به گزارش «نماینده» با نزدیک شدن به ایام پایانی سال مباحث دستمزدی در میان شرکای اجتماعی و وزارت کار به عنوان متولی برگزاری نشست‌های کمیته‌های مرتبط کم کم داغ می‌شود.

در این روزها نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر کدام به نوعی تلاش می‌کنند تا نظرات‌شان را در جریان تعیین مزد به کرسی بنشانند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی به توافقی که به اصطلاح «چانه‌زنی» نامیده می‌شود، برسند.

البته نمایندگان کارگری چندسالی است که تعیین دستمزد بر اساس چانه زنی را قبول نداشته و بیشتر تلاش خود را معطوف به بند ۲ ماده ۴۱ «تعیین حداقل مزد کارگران بر اساس معیشت» می‌کنند تا بلکه علاوه بر میزان تورم اعلامی بانک مرکزی در بهمن‌ماه هر سال، درصدی را اضافه بگیرند.

در این جریان بسیاری از کارشناسان بازار کار به استناد سال‌های گذشته‌ و اینکه میزان افزایش دستمزد کفاف تأمین یک زندگی ۴ نفره کارگری را نمی‌دهد، مدعی‌اند که شکاف بیش از ۱۰۰ درصدی میان حداقل‌های زندگی با مزد دریافتی ماهانه وجود دارد.

بر همین مبنا، نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند تا با تهیه گزارش‌های میدانی از سراسر کشور یعنی از روستاها و شهرها گرفته تا کلان‌شهرها، ۲هزینه تهیه یک سبد معیشت را استخراج و به طور تفکیک اعلام کنند.

در این مسیر چالش های بسیاری نیز به وجود آمد و تاکنون توافقی بر سر سبد معیشت کارگری و اینکه دقیقا باید چه پارامترهایی در نظر گرفته شود، ایجاد نشده است و مباحث جنجالی دستمزد در کارگروه‌های مشترک دولت، کارگران و کارفرمایان همچنان ادامه دارد.

با این وصف، برای بررسی موشکافانه‌تر موضوع و اینکه چه عواملی منجر به مقاومت دولت (همان کارفرمای بزرگ) و کارفرمایان بخش‌های خصوصی و تعاونی شد تا عقب‌ماندگی‌های بسیاری را شاهد باشیم، با فرامرز توفیقی مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران گفت‌وگوی تفصیلی کردیم که در ادامه سوالات و پاسخ‌ها می‌خوانید.

وی در ابتدای این مصاحبه در پاسخ به سوالی درباره اوضاع و احوال این روزهای تعیین مزد در کارگروه‌های ویژه به روایتی از امیرالمؤنین، علی علیه السلام اشاره کرده و می‌گوید:

امام علی علیه السلام می‌فرمایند: أفضَلُ العَقلِ الاعتِبارُ، وَ أفضَلُ الحَزمِ الاستِظهارُ، وَ أکبَرُ الحُمقِ الاغتِرارُ؛ یعنی برترین خرد، عبرت گرفتن است و برترین دوراندیشی، احتیاط کردن و پشتیبان جُستن است و بزرگترین بی خردی، فریب خوردن (و غفلت) است.

* به نظر می‌رسد دخالت مستقیم دولت با نقش کارفرمایی در تعیین مزد، سد راه واقعی شدن فاصله معیشت با حقوق کارگری است؟

توفیقی: پیش کشیدن بحث شرایط ویژه و مصلحت اندیشی در افزایش ناقص مزد و مسائلی از این دست فرمولی اشتباه و ویرانگر در حوزه کار است که سالهاست به همین نام تیشه برریشه کار زده شده است. دولت یکبار هم که شده دستمزد ویژه برای کارگران تصویب کند.

طی سال‌های اخیر به دلیل طرح برخی مباحث از سوی دولت‌ها و دخالت مستقیم در افزایش سالیانه دستمزدها بدلیل ماهیت کارفرمائی دولت‌ها، فاصله بین تامین هزینه‌های مربوط به معیشت کارگران و همچنین دریافتی‌ها به بیشترین میزان رسیده است.

این شکاف پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در دولت سابق و دخالت مستقیم در افزایش ناچیز ۹ درصدی دستمزد سال ۹۰ بیشتر شده و در سال‌های اخیر نیز با وجود افزایش‌های تا ۲۸٫۵ درصد نیز، فاصله بین درآمد و هزینه‌های کارگران همچنان باقی است.

