به گزارش «نماینده» حمیدرضا ترقی عضو عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت، گفت: عده‌ای از افراد هستند که در بخش های مختلف با دولت همکاری و فعالیت می کنند و قطعا این افراد با حقوق و مزایای پایین حاضر به همکاری نیستند.

وی افزود: دولت اگر بخواهد زیر بار مصوبه شفافیت مالی برود باید حقوق و مزایای تعداد زیادی از این افراد که با دولت همکاری و فعالیت می‌کنند را قطع کند که این موضوع در روند کاری دولت اختلال ایجاد می‌کند، این افراد کسانی هستند که دولت برای تامین خواسته‌ها و نفوذ خود از آنها استفاده می‌کند با این شرایط طبیعی است که با این موضوع مخالفت کند.

ترقی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوعات دولت ادامه رسیدگی به این مصوبه را به آینده موکول می‌کند که زمان بگذرد و زیر بارش نرود و اگر هم خود دولت مجدد سر کار آمد کاری می‌کند که این مصوبه اثر بخش نباشد.