به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه دادند و ماده ۱۳۶ این لایحه را با ۱۶۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف شد با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.

همچنین قوه قضاییه مکلف شد با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سیستم بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی فراهم و با متخلفین مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.

خانه ملتی‌های در مصوبه دیگری قوه قضاییه را مکلف کردند در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط تمامی محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

طبق تبصره این ماده، آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.