به گزارش «نماینده»، بیست و یکمین نشست دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

دادستان تهران ضمن تبریک ولادت حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)، با اشاره به این که طی هفته‌های گذشته مطالب متعددی با موضوع مبارزه با فساد مطرح گردید و در این میان طعنه‌هایی نیز به قوه قضاییه وارد شد؛ از جمله این‌که در مبارزه با فساد کوتاهی می‌شود، به بررسی آسیب‌شناسی یک پرونده مهم فساد اقتصادی پرداخت و گفت: اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی تهران مبارزه با فساد است، اما بسیاری از مصادیق فساد بی‌ارتباط به قوه قضاییه است و نمی‌توان همه آسیب‌ها را با اقدامات قضایی رفع نمود زیرا قوه قضاییه در فرایند ارتکاب جرایم اقتصادی نقش ندارد.

دفاع از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد

جعفری دولت آبادی ادعای اهمال و کوتاهی قوه قضاییه در مبارزه با فساد را جفای به این قوه دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه و دادستانی بیش از ظرفیت و امکانات خود با فساد مبارزه می کنند و این در حالی است که بسیاری از نطفه‌های فساد در مراکز دیگر بسته می شود. وی با اشاره به اظهارات برخی افراد که جمهوری اسلامی را با رژیم شاه مقایسه کرده و مدعی شده‌اند فساد در جمهوری اسلامی بیشتر از رژیم سابق است، این نتیجه‌گیری‌ را جفای بر شهدا، جانبازان، امام شهیدان و کلیه کسانی دانست که با خون پاک خود و تلاش‌های شبانه‌روزی، جمهوری اسلامی را برپا کرده‌اند.

 جعفری دولت‌آبادی از اظهارات برخی افراد و مسؤولان که فساد را سیستمی اعلام می‌کنند گلایه نمود و افزود: بسیاری از مسئولان کشور دلسوز هستند و جمهوری اسلامی نشان داده است که در مبارزه با فساد هیچ کس مصونیت ندارد و اگر چه ممکن است در مورد برخی افراد دیر یا زود اقدام شود، اما این مبارزه تعطیل بردار نیست، لذا ادعای فساد سیستمی در جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است؛ اگر چه که قدرت و پول طبیعتاً فسادآور است و این مشکلی است که برخی کشورهای جهان نیز با آن مواجه هستند. دادستان تهران تاکید کرد که نظارت ها و شیوه های مبارزه با فساد در کشورها متفاوت است اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که دستگاه قضایی در آخرین سنگر مبارزه است زیرا گفته اند «آخِرُ الدَّواءِ اَلکِی»

وی با انتقاد از این رویکرد که به جای افتخار به نظامی اسلامی، مدعی فساد سیستمی در آن می‌شوند، در آسیب‌شناسی پرونده‌های قضایی با موضوع فساد و نقش قوه قضاییه در فرایند شکل‌گیری فساد، به بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه پرداخت و اظهار داشت: این فرایند نه از دید دادستانی و بازپرس پرونده، بلکه از زبان مدیران و نهادهای نظارتی بازخوانی می شود.

عدم پرداخت سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

دادستان تهران در رابطه با آسیب شناسی این پرونده به اظهارات برخی مدیران مرتبط با پرونده استناد کرد با طرح این سوال که چرا صندوقی را که دولت با هدف خدمت به معلمان تشکیل داده، دچار فساد شده است، در پاسخ، به اظهارات آخرین مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که گفته است مطابق تبصره‌ی ۶۳ قانون برنامه‌ دوم و ماده‌ی ۱۴۷ برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آورده‌ی اعضاء ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و ۳۵۰ میلیارد نیز توسط دولت تامین شده و در حال حاضر واریزی دولت به صندوق ۶۵۰میلیارد تومان کسری دارد و صندوق در وضعیتی قرار گرفته که دولت سهم صندوق را نپرداخته است. صندوق در زمینه سود دهی برخی شرکت ها  صرفاً توانسته است ده درصد سود پیش بینی شده را عملیاتی کند و تحصیل نود درصد سود عقیم مانده است و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگی است.

