به گزارش «نماینده» یک سال و سه ماه از انتخاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت از سوی رئیس قوه قضائیه می گذرد، با این حال هنوز موضوع تعیین و پرداخت خسارت های ناشی از بازداشتهای اشتباهی، تنها بر روی کاغد مطرح است و هیچ آیین نامه متقن و اجرایی در این خصوص وجود ندارد. اگرچه قرار بود رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرایی آن را مدتی پس از انتخاب اعضا ابلاغ کند اما هنوز هیچ خبری از این آیین نامه نیست.

در عین حال هرچند دادسرای انتظامی قضات همچنان ناظر بر اعمال و کار قضات است، اما با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه گاهی خطای انسانی هیچ راهی برای جبران ندارد، توجه به بازداشت های اشتباهی هرچند اندک باشد، امری مهم محسوب می شود. تصمیمی که حتی قانون گذار نیز نسبت به آن اعلام موضع داشته به طوری که در ماده ۲۵۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید قید شده است که "کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود باید ماده اصل ۱۷۱ قانون اساسی در مورد آنها رعایت شود". ماده ای که در آن آمده است "هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می شود و از متهم اعاده حیثیت می گردد". این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می کرد و قاضی محکوم می شد و کوتاهی آن محرز شده بود، پرونده قابل پیگیری بود و بر اساس این قانون می توانست خسارت ایام بازداشت شده را از دولت دریافت کند.

پرداخت خسارت به افراد خاص

البته پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی مشمول همه کسانی که تجربه بازداشت قضایی را دارند نمی شود چرا که قانون گذار در ماده ۲۵۶ همین قانون اعلام کرده است "اگر بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد، به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد، به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد و یا همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، مستحق جبران خسارت نیست".

طبق قانون، اجرای کامل موضوع پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی بر عهده قوه قضائیه و وزارت دادگستری است به طوری که افرادی که خواهان جبران خسارت هستند باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کنند.  

حمایت از بزه دیدگان ناشی از احکام قضایی

در ماده ۲۵۸ این قانون، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. اگرچه هنوز آیین نامه این کمیسیون به امضای آیت الله آملی لاریجانی نرسیده و ابلاغ نشده است، اما در ردیف بودجه سال ۹۶، در ردیف بودجه وزارت دادگستری و با عنوان «کمک برای حمایت از بزه دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی» ۵۰ میلیارد ریال برای برنامه حمایت های اجتماعی، ۴۵میلیارد و ۴۹۹میلیون ریال برای حمایت از بزه دیدگان و مبلغ ۴میلیارد و ۵۰۱میلیون ریال به منظور حمایت از خسارت دیدگان ناشی از قصور قاضی تعیین شده است. مبلغی که هرچند ناچیز است اما نوید اجرای کامل این قانون را در آینده ای نه چندان دور می دهد. اما نباید از یک نکته غافل بود و آن این که به نظر می رسد فعلا این قانون قابلیت اجرایی و هزینه کرد ندارد چرا که آیین نامه مشخصی در این رابطه ابلاغ نشده است و بسیاری از افرادی که به دنبال احقاق حق خود در دادگستری ها هستند، همچنان منتظر دریافت خسارت هستند.