به گزارش «نماینده»، شرکت ترکمن گاز پایان هفته گذشته اعلام کرده بود که در صورت عدم ارسال ۱.۸ میلیارد دلار پول نقد از سوی ایران، گاز صادراتی به ایران را از صبح روز شنبه (۱۱ دی ماه) قطع می کند. این اعلام ناگهانی و درخواست عجیب ترکمن ها که همزمان با تشدید سرمای هوا در نقاط مختلف کشور به ویژه استانهای شمالی شد؛ مسئولان شرکت ملی گاز ایران را راهی شمال کشور کرد تا دیدارهایی با مسئولان شرکت ترکمن گاز و مشئولان کشور ترکمنستان داشته باشند.

روز جمعه توافقاتی حاصل شد و پیرو آن، مقرر شد تا فعلا هیچ اقدامی از سوی ترکمنستان برای کاهش یا قطع صادرات گاز به ایران صورت نگیرد تا دو طرف با تشکیل کمیته های مشترک، اقدام به بررسی ادعای ۱.۸ میلیارد دلاری ترکمن‌ها کنند. اما در اقدامی عجیب و با وجود اینکه توافق‌های صورت گرفته نشان می داد ایران نگرانی بابت قطع گاز ندارد، ترکمن ها گاز صادراتی به ایران را از روز یکشنبه (۱۲ دی ماه) قطع کردند.

در ساعات اولیه قطع گاز هیچ امکان تماسی بین دو طرف میسر نشد تا اینکه مدیران شرکت ملی گاز ایران موفق شدند با مدیران شرکت ترکمن گاز به صورت تلفنی مذاکراتی انجام دهند که به نتیجه نرسید. پیرو پیگیری های رسانه های ایران و مطالبه گری از ترکمنستان، وزارت امور خارجه ترکمنستان بیانیه‌ای رسمی صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: "در روزهای اخیر در رسانه‌های جمعی ایران و سایر کشورها خبرهای ضد و نقیض در ارتباط  با روابط بین ترکمنستان و ایران در زمینه خرید و فروش گاز  منتشر شده‌ است.

در برخی این خبرها نوشته شده است که گویی «طرف ترکمنی از یکم ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی صادرات گاز به ایران را غافلگیرانه و مغایر با توافقنامه دوجانبه» قطع کرده است که در رسانه های دیگر نیز تائید شده است که «ترکمنستان قرارداد ۵ ساله صادرات  گاز به ایران» منعقد کرده است.

وزارت امور خارجه ترکمنستان در این زمینه اعلام می‌دارد که  چنین اخبار و گزارشاتی صحت ندارند.

درحقیقت  از سال ۱۹۹۷ میلادی  ترکمنستان به موجب قرارداد، گاز طبیعی را به ایران صادر می‌کرد و کلیه شرایط و تعهدات قراردادی خود را به صورت جدی رعایت و اجرا کرده است.

با این حال، متاسفانه، شرکت ملی گاز ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی، تعهدات لازم جهت پرداخت بدهی خود بابت گازهایی که پیشتر به جمهوری اسلامی ایران صادر شده را انجام نداد و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافت البته این موضوع نیز مشکلاتی را در زمینه تامین مالی جهت اجرای کارهای فنی و عملکرد خط لوله گاز  ترکمنستان که برای صادرات بلند مدت گاز به ایران تمرکز یافته است، ایجاد کرده است.

در طول سال ۲۰۱۶ میلادی به صورت رسمی بارها این وضیعت به طرف ایرانی اعلام شده و از احتمال محدودیت انتقال گاز ترکمنستان به طرف ایرانی اطلاع داده شده است.

ضمنا تاکید شده است که تاخیر در پرداخت نقدی طلب شرکت ملی گاز ترکمنستان، در حالی است که این نهاد براساس اصول خودکفایی تامین مالی فعالیت می‌کند و عدم تامین مالی می‌تواند منجر به تعطیلی فعالیت فنی برخی میادین و چاههای گازی، تجهیزات و دستگاه های مربوطه از جمله ایستگاه تقویت فشار گاز و سایر سیستم های ضروری که در انتقال گاز ترکمنستان به ایران به کارگرفته شده‌ باشد.

علاوه بر این طرف ترکمنی همزمان، برخی پیشنهادات در راستای حل و فصل سریع مسائل بروز کرده را نیز ارائه داده است.

