به گزارش «نماینده»، علیرضا زاکانی استادیار گروه پزشکی هسته‌ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس دهم از آنان خواست با انتقال مدیریت بیمه‌ها به وزارت بهداشت و حذف نظارت «عموم مردم» از سامانه نظارت بر حقوق مدیران مخالفت کنند.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛

همانطور که مستحضرید، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به‌زودی نوبت به بندهای مربوط به حوزه سلامت خواهد رسید و قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، بر روی آینده طرح تحول سلامت بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این میان، بیم آن می‌رود که اختلافات وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی که در روزهای اخیر علنی شده و به تریبونها کشیده شده، بر روی تصمیمات نمایندگان تاثیر منفی بگذارد. در همین رابطه، بر خود فرض دیدم که چند نکته را به عرض شما نمایندگان محترم برسانیم:

۱- در روزهای گذشته تلاشهایی برای تجمیع صندوقهای بیمه‌ای پایه و انتقال مدیریت آنها به وزارت بهداشت در حال انجام است. در صورتیکه این اتفاق در برنامه ششم توسعه بیفتد، نه‌ تنها مغایر با سیاست‌های کلی سلامت خواهد بود بلکه آزموده‌ای است که آزمودن دوباره آن عاقلانه به نظر نمی‌رسد. در بند هفتم این سیاستها که به تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام رسیده و توسط مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده بر "تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت" تاکید شده و در بندهای ۱-۷ و ۲-۷ نیز تاکید شده که «تولیت نظام سلامت به عهده وزارت بهداشت» است و «مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای» باید باشد. بنابراین وزارت بهداشت نمی‌تواند خود تامین مالی را نیز به عهده بگیرد اما سیاستهای تامین مالی بایستی با هماهنگی وزارت بهداشت تدوین و اجرا شود.

۲- دو عامل، نگرانیها نسبت به انتقال منابع به وزارت بهداشت را تشدید کرده است، اول عملکرد این وزارت بهداشت در نحوه تولیت و دوم وضعیت نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع در این وزارتخانه. از سوی دیگر در حاضر وزارت بهداشت خود عهده‌دار ارائه خدمت نیز می‌باشد و مجلس بایستی در راستای اجرای سیاستهای کلی سلامت، اقدامی اولویت‌دار در جهت تفکیک ارائه خدمت از وزارت بهداشت را مدنظر داشته باشد.

۳- برخی‌ از مدافعان انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت به بند «د» ماده ۳۲ برنامه پنجم توسعه نیز استناد می‌کنند که طی آن وزارت بهداشت مکلف بود ظرف مدت ۱ سال، «برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسهای پزشکی، تشکیل هیئتهای امناء در بیمارستانهای آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیئتهای علمی و تعرفه‌های مربوطه و کلینیکهای ویژه و بیمه‌های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.» نگاهی به وضعیت ۶ سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها وزارت بهداشت در راستای اجرای برنامه پنجم، تلاش چندانی انجام نداده بلکه در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم که توسط دولت محترم به مجلس داده شد، برخی بندهای مشابه برنامه پنجم نیز حذف شده و یا استثنائاتی خورده است.

۴- اخیرا رئیس جمهور دستوری برای شفاف‌سازی حق ۹ بیست و هفتم درمان کارگران صادر کرده که دستوری قابل توجه است اما نیاز به بسترسازی قانونی دارد. در کنار این، مسائلی همچون تجمیع صندوقهای بیمه‌ای پایه و نحوه مدیریت آنها و همچنین ترکیب شورای‌عالی بیمه و محل دبیرخانه آن، از جمله مسائلی اساسی حوزه سلامت است که درگیر شدن آن با جریان‌سازیهای رسانه‌ای می‌تواند برابر آینده کشور بسیار خطرناک و دارای تبعات غیرقابل جبرانی باشد. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به مصالح کشور، از پیشنهادات مغایر با سیاستهای کلی و رأی مثبت به آنها خودداری کنید و در عوض از دولت محترم بخواهید، نقشه راه تغییر نظام بیمه‌ای کشور و تغییر سیستم سلامت کشور از نگاه درمان‌محور به پیشگیری‌محور را بر اساس سیاستهای‌کلی سلامت و قوانین بالادستی تدوین کرد و طی لایحه‌ای جدید به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

۵- مصوبه اخیر مجلس درباره اعلام عمومی دریافتهای مسئولین حکومتی می‌تواند برگ زرینی در زمینه شفافیت در سطح حاکمیت باشد که اجر بزرگی را برای طراحان و نمایندگان به همراه دارد. مطابق این مصوبه، حقوق و مزایای حاکمان جلوی چشم مردم قرار خواهد گرفت؛ با این حال شنیده‌ام که تلاشهایی برای حذف عبارت «و عموم مردم» صورت گرفته است. بی‌شک هرگونه تلاش برای حذف مردم از نظارت بر حاکمان، مغایر دستورات الهی در زمینه حکومتداری اسلامی است که می‌تواند به ادامه یافتن جریانات فاسد در کشور، بیشترین خدمت را داشته باشد.