به گزارش «نماینده» ولی الله سیف در همایش سراسری مدیران بانک ملت در شیراز ضمن بیان این مطلب با اشاره به اینکه خوشبختانه وضعیت اقتصادی کشور در مسیر اصلاح، رفع ایرادات گذشته و توسعه قرار گرفته است تصریح کرد: دولت یازدهم، در شرایطی که تورم رو به افزایش بود و رکود عمیق با رشد اقتصادی ۶.۸ – درصدی توام با بازار بسیار متلاطم ارز در کشور وجود داشت شروع به فعالیت کرد.
وی افزود: در این شرایط پرنوسان و غیرقابل پیش بینی، سرمایه گذار جرات تصمیم گیری و انجام فعالیت اقتصادی نداشت. شرط لازم برای سرمایه گذاری در اقتصاد وجود شرایط باثبات و قابل پیش بینی است و در صورت نبودن این شرایط، سرمایه گذار راغب و مایل به سرمایه گذاری نخواهد بود، البته خوشبختانه با جهت گیری های درست دولت یازدهم باوجود نوسانات، اکنون در شرایطی قرار داریم که شاهد اقتصادی آرام و با نگاه مثبت به آینده هستیم و سرمایه گذاران با انگیزه بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی در حال فعالیت هستند.
وی گفت: با اقدامات دولت و بانک مرکزی تورم به زیر ده درصد و رشد اقتصادی فصل اول سال جاری به ۵.۴ درصد رسیده است. در فضای موجود هفته های اخیر نارضایتی از قیمت ارز دیده می شود در صورتی که قیمت کنونی در بازار، واقعی نیست و لازم است بهای ارزها در مسیر کاهشی استمرار یابد و به دامنه قابل قبول برسد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان ثبات شرایط اقتصادی کشور، تاکید کرد: بانک مرکزی درصدد است نقش خود را در کنترل تورم، آرامش در فضای کسب و کار و بازار ارز به بهترین نحو ممکن ایفا کند و خوشبختانه با اقدامات نظام بانکی و بانک مرکزی، شرایط کنونی فضای نوید بخشی است البته باید یادآور شد که این دستاوردها در شرایطی کسب شده است که کشور شوک نفتی را تجربه کرد.
وی گفت: این شوک در برخی کشورها تورم ۳ رقمی و در بعضی دیگر از کشورها، ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی، سه برابر کاهش یافت. در این برهه زمانی، اقتصاد کشور از تبعات شوک نفتی مصون ماند که یکی از عوامل این مصونیت را باید در استقرار و توجه ویژه به مفاهیم اقتصاد مقاومتی کشور دانست چرا که ویژگی اقتصاد مقاومتی در مستحکم و استوار کردن اقتصاد در برابر هر شوکی است.
سیف با بیان اینکه دستاوردهای حاصله در اقتصاد با اتکا به مفاهیم اقتصاد مقاومتی بسیار ارزشمند است تصریح کرد: در کسب این دستاوردها توصیه ها و عنایات مقام معظم رهبری و توجهات ویژه ریاست جمهوری بسیار تاثیرگذار بوده اند.
وی گفت: در این مسیر اقدامات بانک مرکزی و نظام بانکی نیز ارزنده و نسبتاً پذیرفتنی بوده است و باید فعالیت ها را بیش از پیش توسعه داده و نسبت به گذشته، عملکرد بهتری ارایه شود. کسب این امر مهم جز با همکاری پرسنل نظام بانکی حاصل نخواهد شد ضمن آنکه می توان گفت همکاری های نظام بانکی با سیاست های بانک مرکزی عموماً مناسب بوده است.
وی افزود: نظام بانکی دچار برخی مشکلات از جمله تنگنای مالی و دارایی های منجمد است که اگر کنترل نشود قطعاً آثار تخریبی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه باید تلاش شود که همزمان با ایفای نقش مثبت در اقتصاد، مشکلات نظام بانکی رفع شود.
تسهیلات تکلیفی موجب هدررفت منابع نظام بانکی می شود
سیف با اشاره به تشکیل کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها گفت: بانک مرکزی با برنامه ریزی هایی درصدد است منابع محدود بانکی را به صورت بهینه به بنگاه های اقتصادی که دچار تنگنای اعتباری هستند تخصیص دهد تا این بنگاه ها بتوانند نقش موثری در اقتصاد ایفا کنند.
البته باید توجه داشت ۴۵درصد منابع نظام بانکی منجمد و از چرخه واسطه گری وجوه خارج شده است و طبیعی است عطش نقدینه خواهی در تسهیلات تکلیفی، موجب هدررفت منابع نظام بانکی می شود.
وی تاکید کرد: در هر موضوعی باید آسیب شناسی شود در نظام بانکی نیز از دهه های گذشته برخی تکالیف یک طرفه به آن تحمیل و از همه ظرفیت آن استفاده شده است. از نمونه های آن می توان به تسهیلات بنگاه های زود بازده اشاره کرد که متاسفانه امری غیرکارشناسی بود و موجب هدر رفتن منابع نظام بانکی را فراهم کرد.