بر این اساس، تحولات دوره سال‌های ۱۳۸۸ - ۱۳۹۳ در اقتصاد، رفاه خانوارها را از دو جهت متأثر کرده است، ابتدا اینکه تاثیر بر سطح کلی رفاه و دوم، تغییر در مصرف گروه‌های کالایی.

در ادبیات اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، تغییر در قدرت خرید خانوار، و تغییر در قیمت‌های نسبی؛ بنابراین قدرت خرید خانوار از یک‌سو تحت‌تاثیر درآمد دریافتی است و از سویی، متاثر از سطح عمومی قیمت‌ها به عبارت دیگر اگر دریافتی خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها با یک نرخ تغییر کند، در آن صورت قدرت خرید خانوار ثابت خواهد ماند.

تغییر در قیمت‌های نسبی توزیع درآمد (هزینه) را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این تغییرات بستگی به ترکیب کالاها در سبد مصرفی خانوارها دارد. اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای ضروری باشد (آنچه از آن می توان به عنوان تورم واقعی و قابل لمس در سبد خانوار نام برد)، در این حالت کاهش رفاه خانوارهای کم‌درآمد به طور نسبی بیشتر خواهد بود.

برعکس، اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای غیرضروری باشد (آنچه به ناصواب در سنجش میزان تورم مورد نظر قرار می‌گیرد و موجب ایجاد اختلاف در تورم مشاهده شده و تورم اعلامی دارد)، کاهش رفاه نسبی خانوار پردرآمد بیشتر خواهد بود.

با توجه به بررسی‌های شما به عنوان یک صاحب نظر در حوزه کارگری، چه عواملی منجر به کاهش سطح رفاه در میان قشر مزد بگیر در سال‌های اخیر شد؟

توفیقی: افزایش سهم هزینه خوراک از مخارج کل یکی از شاخص‌های کاهش رفاه خانوار است؛ معمولا سهم این گروه از کالاها در خانوارهای فقیر بزرگ‌تر است. سهم گروه خوراکی‌ها در هزینه اسمی از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته، اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی کاهش یافته است.

بیشترین افزایش هزینه مربوط به گروه کالاهای خوراکی است، که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ تقریبا ۲.۷ برابر افزایش یافته است. از نظر ارزش حقیقی هزینه گروه خوراک ۲۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب در قبال افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت این گروه کالایی، خانوارها ۲۰ درصد از مصرف کاسته‌اند.

همچنین گروه مسکن، آب، برق، سوخت و روشنایی پس از کالاهای خوراکی بیشترین وزن را در هزینه خانوارها داشته‌اند. وزن این گروه از کالاها از نظر ارزشی اسمی ۱۰ درصد افزایش و ارزش حقیقی آن ۳ درصد طی ۶ سال افزایش نشان می‌دهد. افزایش مصرف در این گروه کالایی می‌تواند مربوط به تجزیه خانوار به خانوارهای کوچک‌تر هم باشد.

هزینه گروه بهداشت و درمان سومین رتبه در افزایش هزینه خانوارها را داشته است. این افزایش در هزینه موجب شده است که خانوار تقریبا ۱۰ درصد کمتر از این خدمات استفاده کنند(این به معنی عدم اهمیت به سلامت بدلیل کاهش قدرت خرید است که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری از خود برجای بگذارد.)

وزن این گروه در سبد حقیقی خانوار ۷ درصد است و طی دوره تقریبا ثابت مانده است (مصرف این گروه از کالاها قابل کاهش نیست، به‌ویژه جزء درمانی آن). به این ترتیب در مجموع ۷۳ درصد از هزینه خانوارها مربوط به سه گروه کالاهای اساسی خوراک، مسکن و سوخت و بهداشت است، عدم تغییر اساسی در ارزش حقیقی این گروه‌ها مبین آن است که مصرف آن در حد ضرورت است، به طوری که با وجود شدت افزایش قیمت‌ها، خانوارها قادر به تغییر اساسی در رفتار مصرفی نبوده‌اند.

* فقدان اشتغال مکفی، عامل فقر و قرار گیری در دهک‌های پایین درآمدی

یکی از اهدافی که هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کرد، توزیع عدالت اقتصادی و از بین بردن نابرابری‌ها بود، اما پس از گذشت ۶ سال، نه‌تنها توزیع درآمد بهبود نیافته است، بلکه بنا به گزارش‌ها، بُعد خانوار دهک اول نسبت به سال ۱۳۸۸ بیش از ۱.۶ (در سال ۱۳۹۳)  برابر بیشتر شده است. طی این سال‌ها خانوارهای جوان‌تری به دهک فقیر پیوسته‌اند و مهم‌ترین دلیل قرار گرفتن در دهک پایین درآمدی، فقدان اشتغال مکفی است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه خانوار با رشد قابل توجهی در حال افزایش بوده است؛ با توجه به این‌که سطح عمومی قیمت‌ها، تعیین‌کننده مقدار پولی است که خانوار باید برای تهیه سبد مصرفی خود بپردازد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های خانوار خواهد شد.