با این حال، عدم و یا فقدان واکنش و یا پاسخ مثبت از سوی شرکت ملی گاز ایران در ارتباط  با پیشنهادات سازنده ترکمنستان جهت یافت راه حل قابل قبول دو طرف، منجر شد که  طرف ترکمنی مجبور شد، عرضه گاز ترکمنستان به ایران را از یکم ژانویه ۲۰۱۷  محدود کند.

وزارت امور خارجه ترکمنستان با توجه به موارد مطروحه فوق، اعلام می دارد که هرگونه تکاپو و تلاش جهت سیاسی کردن این موضوع که از سوی هر فرد و یا سازمانی بروز کند، به عنوان اقدام غیره دوستانه نسبت به  ترکمنستان تلقی شده و چنین اقدامات بلافاصله توسط طرف ترکمن رد و تکذیب خواهد شد. "

شرکت ملی گاز ایران نیز به بیانیه رسمی وزارت امور خارجه ترکمنستان واکنش نشان داد. در بیانیه رسمی شرکت ملی گاز ایران آمده است: "روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به اطلاعیه صادره مورخ  ۳ ژانویه ۲۰۱۷  وزارت محترم خارجه ترکمنستان در خصوص قطع صادرات گاز به ایران موارد زیر را به استحضار عموم می رساند:

۱)  شرکت ملی گاز ایران در طول سال های اخیر، مطالبات جاری وبخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بیش از ۴.۵ میلیارد دلار گردیده، با حسن نیت و از طرق مختلف پرداخت نموده است.

بنابراین آنچه به عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح می باشد، مربوط به سال های تحریم بوده، ضمن اینکه در آن دوره نیز اگرچه امکان پرداخت مستقیم به دلیل تحریم های بین المللی مقدور نبوده اما مبالغ معتنابهی با توافق طرفین در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت گردیده و نیز صدها میلیون دلار برای صادر کنندگان صادرات کالا و خدمات، از طرف شرکت ملی گاز ضمانت نامه صادر شده است.

۲)  به موازات مذاکرات در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی ها، شرکت ملی گاز به علت تخلفات عدیده شرکت ترکمن گاز از مفاد قرارداد از جمله درکیفیت و کمیت گاز تحویلی که شرکت اخیر را مشمول جرایم مقرر در قرارداد می نماید، به جدّ متقاضی مذاکره و تصمیم گیری در این موارد نیز بوده که در عمل بدون پاسخ مانده است.

۳)  در هرحال شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که راه حل اختلافات حقوقی، قراردادی و مالی بین این شرکت و شرکت ترکمن گاز در قرارداد به روشنی پیش بینی شده و دو طرف باید منحصرا از مسیر تعیین شده در آن برای حل اختلافات خود اقدام نمایند. بر این اساس شرکت ملی گاز ایران همواره در خصوص اختلافات با شرکت ترکمن گاز تنها راه حل را مذاکرات رو در رو می دانسته که با توجه به اینکه این رویه به رغم ده ها ساعت مذاکره و پیگیری های مستمر این شرکت، تاکنون نتیجه ای در بر نداشته، لذا شرکت ملی گاز ایران، فرایند ارجاع اختلافات به داوری بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.

۴)  لازم به تاکید است که بر اساس مفاد صریح قرارداد، شرکت ترکمن گاز، حتی در صورت وجود بدهی یا تاخیر در پرداخت، مجاز به قطع جریان گاز نبوده و چنین اقدامی نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر اینست که شرکت ترکمن گاز در مبادلات بین المللی، شریکی قابل اطمینان نیست.

۵)  با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران  بر این باور است که اختلافات مالی و حقوقی مطرح شده صرفا بین دو شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران می باشد، لذا انتظار براین است که مقامات محترم سیاسی ترکمنستان اجازه دهند که طرفین در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاری به مذاکره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند. ضمن اینکه دخالت وزارت محترم امور خارجه ترکمنستان در دعوای حقوقی بین دو شرکت، خلاف صریح مفاد قرارداد موجود نیز می باشد.

۶)  موضع رسمی شرکت ملی گاز ایران در خصوص قطع جریان صادرات گاز به وسیله شرکت ترکمن گاز، قبلا در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۷ از طریق تارنمای اینترنتی این شرکت منتشر گردیده و  با توجه به آزادی بیان برای رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران مسئولیتی در قبال سایر مطالب انتشار یافته در رسانه ها در این مورد و صحت و سقم آن ها ندارد. "