سیف گفت: نمونه دیگر از عمکرد غیرکارشناسی را در طرح اشتغال سه میلیونی تومان می توان دید که آثار سوء بر نظام بانکی ایجاد کرده است. تخصیص تکلیفی منابع نظام بانکی به پروژه هایی که صرفا صوری هستند و توجیه اقتصادی ندارد موجب هدر رفت منابع نظام بانکی می شود البته خوشبختانه هم اکنون درک درست و شفافی از نظام بانکی ایجاد شده است و کسب دستاوردهای این نظام نیز مرهون همین دیدگاه است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سه ساله اخیر اقدامات جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است افزود: شبکه بانکی که دچار مشکل است باید به گونه ای عمل کند تا حداکثر بهره وری را داشته باشد. در این مسیر مبنا را بر تخصیص بهینه منابع قرار داده ایم و اولویت بانک مرکزی و نظام بانکی را در سال ۱۳۹۴ تامین سرمایه در گردش اعلام کردیم.
وی گفت: امسال نیز تاکید شده است، باید به بنگاه هایی تسهیلات اعطا شود که با فعالیت آنها، اشتغال و رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود. البته نظام بانکی با اقدامات خود در این زمینه و همراهی با سیاست های پولی کشور نقش موثری در کسب رونق اقتصادی ایفا کرده است. نمونه آن در سال جاری در بحث حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط که مکرراً نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید داشته اند، قابل مشاهده است.
بنگاه داری از معضلات بانک هاست
سیف درخصوص بنگاه داری بانک ها گفت: بنگاه داری وبال گردن بانک است. بنگاهی که متعلق به بانک است نسبت به سایر بنگاه ها، ضعف مدیریتی بیشتری دارد و تسهیلات در این بنگاه ها هدر می رود. لذا برای پرهیز از هدررفت منابع و کارآیی بیشتر، بنگاه ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر نقش اصلی بانک ها که همان واسطه گری وجوه است، خاطرنشان کرد: همزمان با این فعالیت باید نسبت به ایفای نقش موثر خود در اقتصاد که همان خروج از تورم و ایجاد تحرک اقتصادی است اقدام کنیم و بتوانیم اصلاحات لازم را در ساختار بانک ایجاد کنیم. برای انجام اصلاحات، ابتدا باید از دریچه سود و زیان وارد شویم و فعالیت کنونی را سودآور کینم و سپس اصلاح ساختار ترازنامه ای داشته باشیم.
وی گفت: در این بخش، بیشتر فعالیت ها برعهده بانک هاست بخشی از آن هم که مرتبط با افزایش سرمایه و رساندن نسبت کفایت سرمایه به حداقلی که بانک مرکزی فعلا تعیین کرده است، به دولت و سهامداران برمی گردد.
اصلاح ساختار در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای روز است
رئیس کل بانک مرکزی اعطای کارت اعتباری در بانکداری روز جهان را شیوهای موثر برای اعطای هدفمند تسهیلات به تولیدکنندگان دانست و گفت: در بانکداری امروز دنیا صدور کارت های اعتباری شیوه ای مناسب برای اعطای هدفمند تسهیلات به تولیدکنندگان است و موجب رونق فعالیت برای تولیدکنندگان می شود.
وی افزود: به بیان بهتر با اعطای تسهیلات در قالب کارت های اعتباری به تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک می شود و این شیوه یکی از دقیقترین و هدفمندترین شیوه تأمین مالی است.
امیدواریم در آینده اعطای عمده تسهیلات نظام بانکی از طریق صدور کارت های اعتباری انجام شود. البته بانک ملت در این زمینه پیشرو بوده است و اقدامات مناسبی را صورت داده است.
سیف با اشاره به اقدامات سالیان گذشته بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی، یکی از الزامات عملیاتی شدن این اصلاحات را انطباق شبکه بانکی با استانداردهای روز عنوان کرد و گفت: هم اکنون نظام بانکی ما از استانداردهای روز دنیا بسیار عقب است و باید بانک ها خود را با این استانداردها تجهیز کنند.
چرا که تطبیق نداشتن با این استانداردها، قیمت تمام شده فعالیت های بانکی را بالا می برد و ارتباط ما را با بانکداری بین المللی بیش از پیش دشوار میکند.
وی افزود: در شرایط کنونی برجام به عنوان نقطه عطفی در نظام اقتصادی کشور است، با این حال هنوز انتظارات ما در نظام بانکی حاصل نشده است البته در این راه بخشی از تلاش ها برای تحقق اهداف برجام برعهده نظام بانکی است.
سیف گفت: شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی با روندهای روز دنیا منطبق شود.
وی در ادامه افزود: توجه بانک ها به سود و زیان درصورت های مالی و فعالیت هایشان باعث می شود آنها برآوردی از اجزای تمام شده خود داشته باشند و درآمدها از این طریق افزایش می یابد، به بیان بهتر بانک ها باید بدانند که کدام فعالیت ها موجب خلق ارزش می شود. در نتیجه با مدنظر قرار دادن سود و زیان در فعالیت های خود پس آن اقدام به اصلاح ترازنامه های خود کنندو لازم است بانک ها به این نکته توجه کنند.