آن سالها نمایندگان کارگری بارها اذعان داشتند: (در صورت حذف یارانه‌ها و در فقدان پرداخت یارانه نقدی و یا در صورت ناکارآمدی سیستم توزیع یارانه نقدی، دهک‌های درآمدی پایین ضربه شدیدتری را متحمل خواهند شد)

همزمان با آغاز هدفمندی یارانه ها، مصرف سالانه کالری با کاهشی چشمگیر روبرو بوده است. کالری دریافتی از سبدغذائی ارتباطی مستقیم به سطح سلامت و بهره هوشی دارد و کاهش آن زنگ خطری برای آینده جامعه است.

تغییرات منفی مصرف کالری در سال ۱۳۸۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و کاهش درامد خانوارها است. جائیکه میانگین مصرف کالری از سال ۱۳۸۸به ۱۳۹۵ از ۳۲۰۰به ۲۷۰۰تنزل یافته است.

اتقاق دیگر در این دوره، کاهش کالاهای با ارزش غذایی بالا در سبد غذائی گروه‌های فقیر است؛ از جمله کاهش ۱۶ درصدی مصرف گوشت قرمز، کاهش ۴۰ درصدی شیر و نگران‌کننده‌تر کاهش بیش از ۴۸ درصدی مصرف لبنیات در دهک فقیر که عمدتا خانوارهای سالمند را در خود جای داده است.

 اگر آمار جدیدی درباره متوسط میزان هزینه‌های خانوار وجود دارد، بفرمایید و اینکه در ادامه پیشنهادات مشخص خود را درباره تعیین مزد سال ۹۶ کارگران در شورایعالی کار ارائه کنید؟

توفیقی: جدیدترین گزارش‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی مبنی بر افزایش هزینه خانوارهای شهری به ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون تومان در ماه نیز به خوبی شکاف موجود بین دستمزد ۸۰۰ هزارتومانی مشمولان قانون کار با نیازهای واقعی خانوار را نشان می دهد.

در حال حاضر، از مجموع حدود ۲۳ میلیون شاغل کشور، ۱۳.۵ میلیون نفر کارگر و تحت پوشش قانون کار شناخته می شوند. از این رو اجرای هرگونه برنامه از سوی دولت برای بهبود شرایط زندگی و تقویت معیشت کارگران می‌تواند تاثیرات مثبتی در بالا رفتن میزان انگیزه کار در کشور و بهره وری داشته باشد.

با این تفاسیر بحث افزایش دستمزد سال ۱۳۹۶ را که از هر حیث بسیار تعیین کننده و متمایز است، اعلام می‌کنم.

باز ماه‌ھای پایانی سال و بحث داغ بودجه و مزد سال بعد و رونق بازار گمانه زنی‌ھا، آفتی که ھمیشه مانع اجرای ماده ۴۱ کار برای تعیین مزد شد و باز بیم آن می‌رود، مذاکرات ۳ جانبه را به بیراھه ببرد و عین حال امید می‌رود امسال آرزوی اجرای این ماده با ضمائم برایمان رویا نشود.

در تعیین دستمزد سال ۱۳۹۳ صحبت از کاھش تورم و افزایش رونق کسب و کار شد و با این وعده که برای یکبار ھم که شده معنای یک ۳ جانبه گرائی ابتدائی را جامعه کار شاھد بودند در تعیین دستمزد سال ۱۳۹۵ باز صحبت از کنترل تورم و افزایش دستمزد بیش از آن را بیان شد.

گذشت زمان ثابت کرد که در مھار تورم دولت تدبیر و امید موفق عمل کرد، اما به راستی چرا این مھار و این دستاورد در سفره مردمان نجیب و کارگران صبور خود را نشان نمی‌دھد و باورش برای طبقه آسیب پذیر بسی سخت گشته؟ علت را نباید در تورم بجوئید بلکه حال خانواده ھای کارگری با پدیده ای دست و پنجه نرم می کنند به نام کاھش یا میل به سوی صفر قدرت خرید.

