به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳۰ آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند ب ماده ۶ لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح این بند مبنی بر حذف واریز عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها و همچنین عوارض موضوع بندهای ب، ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد محصولات دخانی و سیگار، انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور با ۱۳۷ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر موافقت کردند.
حمیدرضا فولادگر به عنوان پیشنهاد دهنده حذف وزارت کشور به عنوان مرکز واریز عوارض شماره گذاری خودروها و ارزش افزوده گاز طبیعی گفت: حق شهرداری ها نباید در وزارت کشور متمرکز شود، در واقع شهرداری ها به عنوان نهاد غیردولتی درآمدشان نباید در حساب دولتی متمرکز باشد.
گفتنی است نمایندگان همچنین با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی جهت رفع ابهام بند ب ماده ۶ نیز با ۱۶۶ رای موافق، ۴۷ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر موافقت کردند. در واقع براساس پیشنهاد این نماینده به بند ۲ ماده ۶، مورد بند ب نیز به همراه الف و ج اضافه شد بدین گونه که توزیع عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده وبندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده مذکور موارد ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها در مورد بند الف، ب و ج مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت بند ب ماده ۶ لایحه برنامه ششم توسعه بدین شکل اصلاح شد:
عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (۱۲%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳%) سایر شهرها، و سی و پنج درصد (۳۵%) روستاها براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستانها صرف امور عمران و آبادانی همان روستا ها شود. همچنین سی درصد (۳۰%) عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژههای نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد.
تبصره این بند نیز عبارت است از: پنج درصد(۵%) از مبلغ موضوع این سهم جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ قرار می گیرد. شرکتها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.
نظر شما