«حمیدرضا حاجی‌بابایی» نمایندۀ مردم همدان، مدتی پس از آنکه ریاست کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم توسعه را عهده‌دار شد، در گفت‌وگویی دربارۀ منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها مدعی شد دولت تنها حدود نیمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی را به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند و نیمۀ باقیمانده به خزانه واریز نمی‌شود.
این نمایندۀ مجلس دهم در نقد عملکرد دولت اظهار داشت: «بر اساس کارشناسی‌های انجام‌شده، درآمد ما از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۷۶ هزار میلیارد تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ فقط ۴۲ هزار میلیارد تومان را ـ ۳۵ هزار میلیارد تومان یارانۀ نقدی و حدود ۷ هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض شهرداری ـ به مردم پرداخت می‌شود و مابقی این مبلغ به حساب خزانه واریز نشده است!»
البته رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مقطع دیگری تصریح کرده بود: «این پول جایی نرفته و کسی هم سوءاستفاده نکرده است؛ درواقع این پول وارد خزانه نشده و آن را در محل تولید مصرف کردند. به روایت دیگر هر چه درآمد داشته‌ایم به حساب آن‌ها رفته است و آن‌ها هم فقط سر هر ماه ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که می‌خواهیم به مردم بدهیم را به خزانه واریز کردند و فرداصبح، دولت این پول را برداشته و به مردم داده است.»
حاجی‌بابایی که همان روزها درگیر تلفیق برنامۀ ششم توسعه بود، از تصویب ماده‌ای به‌منظور الزام دولت به واریز درآمدها به خزانه و سپس برداشت و هزینه‌کرد از همان محل خبر داد؛ البته مصوبۀ دیگر کمیسیون تلفیق نیز تهیۀ جدولی برای ایجاد شفافیت در ارقام منابع و مصارف حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بود.
رئیس کمیسیون تلفیق در این خصوص اظهار داشت: «یک جدولی در قالب برنامه ششم توسعه مشخص کردیم و در این جدول گفتیم که دولت مکلف است که هر مقدار از این محل درآمد دارد در اولین خانه این جدول بریزد، هر مقدار به مردم می‌دهد در خانه دوم جدول بریزد، هر مقدار به عوامل تولید می‌دهد در خانه سوم جدول و مقدار مالیات و عوارض را در خانه چهارم این جدول قرار دهد. درنهایت هر مقدار باقی بماند نیز در پنجمین خانه آن جدول قرار می‌دهد.»
البته این بخش از گزارش کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد و با پیشنهاد یک نمایندۀ مجلس، نظر دولت جایگزین گزارش کمیسیون تلفیق شد تا تلاش دولتی‌ها بی‌نتیجه نماند؛ اما نمایندگان مجلس نیز ناامید نشدند و کمر همت به بازگرداندن این جدول بستند.
نهایتاً پیشنهاد «محمد دهقان» که به مصوبۀ اولیۀ کمیسیون تلفیق نزدیک‌تر بود، علیرغم مخالفت دولت در صحن علنی مجلس رأی قابل قبولی آورد تا دولت مکلف به ایجاد شفافیت در زمینۀ شبهات مسائل مالی پیرامون شود.
یکی از عواملی که موجب شد نمایندگان موافق این پیشنهاد شوند، بخشی از سخنان حمایتی حمیدرضا حاجی‌بابایی است که خطاب به نمایندگان گفته بود: «سال آینده دولت از محل اجرای قانون هدفمندی صد هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که ۴۲ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت نقدی می‌شود اما ۵۸ هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز نخواهد شد. اگر این پول به بودجه‌های عمرانی اضافه شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه همچنین گفته بود: «نمایندگان ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی در فصل تصویب بودجه به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌دهند اما از آن طرف ۶۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را بدون نظارت به دولت اختصاص می‌دهند.»
عدم تغییر مبلغ یارانۀ نقدی پرداختی به خانوارها نیز یکی از موضوعات موردانتقاد رئیس کمیسیون تلفیق بود که ضمن ابراز تأسف نسبت به سهم مردم از یارانه‌ها گفت: «از اجرای این طرح تاکنون سهم هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که با توجه به افزایش تورم سالانه قدرت این مبلغ فقط هشت هزار تومان است، این در شرایطی است که هزینه برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانه‌ها حدود پنج برابر شده است، این یعنی عدم تطابق برنامه‌های مدیریتی دولت.»
امید است با این مصوبۀ مجلس، بودجۀ بیشتری به‌عنوان یارانۀ تولید در اختیار بخش صنعت کشور قرار بگیرد تا یکی از گلایه‌های ثابت تولیدکنندگان، عدم اجرای قانون برای تخصیص یارانۀ تولید به آن‌ها نباشد.
نظر شما