به گزارش «نماینده»، وکلای ملت در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه ۱۳ دی ماده ۷۶ لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در بند الف این ماده، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مکلف کردند به نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت‌های زیر اقدام نماید:

۱- طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

۲- طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است.

در تبصره این بند، نمایندگان مجلس مصوب کردند که طرحهای گروه(۱) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب» با الحاقات و اصلاحات بعدی می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود.

همچنین با رأی مجلس به بند ب ماده ۷۶ لایحه برنامه ششم، دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظف شدند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

وکلای ملت در بند ج، وزارت خانه های راه و شهرسازی و کشور شهرداریها را نیز موظف کردند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

به علاوه در جریان بند ه این ماده، وزارت مسکن و شهرسازی موظف شد ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.

بنا بر این گزارش، بند د ماده ۷۶ لایحه برنامه که وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها را موظف می کرد که در طول برنامه سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافتهای فرسوده شهری را با رعایت سرانه‌های روبنایی و زیربنایی و با اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی و تشویقی احیاء و بازسازی نمایند، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۷۷ لایحه را نیز که در بخشی از آن دولت مجاز می شد در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل آورد، جهت بررسی مجدد و اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.