عوامل اصلی عقب ماندگی مزد از حیث عدم وجود تعامل سازنده میان کارفرمایان و کارگران چیست؟

توفیقی: بر اساس گزارش جھانی رقابت پذیری که عوامل پیشران بھره وری و کامیابی را در کشورھا مورد کنکاش قرار می‌دھد، شاخص ھمکاری در روابط کارفرما و کارگر، ایران در رتبه ۱۳۴ در میان ۱۴۲ کشور قرار دارد، این یعنی فضای تعامل و ھمکاری که باید میان کارفرما و کارگر وجود داشته باشد، عموما خصمانه است. حال صحبت از چانه زنی در این فضا خوش باوری است که نتیجه اش تحمیل شرایط بر نمایندگان کارگری می‌شود.

این امنیت شغلی است که در مذاکرات خود را به مثابه قدرت نشان می‌دھد و باز طبق آمار، ایران در ارتباط با رویه‌ھای استخدام و اخراج در رتبه ۱۲۰ از ۱۴۲ قرار دارد و این نشان می‌دھد در این زمینه نیز موفق عمل نکرده‌ایم و با بازگذاشتن فضا برای برخورد با امنیت شغلی کارگران ضمن سلب امنیت شغلی برای آنھا با بھانه ھای واقعی ھمچون رفع موانع از بازار کسب و کار، عدم تبیین مشاغل با ماھیت دائم و موقت، ھجوم قراردادھای سفید امضاء (علیرغم غیرقانونی بودن)، ارجاع اصلاحیه قانون کار بدون سه جانبه گرائی، ابطال دستورالعمل‌هایی همچون ۳۶و۳۸ و …. نه تنھا موجب ایجاد انواع بیماری‌ھای شغلی در زمینه ھای روحی و جسمی گشته ایم، بلکه با کاھش اهمیت وقدرت چانه زنی و احترام نگذاشتن به روح سه جانبه گرائی و رعایت آن باز بی اثر بودن مذاکرات را به دنبال داشته ایم.

علاوه بر این در شاخص آموزش کارکنان رتبه ۱۳۵ از ۱۴۲ را داریم و این یعنی عدم اھمیت قائل شدن به مقوله بھره‌وری و بروزرسانی دانش کارکنان از سوی کارفرمایان که منجر به کاھش قدرت رقابت پذیری بنگاه نسبت به رقبا شده که باز ھزینه این کاھش قدرت را کارگران پرداخت کرده‌اند، چرا که با عدم پرداخت به موضوع آموزش قدرت رقابت پذیری بنگاه اقتصادی کاھش می‌یابد و نزدیکترین علت برای فرار از مسئولیت این کارگران مظلوم ھستند که باید تاوان عدم درک صحیح از شرایط و اوضاع اقتصادی کارفرمایان را بپردازند.

* بازی با قانون به نام درک شرایط/ بی اعتماد شدن به وزارت کار

در این سال‌ھا که از تصویب قانون کار جمھوری اسلامی می‌گذرد ھر ساله و ھنگام بررسی دستمزد سال آینده به اسم درک شرایط و با چوب عواملی ناشی از عدم وجود قدرت چانه زنی و کمبود قدرت نمایندگان کارگری در سطح عمومی و به عبارتی نداشتن پایگاه در حوزه کار نگذاشتند این قانون رنگ اجرا به خود ببیند.

همچنین با توجه به نکات و موارد مشاهده شده‌ای همچون: اقدام ارسال اصلاحیه قانون کار بدون رعایت صحیح قانون و با شتابزدگی بی‌علت، ابطال دستورالعمل‌های صادره از سوی آن وزارتخانه از سوی مراجع دیگر، رواج بنگاه‌های خیریه اشتغال با حمایت زیرشاخه‌های وزارتخانه با استخدام نیروهای کار خلاف قوانین مصوب، عدم پایش بنگاه‌های زیر ۵ نفر، عدم اجرای صحیح قوانین مصوب کار و کاهش سطح امنیت شغلی، عدم باور و اجرای سه جانبه گرائی در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌ها، مشاهده نشدن ارتقای سطح خدمات رسانی بیمه تامین اجتماعی به صاحبان واقعی خود، رواج بیمه تکمیلی برای پوشش وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی و تحمیل بار هزینه‌ای بر روی دوش کارگران و کارفرمایان، شایعاتی مبنی بر تغییر فرمول پرداخت مستمری بازنشستگی بدلیل کاهش قدرت سازمان تامین اجتماعی و ... موجب شده است تا با تسری این افزایش سطح بی اعتمادی در جامعه کارگری شکاف بزرگی در این حوزه مابین وزارتخانه و صاحبان آن ایجاد شود.

