به گزارش «نماینده» : «به منظور حفظ انسجام، هماهنگی و جامعیت مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمانها موظفند از لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی دفاع نموده و هیچ یک از مدیران دستگاه های اجرایی مجاز نیستند در جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در بندها و جداول را مطرح و یا با پیشنهادهایی که بر خلاف لایحه است، موافقت کنند».

پاراگراف فوق قسمتی از بخشنامه صادر شده از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در تاریخ ۱۳ بهمن ماه سال گذشته است.

با این وجود، در ماه های اخیر و همزمان با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، یکی از وزارتخانه ها از تمامی ابزارهای متنوع خود مانند لابی گسترده با نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون های بهداشت و درمان و تلفیق و همچنین تمام ظرفیت فضای رسانه ای کشور و حتی شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام استفاده می کند تا مجلس با الحاق پیشنهادی به لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کند که نه تنها در این لایحه نیامده است بلکه بسیاری از دستگاه های دولتی صراحتا مخالف اجرای آن هستند و همچنین اجرای آن کاملا برخلاف شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور فعلی است. این وزارتخانه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این پیشنهاد جنجالی که مخالفین زیادی دارد هم عبارتست از: «پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آنها به وزارت بهداشت».

البته سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت مدتهاست به دنبال تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به این وزارتخانه است و ۱۸ مردادماه ۹۴ درباره این موضوع به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «معتقدیم که نظام باید در مورد بیمه درمان، تصمیم جدی بگیرد و نظام بیمه باید حتما جراحی شود». قاضی زاده هاشمی و سایر موافقان این پیشنهاد اعتقاد دارند که یکی از دلایل اصلی بدهی سنگین بیمه ها به مراکز درمانی، مدیریت نامطلوب بیمه ها توسط متولی آن (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و انحراف بخشی از منابع مربوط به این بخش است و اگر بیمه‌ها ادغام شده و به وزارت بهداشت منتقل شوند، این مشکلات برطرف خواهد شد. با این وجود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شدت مخالف تصویب و اجرای این پیشنهاد وزیر بهداشت است. ربیعی و سایر مخالفان این پیشنهاد اعتقاد دارند که این امر نه تنها مشکلات بیمه ها را برطرف نخواهد کرد، بلکه یک اشتباه راهبردی و اقدامی برخلاف تجربیات جهانی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت‌ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

همین اختلاف نظر شدید بین این دو وزارتخانه، موجب شده است که دولت یازدهم هیچ استفاده ای از مجوز تجمیع بیمه ها مطابق با بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه نکند و هیچ گامی در این راستا برندارد. البته تنها مخالف این پیشنهاد وزارت بهداشت در دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست بلکه سازمان برنامه و بودجه هم جزو مخالفین تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آنها به وزارت بهداشت محسوب می شود. همین موضوع باعث شد که هیچ پیشنهادی در این زمینه در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه نشود.

اما این پایان کار نبود بلکه وزارت بهداشت با همکاری اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دنبال تحقق خواسته خود است ولو این کار به معنای دور زدن دولت روحانی در موضوع بیمه ها و نادیده گرفتن بخشنامه ۱۳ بهمن ماه ۹۴ معاون اول رئیس جمهور درباره ارائه پیشنهاد به کمیسیون های مجلس برای اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه باشد. بر همین اساس هم این بار وزارت بهداشت به دنبال ملزم کردن دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن به این وزارتخانه است و نمی خواهد خاطره برنامه پنجم توسعه در موضوع بیمه ها تکرار شود. در همین راستا، قاضی زاده هاشمی در مصاحبه با «برنامه صبح و گفت و گو» رادیو گفت وگو در تاریخ ۲ شهریورماه صراحتا گفت: «ما تجمیع بیمه‌ها را ضروری می دانیم و به نظر می رسد که مجلس باید به صورت قاطع تر، دولت را مکلف به اجرای این موضوع کند... نمایندگان مجلس باید در ارتباط با تصویب و الزام کردن این موضوع از حالت رودربایستی خارج شوند و این موضوع را تعیین تکلیف کنند».

هرچند همکاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزارت بهداشت موجب شد تا پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت، ۹ شهریورماه به تصویب این کمیسیون برسد و راهی کمیسیون تلفیق مجلس برسد. اما این پیشنهاد در جلسه ۲۳ آبان ماه کمیسیون تلفیق مجلس رد شد. در واقع، استدلال های مطرح شده توسط وزیر بهداشت و نمایندگان موافق پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آنها به وزارت بهداشت در جلسه عصر ۲۲ آبان ماه کمیسیون تلفیق مجلس در مقابل استدلال های مطرح شده توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون بودجه و محاسبات سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مخالف این پیشنهاد، رنگ باخت و اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با الحاق پیشنهاد مورد حمایت وزارت بهداشت درباره بیمه ها به لایحه برنامه ششم توسعه مخالفت کردند. با این وجود، وزارت بهداشت همچنان به تلاش های خود برای تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به این وزارتخانه در طول برنامه ششم توسعه ادامه داده است و این پیشنهاد حتما در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

جالب اینجاست که بدانید اصرار فراوان قاضی زاده هاشمی برای تحقق پیشنهاد خود درباره بیمه ها، در حالی صورت می گیرد که «رقابتی شدن بیمه‌ها» یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور فعلی است. حسن روحانی در مناظره فرهنگی و اجتماعی در تاریخ ۱۵ خردادماه ۹۲ و مصاحبه با رادیو جوان در تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۲، بر ضرورت افزایش تعداد بیمه ها و رقابتی شدن آنها با هدف ارائه خدمات بهتر به مردم تاکید کرده بود.

در پایان مناسب است فارغ از تفاوت دیدگاه بین وزیر بهداشت با هیئت دولت در موضوع بیمه ها، به این سوال پاسخ دهیم که اصولا تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به نفع مردم و نظام سلامت است یا نه؟

پاسخ این سوال اصلا سخت و پیچیده نیست و صرفا لازم است نگاهی به ساختار فعلی نظام سلامت کشور و ساختار آتی آن در صورت تصویب و اجرای پیشنهاد تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت بیاندازیم. در ایران، تولیت (سیاست‌گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می‌دهد. با این وجود، بیمه‌های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه‌های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد. در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می‌کند.

به عبارت دیگر، ارائه‌دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه‌دهنده خدمت و نه هزینه‌کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست‌گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد. تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به توضیحات فوق، مخالفت دولت یازدهم و کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به این وزارتخانه، اقدامی کاملا منطقی محسوب می شود و امید است این اتفاق در صحن علنی مجلس هم تکرار شود و پیشنهادی که برخلاف راهبرد اصلی کشورهای موفق جهان در حوزه سلامت مبنی بر تفکیک حوزه‌های سه‌گانه «تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت» در نظام سلامت است و تضاد آن با منافع مردم و نظام سلامت، به وضوح مشخص است، تبدیل به قانون نشود.