونه‌ای وارونه که گویی قوه قضاییه قصد پرده‌پوشی دارد، افزود: «البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون، آن‌ها را علنی نکرده‌ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده‌اند احضار کنیم اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است، نمی‌خواستیم حاشیه‌های فوق متن درست کنیم.»
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «ما حرفی نداریم و می‌توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. ده‌ها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت‌المال است.»
* چرا پرونده به وزارت اطلاعات نرفت؟
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان این‌که طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک‌های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تأکید کرد: «گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی‌عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال ۹۲ بابک زنجانی بازداشت شده، در سال ۹۴ آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر این‌که خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این‌کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.»
* پول تجهیزات فنی از کجا آمده؟
آیت‌الله لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «ما اتفاقا دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقا ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟»
وی افزود: «ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف‌ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می‌دهد، در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرفهای تبلیغاتی نزنیم.»
وی گفت: «متأسفانه مد شده است به هر کسی‌که از گوشه قوه قضائیه رد می‌شود، لگدی می‌زنند و به‌جای این‌که از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند، حرفهای تبلیغاتی می‌زنند که درست نیست. مثلاً می‌گویند قوه قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید، سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.»
* جدال توئیتری
چند ساعت پس از انتشار سخنان رئیس قوه قضائیه، روحانی فضای جدال را به شبکه‌های اجتماعی کشاند و دو توئیت همزمان را منتشر کرد. متن این دو توئیت عبارت بودند از؛ «هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود.» و «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و درمقابل انتظارست قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید.»
البته این نخستین‌بار نبود که روحانی از توئیتر برای به چالش کشیدن قوه قضائیه استفاده می‌کرد. ۸ دی‌ماه این توئیت در حساب کاربری رسمی روحانی منتشر شده بود؛ «مطابق قانون اساسی، عمل قوه قضائیه باید پیشگیرانه باشد. اگر قرار باشد رسیدگی به پرونده‌ای سال‌ها به طول بینجامد، دیگر پیشگیری نیست.»
* ادامه ماجرا از سوی حجت الاسلام روحانی
یک روز پس از سخنان رئیس قوه قضائیه، باز هم رئیس جمهور از موضع مطالبه‌گر به پرونده زنجانی ورود کرد. روحانی در دیدار ۱۴ دی خود با با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «لازمه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی جامعه «شفافیت اطلاعات» است. اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط می‌شود، بدون ابهام و پرده‌پوشی به اطلاع آن‌ها می‌رسد، با اعتماد و دلگرمی بیشتر، برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش می‌کنند. اگر در موردی خیانت به بیت‌المال صورت‌گرفته است، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود.»
روحانی افزود: «در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود ۷/۲ میلیارد دلار از بیت‌المال به یغما رفته - و اکنون با سود متعلقه به بیش از ۵/۳ میلیارد دلار رسیده است - حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟»
* پاسخ حجت الاسلام اژه‌ای به حجت الاسلام روحانی
روز چهارشنبه (۱۵ دی‌ماه) محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه نشست مسؤولان ادارات آگاهی ناجا، به ماجرا واکنش نشان داد و گفت: «حساب‌های قوه شفاف شفاف است، عملکرد قوه کاملا شفاف‌سازی شده است، بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس به این شفافیت شهادت دادند. آنچه که نقل شده از قول روحانی یا ترکان این است که شرط نگذارند، اگر می‌خواهند بگویند بیایند و بگویند به مردم چقدر هزینه شده و از چه منابعی هم هزینه شده است.»
معاون اول قوه قضاییه افزود: «وزیری که مسؤول مالی انتخابات دولت فعلی است، بیاید بگوید. مردم باید بدانند. در توییت روحانی گفته شده که حاضر است سامانه‌ای فراهم شود که همه دخل و خرج‌ها مطرح شود، خب ما موافقیم انجام شود.»
اژه‌ای وعده داد در نشست خبری آینده خود ابعاد بیشتری از پرونده بابک زنجانی را فاش خواهد کرد.
* ورود وزارت خارجه و اطلاعات به ماجرا
روز پنج‌شنبه (۱۶ دی‌ماه) وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان مسؤولان قضایی، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه تأکید شده تا کنون گلایه‌ای از سوی قوه قضائیه درباره پیگیری این پرونده به این وزارتخانه منعکس نشده و «بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علی‌رغم تأکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تا کنون مستقلاً اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.»
