به گزارش «نماینده»، دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان و نویسنده کتاب برنامه ریزی اقتصادی با انتقاد از افزایش هزینه های جاری دولت و تحمیل هزینه های غیر ضرور و تشریفاتی دولت بر بیت المال به خبرنگار قدس آنلاین گفت: دولت یازدهم در ماه های اخیر با افزایش فروش نفت به درآمدهای بیشتری دست یافته است که متاسفانه بخش عمده ای از این درآمدها و منابع به جای سوق یافتن به سمت اشتغال و رفع محرومیت برای تشریفات دولت هزینه شده است. وی با اشاره به برگزاری همایش حقوق شهروندی و طرح منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: دولت در ماه های پایانی مسئولیت خود در راستای انحراف اذهان عمومی میتینگ تشریفاتی بزرگی به نام حقوق شهروندی را راه می اندازد که هیچ حاصلی جز تحمیل هزینه بر مردم نداشته و نخواهد داشت. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بر اساس محاسباتی که از هزینه های این همایش داشتم با توجه به وقتی که از مدیران دولتی برای حضور در این مراسم گرفته شد تا پیامک هایی که برای مردم ارسال شد در کنار سایر هزینه های موجود دست کم چیزی حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

نویسنده کتاب برنامه ریزی اقتصادی با طرح این پرسش که این هزینه ها از جیب چه کسی هزینه می شود؟ تصریح کرد: چرا دولت باید قبل از انتخابات، با هزینه از جیب بیت المال شوی تبلیغاتی انتخاباتی تحت پوشش مراسمی وابسته به قوه مجریه راه انداخته و از جیب ملت برای امیال و اهداف خودش هزینه کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه با تاکید بر بی ارزش بودن رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی اعلام شده از سوی رئیس جمهور گفت: آنچه امروز در کشور اتفاق افتاده رشد اقتصادی نیست بلکه هزینه ها و مخارج دولت رشد داشته است. وی افزود: به عبارت دیگر هزینه های اداره کشور  روز به روز افزایش داشته که متاسفانه صرف انجام امور تشریفاتی و جاری می شود. شیخی با اشاره به این موضوع که رشد واقعی را به جای شاخص های دفتری باید در میدان عمل جستجو کرد اظهار داشت: اگر دولتی الگو محور باشد مبنا را ایجاد رشد اقتصادی می بیند، لذا وقتی این همه اقشار محروم داریم که با کمترین هزینه ها در زندگی صورت خودشان را سرخ می کنند باید بهبود شرایط زندگی مردم را ملاک رشداقتصادی بدانیم.

وی با اظهار تاسف از قراردادهای دولت با شرکت های کره ای در زمینه کشتی سازی خاطرنشان کرد: سوال این است وقتی نگاه دولت کاملا به خارج از مرزها بوده و انجام همه کارهای کوچک و بزرگ به شرکت های خارجی واگذار می شود و اقتصاد ایران در رکود کامل به سر می برد، این رشد اقتصادی از کجا حاصل شده و به چه معناست؟  

این اقتصاددان در خاتمه خاطرنشان کرد: آمار ارائه شده از سوی دولت صرفا در راستای تبلیغات و شوی انتخاباتی است در غیر این صورت دولت نه تنها نباید به رشد ۷ درصدی اعلام شده افتخار کند بلکه این رشد به معنای چوب حراج زدن به منابع ملی کشور است.