سیف رشد سپرده ها در شرایط فعلی نظام بانکی را به معنای موفقیت بانک ها ندانست و گفت: هم اکنون افزایش تعداد سپرده ها در بانک ها به معنای موفقیت آنها نیست و بانک مرکزی در ارزیابی های خود به این نکته توجه می کند. اما در هر حال رقابت، عامل اصلی برای حرکت به سمت اصلاح است.
وی گفت: پیش از این رقابت بانک ها موجب تحرک و پیشرفت نبود چراکه بسیاری از بانک ها در خدمت رسانی و فعالیت های خود ابداعی از خود نشان نمی دادند و از یکدیگر تقلید می کردند.
رئیس کل بانک مرکزی فعالیت مطلوب شعب را موجب عملکرد بهتر مدیریت بانک ها عنوان کرد و تصریح کرد: هر شعبهای از بانک واحدی بزرگ از بانک اصلی است و باید شعب به فکر سوددهی بیشتر کل مجموعه باشند؛ این امر هزینه زیادی برای بانک نخواهد داشت و می تواند موجب افزایش بهره وری، کاهش هزینه و افزایش درآمد شود.
وی افزود: همچنین شعب می تواند در خلق و ابداع ایده های نوین فعال باشند چراکه آنها می توانند نیازجدید مشتری را به مجموعه انتقال دهند و از قرار گرفتن مدیریت بانک ها در مسیر اشتباه جلوگیری کنند.
شرایط مساعد برای بازگشت نظام بانکی به فعالیت ارزی وجود دارد
سیف یکی از فعالیت های مهم که در افزایش درآمد بانکها نقش موثری دارد و برای اقتصاد هم بسیار ضروری است فعال شدن بانکها در عرصه عملیات ارزی دانست و تصریح کرد: یکی از ویژگی های مثبت تجارت خارجی اینست که بخش عمده تسویه حساب مبادلات ارزی معمولا با استفاده از یک مدل پیشرفته و دارای امنیت کامل است و نظام بانکی از طریق این مدل میتواند به فعالیت ارزی بپردازد.
وی گفت: متاسفانه در شرایط تحریم و با تحلیل رفتن روابط کارگزاری این بخش از فعالیت بانکی به شبکه صرافی و بازار منتقل شد و بانکها از این فعالیت دور شدند اما با ایجاد فضای جدید و با وجود محقق نشدن کامل انتظارات، نقش نظام بانکی نسبت به گذشته متفاوت شده و ارتباطات کارگزاری زیادی با دنیا برقرار شده است.
بنابراین هم اکنون شرایط مساعد برای بازگشت نظام بانکی به فعالیت ارزی وجود دارد و قطعا بانکی موفق خواهد بود که در این عرصه رقابتی بتواند درصد خود را بالا ببرد.
رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که هیچ محدودیت ارزی نداریم و با ابلاغ بخشنامه مربوطه، بانک ها مجاز هستند فعالیت ارزی بر اساس ارز آزاد داشته باشند؛ بنابراین با حضور قوی و موثر بانکها در بازار ارز کشور قطعا شاهد بازگشت نظم و انضباط به این بخش از اقتصاد خواهیم بود.
رئیس شورای پول اعتبار اعلام کرد: بازنگری و تفکر جدیدی در بخش نظارت بانک مرکزی ایجاد شده و تمام تلاش ما بر اینست که با کمترین تماس و حضور ناظران، بتوانیم با ابزارهای نوین و منطبق با پیشرفته ترین تجربیاتی که در دنیا وجود دارد به صورت موثر نقش نظارتی خود را ایفا کنیم و با تحقق این موضوع شاهد کاهش هزینهها و هدایت نظام بانکی به سمت فعالیت های مثبت و موثر خواهیم بود.
سیف ضمن تاکید بر این مساله که نظام بانکی، دارای مشکلات زیادی است و این موضوع را در مراجع مختلف مطرح و پیگیری کردیم، اظهار کرد: نقش موثر نظام بانکی در شرایط اقتصادی فعلی، غیر قابل انکار است؛ نقشی که نظام بانکی کشور می تواند در رفع تنگناهای اقتصادی کشور، خروج از رکود، رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند بسیار خطیر و حایز اهمیت است لذا تاکید بر اینست که دقت لازم را برای اعطای تسهیلات به بخش های مختلف به کار ببریم و تلاش کنیم تسهیلات به فعالیتهایی اعطا شوند که اشتغال بیشتر ایجاد میکنند و قدرت بازپرداخت تسهیلات را دارند.
وی گفت: اگر دقت کافی در زمان اعطای تسهیلات داشته باشید باعث میشود در آینده شاهد کاهش مطالبات معوق باشیم چراکه یکی از علل مهم مطالبات غیر جاری، تمرکز صرف بر اخذ وثیقه بدون توجه به امکان برگشت منابع است.
نظر شما