وزارت امورخارجه در پایان از آمادگی خود برای همکاری با قوه قضائیه در این پرونده خبر داده است.
همان روز وزارت اطلاعات نیز بیانیه‌ای در این‌خصوص منتشر کرد. بر اساس این بیانیه، وزارت اطلاعات «در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است. بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده ازجمله عوامل نفوذی در داخل زندان، شناسایی شده‌اند.»
این وزارتخانه در ادامه بیانیه، ۹ اقدام خود در زمینه شناسایی در این پرونده را برشمرده و در پایان تأکید کرده است آنچه در این اطلاعیه آمده، «بخشی از اقدامات انجام‌شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.»
* ماهیگیری ضدانقلاب از آب گل‌آلود
جدال رسانه‌ای قوه مجریه و قضائیه با استقبال رسانه‌های ضدانقلاب مواجه شده است. نکته قابل تامل این‌که رسانه های ضدانقلاب در این میان به‌طور منافقانه، جانب دولت را گرفته و طوری وانمود می‌کنند گویا خیرخواه دولت یازدهم هستند!
بی. بی. سی فارسی در تحلیلی در این‌زمینه مدعی است، رئیس قوه قضائیه برای حفظ جایگاه خود در آینده وارد چالش با روحانی شده است و می‌نویسد: «در نگاه اول می‌توان گفت وسعت و شدت یافتن تقابل بین رییس دو قوه نسبت معناداری با گذشت زمان و تحت فشار قرار گرفتن هر دو دارد. هرچه از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، فشار افکار عمومی به او برای پاسخگویی به مطالبات افزایش می‌یابد و او برای رفع موانع و یا یافتن راه‌حل به قوه قضاییه فشار می‌آورد، خروجی این فشارها به تنش و بن‌بست بیشتر منجر شده است. در نگاه دوم اما باید توجه کرد شدت و دامنه این تنش‌ها اما نسبت مستقیم با شخصیت صادق لاریجانی دارد و می‌توان آن‌را با توجه به میل رییس قوه قضاییه برای دخالت در سیاست، تثبیت موقعیت سیاسی شخصی، سپر بلای رهبری شدن و کمک به مهار حسن روحانی بهتر فهمید.»
هم‌چنین بی. بی. سی در مصاحبه‌ای با حسین باستانی - ضدانقلاب فراری و همکار این شبکه - در صدد برآمد تا به‌اصطلاح دریابد در «درگیری میان قوای قضاییه و مجریه؛ برنده و بازنده چه کسی است؟»
رادیو فردا نیز به سراغ دو ضدانقلاب دیگر رفت و از زبان آن‌ها کوشید در آتش این ماجرا بیشتر بدمد.
سایت ضدانقلاب زیتون نیز سرخوشانه پیش‌بینی کرده «بعید به نظر می‌رسد که چالش مزبور، به‌زودی و به‌آسانی پایان یابد؛ هرچند که حتی در ظاهر، مهر خاتمت خورد» و در ادامه می‌افزاید: «روحانی و لاریجانی بر صدر دو قوه مهم در جمهوری اسلامی تکیه زده‌اند؛ هیچ‌کدام آن‌ها دلیلی برای نرمش نشان دادن در برابر پرسش از اعتبار خود ندارند؛ به‌ویژه که روحانی خود را پس از رهبر جمهوری اسلامی، شخص دوم نظام می‌داند و لاریجانی نیز خود را فقیهی منصوب ولی فقیه و تکیه‌زده بر صدر دستگاه قضا.»
این سایت در گزارش دیگری تحت عنوان «تنش‌های سریالی دولت و قوه‌قضاییه؛ کارت‌های افشاگری روی میز» می‌نویسد: «بازی‌های پیچیده‌ای از این‌دست قطعا در هفته‌ها و ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات تداوم پیدا خواهد کرد و دولت و رقیبان‌اش از به‌کارگیری هر کارتی که آن‌ها را یک قدم جلو بیندازد، دریغ نخواهند کرد.»
نکته جالب آن‌که ۱۴ دی‌ماه، مسعود بهنود - ضدانقلاب فراری و همکار فعلی بی. بی. سی - در صفحه توئیتر خود، چند توئیت منتشر کرده و پیشنهاد داده بود فضای انتخابات آینده را باید با برنامه‌ریزی به دوقطبی حول محور قوه قضائیه و حقوق بشر تبدیل کرد.
