به گزارش «نماینده» طی دولت یازدهم نرخ رشد مسکن در سال ۹۲ منفی ۵.۲ درصد، سال ۹۳ منفی ۱۶.۱ درصد، سال ۹۴ منفی ۱۳.۵ درصد و شش ماهه ۹۵ هم منفی ۹.۷ درصد بوده است که از منفی بودن این بخش در تمامی ۴ سال گذشته و یک رکورد شکنی در رکود مسکن حکایت دارد.

حسن محتشم در باره دلایل این رکوردشکنی با اشاره به این که سیاست های انقباضی دولت یازدهم بخش مسکن را دچار رکود عمیقی کرده است، اظهار کرد: مسکن کشور چند ماه پیش از استقرار دولت یازدهم با بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت نسبت به چندماه قبل از آن (در ماه های ابتدایی سال ۹۲ و سال ۹۱) مواجه شده بود.

وی با بیان این که مسکن کشور همیشه افزایش قیمت سینوسی داشته است، تصریح کرد: قیمت مسکن همواره این گونه بود که پس از افزایش متوقف شده و با گذشت یکی دو سال روند افزایش قیمت بازگشته و به صورت افقی پیش می رود.

وی ادامه داد: پس از رشد افقی قیمت ها، بخش مسکن پس از مدتی نصف رقم تورم گران می شود و پس از طی این دوران نیز عقب ماندگی در برابر تورم را جبران می کند.

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان این که بازار مسکن کشور طی ۳۷ سال اخیر همواره چنین رفتاری داشته است، گفت: زمانیکه دولت یازدهم آغاز به کار کرد تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده بود که برای اقتصاد کشور مضر بود، به همین دلیل دولت سیاست انقباضی را در پیش گرفت که به سبب این سیاست بخش مسکن بیشترین آسیب را دید.

محتشم با بیان این که سیستم انقباضی دولت یازدهم همچنان ادامه دارد، یادآور شد: چند وقتی است که دولت تورم را تک رقمی اعلام می کند که در اقتصاد ما این تورم نمی تواند رقم قابل قبولی برای اقشار مختلف جامعه باشد.

وی با انتقاد از این که بخش مسکن زیر همین فشار سیستم انقباضی روزگار می گذراند، افزود: مسکن مولد بسیاری از صنایع وابسته است و متاسفانه با روال و سیاستی که دولت در پیش گرفته شاهد افزایش بیکاری در کشور هستیم.

وی با هشدار نسبت به منفی شدن بیش از پیش رشد بخش مسکن اظهار کرد: با توجه به سیاست انقباضی و همچنین نبود یک برنامه مشخص در بخش مسکن، نمی توان به مثبت شدن این بخش در سال آینده نیز امیدوار بود.

وی یادآور شد: طی سال های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ صدور پروانه های ساختمانی در کشور کاهش چشمگیری داشته که این مسئله زنگ خطر کمبود مسکن را به صدا درآورده است.

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: کاهش عرضه مسکن در کشور در آینده نزدیک می تواند باعث ورود سوداگران به این بخش شده و زمینه افزایش سرسام آور قیمت ها را فراهم آورند.