 جعفری دولت‌آبادی با استناد به گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت ۱۰۰ درصدی سهام در برخی شرکت های وابسته به صندوق اعلام کرد که در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر سهام داران را منتفی می‌سازد و به لحاظ فقدان معیارها و شاخص‌ها در انتخاب مدیران و هم‌چنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به دنبال داشته است. وی تصریح کرد: در اداره صندوق‌ و شرکت‌ها معمولا سه راهکار نظارتی درون سازمانی وجود دارد که ۳۳ درصد متعلق به یک ذی‌نفع، ۵۱ درصد متعلق به ذی‌نفع دیگر و ۶۷ درصد برای سهام‌دار دیگری باشد تا با حاکمیت تقابل منافع از بروز فساد جلوگیری شود. ولی صندوق در برخی شرکت های خود مالک ۱۰۰درصد سهام است و طبیعی است که به این ترتیب امکان نظارت وجود ندارد.

دادستان تهران نتیجه تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور را نیز مورد توجه قرار داد که مربوط به گزارش هشداردهنده در مورد دخالت مستقیم مدیرعامل در اداره شرکت‌های وابسته است. حسب گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای است که طی چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نکرده است.

اعطای تسهیلات کلان و بدون رعایت ضوابط

دادستان تهران در ادامه این آسیب شناسی به اظهارات مدیرعامل فعلی بانک سرمایه که بخشی از سهامدار آن گروه ریخته گران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، استناد کرد و گفت: مدیرعامل بانک عنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد. و بر اساس این اظهارات، عمده تخلفات بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک ۱۴ برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، برخی مستندات پرونده ها در بانک وجود ندارد، و املاک هم معارض دارند و هم متصرف.

جعفری دولت آبادی در این زمینه به بیان مواردی پرداخت و افزود: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است و برای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی را واقع در لواسان به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که با ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده، کارشناس ارزش واقعی ملک را ۴۷ میلیارد تومان اعلام نمود.

وی در مورد اخیر، به نقل از گزارش سرپرست دادسرای پولی - بانکی از تلاش برخی افراد ذی نفوذ و از طریق مراجعه به شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه برای گمراه کردن تحقیقات پرونده خبر داد و اظهار داشت: اخیرا در رابطه با همین ملک معامله جدیدی انجام شد و با ادعای این‌که مبلغ اعلامی توسط کارشناس منتخب دادسرا خلاف واقع است، مدعی فروش ملک مذکور به قیمت ۳۰۱ میلیارد تومان به شخص دیگری شدند که با احضار خریدار از سوی بازپرس پرونده، خریدار اقرار نمود که ملک مذکور را خریداری ننموده و معامله انجام شده صوری بوده است.

جعفری دولت‌آبادی از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به گونه ای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری نموده‌اند و پس از چند معامله، مجددا همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار نموده‌اند خبر داد و به نقل از گزارش های ارسالی به دادستانی اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مدیران شعب و هیات مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند که برخی از آن‌ها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز می‌باشند.

وی با اظهار این‌که، ای کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستائیان به عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است.

دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعی اند قوه قضاییه در مبارزه با فساد اهمال می‌کند، اظهار داشت: موقعیت این بدهکار آن چنان است که تا روز سه شنبه(۳۰/۹/۹۵) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود.

دکتر جعفری دولت‌آبادی به نمونه‌های دیگری اشاره کرد که بدهکاران رقم‌های ۵۰۰، ۴۰۰، ۳۵۰، ۲۳۰، ۲۰۰ و ۱۳۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانک‌ها نیز می‌باشند. وی افزود: در بانک سرمایه در ۲۸۰۰۰ پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر ۸۰۰۰میلیارد تومان پرداخت شده که سهم ده نفر ۴۰۰۰ میلیارد تومان می باشد.