* نظر امام و رهبری درباره اختلاف قوا
حضرت امام خمینی(ره) هم در همان سال‌های اولیه انقلاب هرجا که با چنین موردی مواجه می‌شدند، به‌صراحت تذکر می‌دادند که «من در تمام این طول مدت از باب این‌که مقابله بین ما و دستگاه جبار و کفر و این‌ها بود، نگرانی نداشتم، لکن حالا نگرانم... م. نگرانی من از داخل خودمان است، از دو جهت که یک جهتش سبک است، یک جهتش سنگین... ن. آن‌که مهم است این ناسازگاری است که در ارگان‌های اسلامی هست. هی دعوت به توافق می‌کنند همه، لکن خودشان هم توافق ندارند. این موجب نگرانی است، برای این‌که این اسباب این می‌شود که این کشور به حال تزلزل باقی بماند و اگر یک مدتی به این حال تزلزل باقی بماند، آسیب از خودش پیدا می‌شود؛ یعنی، داخل خودش آسیب می‌بیند. محتاج به این نیست که از خارج بیایند و به ما آسیب برسانند. ما خودمان به جان هم می‌افتیم و خودمان را از بین می‌بریم.» (صحیفه، ج۱۲، ص۴۱۳)
مروری بر اظهارات گذشته مقام معظم رهبری نیز هیچ جای شک و تردیدی باقی نمی‌گذارد که معظم له از این ماجرا راضی نیستند و آن‌را به مصلحت کشور و ملت نمی‌دانند. ایشان روز ۱۹ دی و در دیدار با مردم قم فرمودند: «من کاری به بگومگوهای اخیر رؤسای دو قوه ندارم... و به حول و قوه الهی تمام می‌شود، اگرچه دشمن به‌دنبال بزرگ‌نمایی آن‌هاست اما همه باید وجود یک قوه قضاییه مستقل، شجاع و قاطع را قدر بدانند. من همواره از دولتها، از مجلس شورای اسلامی و از قوه قضاییه حمایت کرده و می‌کنم اما باید دید دشمن به‌دنبال چیست و او را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت.»
ایشان تأکید کردند: امروز مهم‌ترین اهداف کشور، داشتنِ «دستگاه امنیتی قوی»، «دستگاه نظامی مقتدر و مردمی»، «حرکت عظیم مردمی به نام بسیج»، «روحانیت آگاه به زمان و حاضر در صحنه»، «قوه قضاییه مقتدرِ کامل» و «دولت برنامه‌ریزِ دقیق و شجاع» است زیرا با تأمین این اهداف، حرکت ملت ایران موفق خواهد شد و باید هر کدام از این عناصر که موجود نیستند، تأمین، و عناصر موجود، حفظ شوند.
هم‌چنین نشریه خط حزب‌الله که توسط مؤسسه نشر آثار مقام معظم رهبری منتشر می‌شود، در آخرین شماره خود (۶۴) به این موضوع پرداخته و نمونه‌هایی از اظهارات پیشین رهبر انقلاب را بازتاب داده است:
- «وقتی ما همه با هم برادریم، وقتی دشمن مشترک جلوی روی ما هست، وقتی توطئه را می‌بینیم، چه‌کار باید بکنیم؟ تا امروز مسؤولین در مقابل توطئه‌های دشمن همیشه کنار هم ایستاده‌اند، حالا هم باید همین‌جور باشد، همیشه هم باید همین‌جور باشد.» (۲۸/۱۱/۹۱)
- «توقع بنده از مسؤولین این است که حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده است، شما هم رفاقت‌هاتان را با هم شدت بدهید و بیشتر با هم باشید. تقوا، تقوا، تقوا، صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش، ملاحظه مصالح کشور، متمرکز کردن همه توان و نیرو برای حل مشکلات مردم و مشکلات کشور؛ این توقع ماست.» (۲۸/۱۱/۹۱)
- «این ثبات و آرامش را باید قدر بدانیم. ملت قدر می‌دانند... در واقع خطابم به کسانی است که می‌خواهند قدرنشناسی کنند در مقابل این ثباتی که وجود دارد؛ آن کسانی‌که با حرکات خود، با اعمال نادرست خود، با کجتابی‌های خود سعی می‌کنند این ثبات و آرامش را، این استقرار را، این طمأنینه و ثبات را در کشور به هم بزنند. البته مسؤولین کشور، با تدبیر، حواسشان هست؛ من هم تأکید می‌کنم؛ هم به مسؤولین قوه مجریه، هم به مسؤولین قوه مقننه، هم به مسؤولین قوه قضائیه، که مراقب باشند بدخواهان و دشمنان با توطئه خود نتوانند این آرامشی را که در سطح کشور وجود دارد - که نشانه بزرگترین اقتدار این ملت است، که می‌تواند همه خیرات را به طرف آن‌ها جلب کند - به هم بزنند.» (۲۴/۷/۹۱)
