به گزارش «نماینده»، محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران و عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه (۲۸ آذرماه ۹۵) در صحن علنی مجلس در مخالفت با کلیات برنامه ششم توسعه اظهار داشت: ما تاکنون چند برنامه را گذرانده‌ایم و اکنون به برنامه ششم توسعه رسیده‌ایم اما این برنامه دارای اشکالات اساسی است که بخشی از آن شکلی و بخش دیگر محتوایی است.
وی افزود: به دلیل برداشت‌های متفاوتی که دولت یازدهم از برنامه داشت حاضر نشد تا برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه دهد لذا مجلس دهم ناچار شد و اقدام به برنامه‌نویسی کرد که این موضوع تبعات زیان‌باری برای کشور و ساختارهای سیاسی آن داشت.
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: همه ما از ضرورت برنامه‌نویسی و قانون طرح‌محور زیاد سخن گفتیم اما اکنون ناچار شدیم به جای دولت برنامه بنویسیم. برنامه‌ای را که مجلس در قالب برنامه ششم برای توسعه کشور نوشته بناست که دولت چند ماده آن را اجرایی کند؟
وکیلی با بیان اینکه ساختار برنامه ششم، ساختار برنامه توسعه نیست، عنوان کرد: گویا ما برنامه را با بودجه سالانه اشتباه گرفته‌ایم. هیچ کدام از مفاهیم موجود در برنامه ششم هیچ نسبتی با اسناد بالادستی و مفاهیم توسعه ندارند. با این برنامه پنج ساله بناست چه درصدی از افق را طراحی کنیم؟
وکیلی با طرح این سوال که چه نسبتی بین برنامه ششم و سیاست‌های ابلاغی ۲۴گانه رهبر معظم انقلاب است، گفت: بخش مهمی از این سیاست‌های ۲۴گانه در برنامه ششم مورد غفلت و تعارض واقع شده است.
وی با اشاره به سیاست‌های کوچک‌سازی دولت یادآور شد: در برنامه تهیه شده ما شاهد سیاست کوچک‌سازی دولت هستیم که به مرور شاهد فربه بودن بخش‌هایی از دولت می‌شویم و این در حالی است که توجهی به کوچک‌سازی دولت نشده است.
وکیلی همچنین کاهش تصدی‌گری دولت و بی‌توجهی به بخش‌های خصوصی را از دیگر موارد مغفول برنامه ششم توسعه خواند و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید نیز در برنامه ششم ذکر نشده. یکی از مواردی که ما باید همواره مورد توجه قرار دهیم بحث صرفه‌جویی است که ما می‌بینیم در برنامه ششم یعنی روح برنامه‌ای که تهیه شده ۵۸۵ هزار میلیارد بار مالی برای دولت تعریف کرده است و این یعنی به صورت میانگین صد هزار میلیارد هزینه جاری برای کشور وارد می‌کند. این برنامه در حقیقت با نادیده گرفتن منابع کشور برای توسعه هیچ برنامه‌ای را قید نکرده است.
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه به لحاظ محتوایی فاقد انسجام است، اضافه کرد: برنامه مجموعه‌ای از احکام مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی است اما این برنامه این گونه نیست و نظام سیستمی را در آن شاهد نیستیم. بناست که ما در این برنامه به رشد و سرمایه‌گذاری برسیم اما در واقع این موضوع مغفول واقع شده است.
وکیلی یکی از علل عدم انسجام در برنامه ششم توسعه را تکثر اولویت‌های قیدشده در این برنامه خواند و گفت: در برنامه ششم اولویت‌های بیشماری مورد توجه قرار گرفته است در حالی که اصولا در برنامه‌ها دو یا چهار محور به عنوان اولویت اصلی قرار می‌گیرند و سایر موارد براساس این محورها ذکر می‌شود. در حقیقت دستگاه‌ها با این برنامه دچار نوعی روزمرگی می‌شوند. اعدادی که در این برنامه آمده نشان می‌دهد که برای اجرا نوشته نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: با این برنامه روحیه تمرد در قانون شکل می‌گیرد. برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اجمالا منسجم بود و میزان برآوردهای اجرایی این دو برنامه به ۲۵ درصد می‌رسد. حال که ما برای دولت برنامه‌نویسی کرده‌ایم. اعداد را به گونه‌ای محاسبه کردیم که دولت خود را متعهد به اجرا نداند و به لحاظ اجرایی قابل انجام نباشد و با این محاسبه میزان برآورد اجرایی آن به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد در این صورت برنامه‌های سالیانه انطباقی با برنامه توسعه پیدا نمیی‌کنند.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه نسبتی مبهم با سند چشم‌انداز دارد، خاطرنشان کرد: در ارتباط با نرخ ۸ درصدی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری باید گفت این برنامه هیچ انطباقی با موارد ذکر شده ندارد. زمانی که برنامه را برای اجرا ننوشته باشیم امکان ارزیابی و نظارت توسط مجلس نیز وجود نخواهد داشت. ما بر چه باید نظارت داشته باشیم؟
وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد که اگر دولت با صراحت و قاطعیت نتواند از این برنامه دفاع کند و خود را ملزم به اجرای آن نکند ما باید یقه چه کسی را بگیریم؟ مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان که عمدتا سهم عمران است از منابع دارایی دولت پیش‌بینی شده و در این برنامه این موضوع بسیار پررنگ دیده شده است. ما کسری بودجه را از محل اوراق مشارکت پیش‌بینی می‌کنیم. حال چگونه ستون فقرات برنامه را براساس اعدادی که محقق نمی‌شود پیش‌بینی کنیم؟
وی ادامه داد: دولت و در حقیقت همان قوه برنامه‌ریزی کشور باید این برنامه اجرایی را ضمانت و به آن تمکین کند و اگر قبول کند که برنامه ششم را قبول داشته و به آن تمکین کند و این مسئله را اعلام بدارد بنده مخالفتم را با کلیات برنامه ششم توسعه پس می‌گیرم.
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: با این برنامه‌ای که تهیه شده و ما آن را بررسی کردیم معتقدیم که قابل اجرا نیست. این برنامه در حقیقت برای رفع تکلیف نوشته شده تا اینکه رفع آسیبی برای کشور باشد پس اگر مشخص شود که دولت به این برنامه تمکین می‌کند ما موافقت خود را اعلام می‌کنیم.
نظر شما