صدور ضمانت‌نامه های میلیاردی برای کارتن خواب ها

دادستان تهران نتایج بررسی به عمل آمده از سوی بانک مرکزی را از نظر دور نداشت و از جمله به مواردی اشاره کرد که شامل عدم رعایت حد نصاب سهام‌داری در تاسیس بانک سرمایه، پرداخت سودهای موهوم، دخالت‌های مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانت نامه‌های بی‌اساس بود که به عنوان مثال، از صدور ضمانت‌نامه های میلیاردی برای چند نفر کارتن خواب خبر داد. که حسب گزارش دادسرای پولی- بانکی ۳۸ فقره ضمانت نامه به میزان پانصد میلیارد تومان برای شرکت های صوری و به سهام داری افراد کارتن خواب صادر شده است. که تمامی ضمانت ها در شعبه بانک اسکان صادر و به تایید هیات مدیره بانک رسیده است. علاوه بر آن در حدود چهارصد میلیارد تومان ضمانت در اختیار سایر افراد است و امکان وصول آن وجود دارد که با تدبیر دادسرا، از این اقدام جلوگیری شده است.

دکتر جعفری همچنین اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات را در خصوص عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مورد توجه قرار داد و گفت: نمایندگان مجلس به این لحاظ که بیش از بیست سال است دولت به صندوق بودجه می‌دهد، آن را دولتی می‌دانند. دیوان محاسبات اعلام کرده است که صندوق به عنوان یک هلدینگ پنج حوزه کاری دارد که ۲۱ شرکت و یک بانک دارد که هر شرکت نیازمند حسابرسی مستقل است و در یک مورد، شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حق بیمه دانش آموزی دریافت کرده؛ بدون اینکه در مورد خدمات ارایه شده گزارش و یا توضیح دهد.

وی بر ضرورت ورود مدیریت بانک به عنوان شاکی در پرونده تاکید نمود و در مقایسه‌ی این پرونده با پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی اظهار داشت: در پرونده گروه آریا نیز تا روزهای آخر مفتوح بودن پرونده در دادسرا، مدیرعامل وقت بانک ملی حاضر به شکایت نبود و سرانجام با بالا گرفتن اعتراض ها، اعلام شکایت شد. بانک سرمایه نیز در تاریخ ۳۰/۹/۹۵ شکایتی در مورد بدهکاران بانک به دادسرا تقدیم نموده است.

تذکر دادستانی در خصوص مدیر قبلی صندوق

دادستان تهران در تبیین فرایند شکل‌گیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوه قضاییه در کجای این فرایندها قرار می‌گیرد، اظهار داشت: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً، مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه نمود؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال ۹۲ در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود که موجب تجری متهم شد.

لزوم تشدید نظارت بر صندوق و بانک سرمایه

جعفری دولت‌آبادی با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل می‌کند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وام‌های کلان اخذ کرده اند بازپس می گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام نمود که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسؤولان نهفته است و افزود: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وام‌ها و فساد بوده ‌اند، بی‌مبنا بودن برخی توجیهات روشن می‌شود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسؤولان مربوطه و حتی فرافکنی عده‌ای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیت‌های قانونی در این پرونده اطلاع‌رسانی نموده است. وی اعلام کرد در این پرونده چهرنفر در بازداشت بسر می برند.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند که این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد که مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد، وی افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت پرده این پرونده است. آدم هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول ها و رشوه ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیرکردند، سهام را فروختند یا جابجا نمودند و اگر دستگاه های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.

وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارت‌ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک نماید.

موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ایجاد دو قطبی عدم شفافیت و کوبیدن بر طبل افشاگری طی روزهای اخیر بود. وی با اشاره به این‌که سعی عده‌ای بر آن است تا ثابت کنند عده‌ای با فساد موافقند و برخی مخالف آن بوده و لذا افشاگری می‌کنند، اظهار داشت عده ای مدعی شده اند که مسؤولان قوه قضاییه تحمل انتقاد را ندارد، اما باید گفت: نزدیک به دو ماه است به نحو مکرر به مسؤولان قوه قضاییه توهین و دستگاه قضایی را تخریب می‌کنند این در حالی است که طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد منصفانه آزاد است، اما هتک حیثیت و توهین به مسؤولان و افراد جرم است.

وی با خاطرنشان نمودن این مطلب که عده‌ای تفاوت انتقاد و پرده دری را نمی‌دانند، اظهار داشت: این عده به زعم خود افشاگری می‌کنند و آن گاه بر قوه قضاییه تکلیف می‌کنند که وارد میدان شود و رسیدگی کند. این در حالی است که بارها گفته‌ شده است که روشنگری متفاوت از پرده‌دری است و کسی که پرده‌دری می‌کند، باید پاسخگوی شکایت و اعتراض دیگران نیز باشد.

وی توهین و ایراد افترا به مسؤولان و افراد را بر اساس قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی واجد وصف مجرمانه دانست و سکوت قوه قضاییه در مقابل این اهانت‌ها را با رفتار و عملکرد برخی مسؤولان طی یکی هفته اخیر که در مقابل برخی انتقادها برآشفته شده‌اند، مقایسه کرد و اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته رییس قوه قضاییه را این گونه مورد توهین و تخریب قرار دهند، اما برخی مسؤولان به صرف یک سوال از مسؤولین دولتی یا طرح برخی انتقادها در رسانه های جمعی ناراحت شده و مطرح می‌کنند که گرایش برخی رسانه ها علیه دولت است.

مدارک و مستندات فساد را در اختیار دادستانی قرار دهید

دادستان تهران، ایران را به عنوان یک کشور اسلامی متفاوت از دیگر کشورها خواند و افزود: چنان‌چه می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید از بیان مطالب کلی و بدون دلیل خودداری شود این در حالی است که رویه فعلی برخی افراد بر طرح ادعاهای کلی است مانند ادعای فساد در فوتبال، فساد در فلان دستگاه و ...؛ اما وقتی دادستانی درخواست ارائه مستندات را به منظور تشکیل پرونده می‌نماید، اقدامی از سوی افراد و دستگاه ها به عمل نمی‌آید.

دکتر جعفری ادامه چنین روندی را موجب فضاسازی و سلب اعتماد مردم دانست و اظهار داشت: با صدای رسا اعلام می‌کنیم که اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی مبارزه با هرگونه فساد است و چنان‌چه افرادی مدرکی از فساد در دست دارند، به جای پرده‌دری، آن را در اختیار دادستانی قرار دهند.

آخرین وضعیت پرونده های واگذاری املاک شهرداری و حقوق های نجومی

دادستان تهران مطابق وعده ای که به عموم داده بود به پرونده املاک شهرداری پرداخت و با اعلام این‌که تا روز سه شنبه(۳۰/۹/۹۵) ۵۰ نفر احضار شده‌اند که هر یک توضیحاتی در مورد املاک دریافتی ارائه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شده‌اند، افزود: به عنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافت نموده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده اند که هیچ گونه ملکی دریافت نکرده اند.

آخرین پرونده‌ای که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی کرد، پرونده حقوق‌های نجومی بود.

وی با اعلام این‌که تا کنون ۲۲ نفر احضار و از آن‌ها تحقیق شده است، اظهار داشت: بیشتر افرادی که تا کنون احضار شده‌اند، از مدیران بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و چند شرکت بزرگ دولتی هستند.

دادستان تهران پس از ارایه گزارش قضات اجرای احکام، از سرپرست دادسرای مواد مخدر خواست در مورد محکومان به حبس ابد و اعلام مواد مخدر از طریق بررسی پرونده ها و وضعیت متهمان گزارش تحلیلی در مورد علل ارتکاب این گونه جرایم ارایه دهد.