* سخن پایانی
با در نظر گرفتن جمیع شرایط و اظهارات و واکنش‌های فوق، می‌توان گفت:
۱- اختلاف و کشمکش رسانه‌ای میان قوای مختلف به‌هیچ‌عنوان به مصلحت کشور نبوده و نشانه‌ای از ناهماهنگی میان قوا و ضعف در اتحاد و همدلی مسؤولان است. بی‌شک این ضعف برای دوستداران و دلسوزان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نگران‌کننده و برای دشمنان آن، مایه مسرت و امیدبخش است. در حالی‌که کشور در منطقه و سطح جهان با دشمنی‌های پیچیده و متعددی روبه‌روست، شکاف و اختلاف داخلی در هر سطح و به هر بهانه‌ای، چیزی جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست.
۲- اگرچه برخورد سیاسی با موضوعات مختلف از سوی تمام قوا نکوهیده و قابل سرزنش است اما چنین برخوردی از سوی دولت به‌دلیل ماهیت و ماموریت آن و موضوع نزدیکی به انتخابات دوازدهم، چندان غیرمنتظره نیست. در مقابل افتادن قوه‌ای مانند قوه قضائیه در دام جدال‌هایی که شائبه سیاسی دارند به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست. بزرگترین و مؤثرترین دفاع قوه قضائیه از خود، برخورد قاطع و سریع با پرونده‌های مختلف قضایی - به‌خصوص در حوزه مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت است. مصحلت‌اندیشی‌های نابجا، اطلاع‌رسانی دیرهنگام و ضعیف و ورود به مباحث کشدار سیاسی ازجمله مواردی است که می‌تواند جایگاه رفیع این قوه را مخدوش سازد.
۳- با در نظر گرفتن این مسأله که قوه مجریه آغازگر این مجادله نامیمون است، باید گفت حتی درصورت وجود برخی اختلافات میان دو قوه، سازوکارهای رسیدگی به این اختلاف کاملاً روشن و مشخص است.
پنج سال پیش با دستور مقام معظم رهبری، هیأت حل اختلاف قوا با ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد. در متن حکم رهبر انقلاب در این‌خصوص آمده است؛ «در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به‌منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد...لازم است مسؤولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیأت مذکور به‌عمل آورند.»
۴- در حالی‌که اغلب مردم با مسائل و مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند، جدال رسانه‌ای سران قوای مجریه و قضائیه چه دردی از آن‌ها دوا می‌کند و نظر آن‌ها درباره این جدال چیست؟ دولت به‌عنوان اصلی‌ترین مسؤول حل مشکلات معیشتی و قوه قضائیه به‌عنوان مسؤول رسیدگی به دعاوی مردم بر اساس عدالت - در کمترین زمان ممکن - عملکرد خود را بوته نقد و قضاوت قرار داده و بگویند این جدال کدام گره را از کار فروبسته ملت می‌گشاید؟ آیا جز این است که مردم را نسبت به تحقق حقوق و مطالبات خود، دلسرد و ناامید می‌نماید؟
۵- ظاهراً مطالبه شفافیت، بهانه اصلی مشاجره و جدال رسانه‌ای اخیر میان دو قوه است. اگرچه موضوع در این جدال و هیاهو لوث شده اما واقعیت آن است که کلید حل بسیاری از مسائل و جلوگیری از تخلفات و رانتخواری‌هاست. سردادن شعار شفافیت و تبدیل آن به عرصه‌ای برای مجادله، کمکی به بهبود وضعیت شفافیت نخواهد کرد. شخصیت‌ها، مدیران و نهادهای مختلف کشور به‌جای مطالبه شفافیت از دیگران، چنان‌چه در این موضوع صداقت دارند، بهتر است شفاف‌سازی را از خود آغاز کنند.
نظر شما