به گزارش «نماینده» در حالی که سال ۲۰۱۶ میلادی واپسین روزهای خود را پشت سر می گذراند، اوضاع اقتصادی کره جنوبی توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است.  

گزارشها حاکی از آن است که شاخص اقتصادی یکی از کشورهای صاحب نام در عرصه تجارت به طرز بی سابقه ای با کاهش روبرو شده است؛ این درحالی است که افشای رسوایی‌های سیاسی در این کشور بر روی ارزش پول کره جنوبی، بورس و همچنین توانایی دولت برای تسهیل امور در عرصه اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است.

در حقیقت، مشکل اصلی کره جنوبی به اصول اقتصادی این کشور بر می گردد. با یک تحلیل ساده از آن چیزی که اقتصاد کره را تشکیل می دهد، می توان به این نتیجه رسید.  

در سال ۲۰۱۵ میلادی تقریبا ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور با صادرات کالا و ارائه خدمات شکل گرفته است. این یعنی در حدود نیمی از کل اقتصاد کره جنوبی بر پایه صادرات است.  

همچنین سهم صادرات کره جنوبی در رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۵۶ درصد گزارش شده است.  

این در حالی است که طبق بررسی های صورت گرفته، وابستگی رشد اقتصادی آمریکا، ژاپن و چین به صادرات برای رونق بخشیدن به شرایط اقتصادی خود به ترتیب ۱۳ درصد، ۱۸ درصد و ۲۲ درصد است و این سه کشور با مصرف داخلی پویای خود این کسری را توازن می بخشند.  

معضل اصلی کره جنوبی وابستگی این کشور به صادرات است و این مسئله موجب آسیب پذیری این کشور در عرصه رقابت جهانی شده است.

اگرچه بازارهای داخلی این کشور می توانند به روش های مختلفی پشتیبانی شوند اما سهم بازار کره جنوبی در سایر کشورها، با جدی تر شدن رقابت رقبای جدید خود و نیز ارائه کالاهای مشابه با قیمت پایین تر از سوی کشورهای رقیب در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیشترین سهم صادرات کره جنوبی در دو دهه اخیر، لوازم الکترونیکی، خودرو و کشتی بوده است و در دهه اول سال ۲۰۰۰ میلادی کره ای ها در هر کدام از این عرصه ها در جهان پیشگام بودند.  

این در حالی است که طی چند سال اخیر، چینی ها گوی رقابت را از کره ای ها ربوده اند و با ارائه قیمت های پایین تر، سهم بازار کره جنوبی را در کشورهای دیگر برچیده اند و به سرعت در حال فتح بازارهای جهانی هستند.  

به گفته تحلیل گران اقتصادی، یکی از دلایل عقب ماندن کره ای ها در عرصه رقابت تجاری، عدم تنوع محصولات این کشور در صادرات است. در حدود ۴۸ درصد از کل صادرات کره جنوبی شامل لوازم الکترونیکی و قطعات مرتبط با آن می شود؛ در حالیکه ۳۱ درصد از سهم صادرات این کشور نیز به کالاهای مربوط به حمل و نقل از قبیل خودرو، کشتی و قطعات آن بر می گردد.

بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که حتی با کاهش ۱۰ درصدی صادرات کره جنوبی، شاهد تنزل روند رشد اقتصادی این کشور تا ۵ درصد خواهیم بود؛ ضمن اینکه هزینه سنگینی را بر دوش بسیاری از مشاغل این کشور که درآمدهای خود را برپایه صادرات کسب می کنند، تحمیل می کند؛ ضمن اینکه افزایش نرخ بیکاری را هم به همراه خواهد داشت.