یک جمع از سخنان تان بفرمایید؟ و اینکه آیا امکان دارد درباره تأثیر مزد بر میزان هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی به استناد آمار توضیحاتی ارائه دهید؟

توفیقی: آنچه از این ندانم کاری‌ھا به دست آمد، کاھش قدرت خرید جامعه شد و آن بلائی که نباید بر سر صنعت می آمد، آمد و صنعت رنگ رکود را در شرایط تورمی به خود دید. امروزه آنچه از تئوریسین‌ھای اقتصادی می‌شنویم ھمه حول محور تولید می‌شود، نمی‌دانم چرا ھیچکس از مصرف صحیح سخن به میان نمی‌آورد، ظاھرا با این سطح پائین رقابت پذیری باورمان شده قرار است محصولات ما در سرزمین دیگری مصرف شود و این مردمان این مرز و بوم نیستند که باید از حاصل دسترنج فرزندانشان بھره‌مند شوند.

باید بپذیریم بھترین بازار برای ھر کشوری، بازار داخلی است که با رونق گرفتن بازار داخلی و با بالا بردن قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی است که می توان به آنسوی مرزھا اندیشید. تا زمانی که جامعه مصرف کننده قدرت خرید نداشته باشد و بودجه خانوار را بر روی حداقلی ببندد، ھیچگاه نمی‌توان به رونق و برون رفت از رخوت و خواب صنایع اندیشید.

قطعا این مصرف است که چرخ تولید را به حرکت در می‌آورد و مصرف نیز در گرو قدرت خرید است، قدرت خرید نیز در گرو بالا بردن سطح رفاه عمومی است در یک کلام طبق آمار، کاھش قدرت خرید خانوارھا در سال ھای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ منجر به تحمیل رکود تورمی به صنعت شد و برای برون رفت از این معضل تنھا راه پیش رو جبران مافات است.

ھر عقل سلیمی می داند که جبران یکباره آن نه امکانپذیر است و نه درمان درد است بلکه با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ھای ۱ و ۲ می توان با تقسیم این کاھش قدرت خرید در یک بازه زمانی تعریف شده و مصوب، قدرت خرید را به سال ۱۳۸۴ بازگرداند.

ارقام مرکز آمار نشان می‌دھد ھر ۱۰۰۰ تومان سال ۱۳۸۴ حال قدرتش به ۲۶۶ تومان رسیده است، یعنی کاھشی ۷۳۴ درصدی که می‌توان این را با تقسیم در یک بازه زمانی و یک پیمان دسته جمعی به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی به انجام وظیفه خود اقدام کند.

همانطوریکه مستحضرید به فرض افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان ۲۵ درصد بر اساس فرمول سرمایه ای با ترکیب متوسط اجتماعی و اینکه قیمت تولیدی کالا نامتغیر باقی بماند، تاثیر افزایش ۲۵ درصدی مزد در قیمت تمام شده تولید حدود ۴ درصد است.

طبق فرمول سرمایه ای با ترکیبی پایین‌تر و فرض افزایش قیمت تولید کالا و تنزل نکردن سود بنگاه، تاثیر افزایش مزد ۲۵ درصدی در قیمت تمام شده حدود ۸ درصد است.

بر اساس فرمول سرمایه ای با ترکیبی بالاتر و کاهش قیمت تولید و تنزل نکردن سود، تاثیر قیمت تمام شده افزایش دستمزد ۲۵ درصدی در قیمت تمام شده حدود ۳ درصد است.

طبق محاسبات انجام شده اگر حقوق نیروی کار از ابتدای سال ۹۶ به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد، این افزایش دستمزد در ابتدای سال ۲.۵ درصد و در نهایت نیز ۱.۶ درصد در قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود.

 لذا می بینیم این افزایش بر روند قدرت رقابت بنگاه‌ها و هزینه های تحمیلی کارفرماها تاثیری جبران ناپذیر نمی‌گذارد اما تبعات اجتماعی آن بسیار بیشتر است؛ تاثیر مثبت در افزایش قدرت خرید، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، به حرکت درآمدن گردش مالی بنگاه‌ها، خروج از رکود بدلیل افزایش تقاضا، افزایش حاشیه سود سرمایه بدلیل افزایش تیراژ، میل به حضور در مشاغل مولد، ایجاد روحیه اعتماد به نمایندگان و وزارتخانه در کارگران و ... تنها گوشه ای از این موارد مثبت است.

و حرف آخر:

لذا تا دیر نشده است در این زمان اندک نامی نیک از خود بجای بگذاریم.