به گزارش «نماینده»، بازار ارز چند روزی است که از تب و تاب افزایش نجومی و بی‌منطق، فاصله گرفته است. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی البته بی‌تاثیر نبوده است. سیاست‌هایی که دامنه آنها از محدود کردن خرید و فروش ارز در صرافی‌ها با درخواست بانک مرکزی از فعالان اقتصادی برای خرید از بانکها گرفته تا معرفی صرافان متخلف به نیروی انتظامی کشیده شده است.

این سیاست‌ها البته جواب داده و اینگونه که از ظواهر امر پیدا است، قیمت را تا حدودی تعدیل کرده است؛ اگرچه هنوز در مورد موفق بودن یا نبودن این سیاست‌ها در روزهای پیش رو نمی‌توان قضاوت کرد.

در این میان، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید که سفته‌بازان از وضعیت کنونی بازار ارز لطمه می‌بینند و ضرر می‌کند و البته او معتقد است که همین فعالیت‌ها، آرامش بازار را به هم زده است. این در شرایطی است که هم اکنون، یکی از برنامه‌های مهم دولت که از ابتدای روی کار آمدن آن، بارها و بارها از سوی دولت، رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده، یعنی یکسان سازی نرخ ارز،  با ابهامات بسیاری مواجه شده است.

حال ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، اکنون با توجه به بر هم خوردن آرامش بازار ارز، با کندی پیش می‌رود و در واقع، نوسانات روزهای اخیر نرخ ارز سبب شده تا اگرچه مقدمات اجرای این سیاست فراهم شده باشد، اما سرعت کار کند شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید که تلاش سازمان متبوعش این است که در اولین فرصت ممکن، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را پیاده‌سازی کند؛ در عین حال، برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته و می‌توان دو ماه بعد از تکمیل شرایط، نرخ ارز را یکسان‌سازی کرد؛ البته باید گفت که بخشی از سیاست یکسان‌سازی تاکنون عملیاتی شده؛ ولی به دلایلی که عنوان شد، تصمیم گرفتیم سرعت آن را کاهش دهیم.

وی افزود: سیاست‌های لازم برای فراهم‌سازی پیش‌شرط‌های یکسان‌سازی نرخ ارز ادامه دارد؛ اما یکسان‌سازی نرخ ارز، پیش‌نیازهایی می‌خواهد که یکی از آنها تسهیل روابط بانکی بین‌المللی است؛ به این معنا که باید تسویه حسابهای بانکی به راحتی انجام شود و به این سمت حرکت کنیم تا به شرایطی برسیم که اعلام کنیم نرخ ارز یکسانی داریم و برای مردم هم اطلاع‌رسانی شود.

سیف به این نکته هم اشاره کرد که از قبل از برجام یعنی در سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی اعلام کرده که بعد از عادی‌سازی روابط بانکی، شش ماه زمان می‌خواهیم تا ارز را تک‌نرخی کنیم؛ چون پیش‌نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز سرعت دسترسی در استفاده از منابع است.

وی معتقد است که باید حداقلی از روابط کارگزاری بین بانکی برای یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی شود؛ اما باید وضع نرخ هم در بازار باثبات و همراه با آرامش باشد.

در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، حداقل در سال ۹۵ عملیاتی نخواهد بود و به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه گشایش‌های بانکی در حد مدنظر بانک مرکزی انجام نشده و از سوی دیگر، بازار هم طی هفته‌های گذشته با نوساناتی روبرو بوده است، اجرای این سیاست در دو ماه و نیم باقیمانده از سال جاری، عملیاتی نباشد.

البته دیدگاه بدبینانه هم این است که سال آینده به دلیل پیش رو بودن فرآیند انتخابات ریاست جمهوری، دولت این ریسک را در یکسان‌سازی به جان نخواهد خرید و عملا، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به سال ۹۶ هم نخواهد رسید.