به گزارش «نماینده» مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه درخصوص اینکه چرا استانداری و دادگستری خراسان رضوی و دولت در پرونده پدیده شاندیز به صورت غیرکارشناسی وارد شدند و بر اثر عدم تدبیرکافی و طول دادن رسیدگی این مسائل به سرمایه صدها هزار نفر از مردم کشور لطمه وارد کرده است، افزود: ضمن تشکر از آقای قاضی پور و کمیسیون قضایی و حقوقی و همچنین سایر نمایندگان مجلس که موضوع پدیده و موضوعات مشابه را تعقیب کردند باید بگویم که پدیده، یک پدیده در ابعاد مختلف است.

وی اضافه کرد: من هیچ سهمی در تصمیم گیری، پیگیری و نظارت بر این موضوع ندارم اما از گذشته در جریان امور هستم.

پورمحمدی با بیان اینکه باید همگی برای حل این مشکل و مشکلات مشابه هم کمک کنیم، اظهار داشت: زمانی که من در سازمان بازرسی مسئولیت را برعهده داشتم، از اواخر سال ۹۰ گزارش هایی درخصوص موضوع پدیده به ما رسید که ابتدا بحث وام به آن بود.

وی گفت: در سال ۹۱ نیز موضوعات دیگری از جمله تغییر کاربری، تصرف در اراضی ملی، بستر، حاشیه رودخانه و تصمیم های خارج از حوزه فعالیت شاندیز به ما رسید که مواردی تعقیب کردیم.

وزیر دادگستری با اشاره به دستور پیگیری این موضوع در اوایل سال ۹۲ افزود: باید این را هم بگویم که در اوایل سال ۹۲ گزارش کاملی در این مورد به ما رسید که دستور پیگیری را صادر کردیم.

پورمحمدی گفت: اکنون در ابتدای دولت با این موضوع مواجه شدیم که سهامداران با جذب گسترده سهام و ارزشگذاری چند برابری سهام، اقدامات خلاف قانونی را انجام می دهند و متاسفانه دستگاه های تبلیغاتی، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون نیز به شکلی گسترده برای آن تبلیغ می کنند.

وی افزود: به رئیس صدا و سیمای وقت گفتم که این پروژه با مشکلات جدی روبه روست و مردم را برای سرمایه گذاری در پدیده تحریک نکنید.

پورمحمدی گفت: متاسفانه با این واقعیت و حجم گسترده ای از تبلیغات و جذب سرمایه روبه رو بودیم که پس از مدتی با قرارگرفتن مسئولان در تنگنا، دولت دستور بررسی موضوع را صادر کرد.

وی افزود: دولت با تشکیل یک کارگروه به ریاست وزیرکشور، دستور بررسی موضوع را صادر کرد.

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به سوال آقای قاضی پور گفت: حق این بود که آقای پورمحمدی مسئول رسیدگی به این موضوع می شد اما بهترین جا برای رسیدگی به این موضوع وزارت کشور بود.

پورمحمدی گفت: این موضوع از همان زمان با جدیت پیگیری شد اما مشکل اینجا بود که با پروژه ای چندهزار میلیارد تومانی و صدهاهزار مترمربع زیربنا همراه با تخلفاتی گسترده در حوزه های وسیع روبه رو بودیم.

وی افزود: اولین کار این بود که مسئولان اعلام کردند باید تخلفات و خسارات جبران شود و یک سال نیز به آنها مهلت داده شد.

پورمحمدی گفت: دستگاه قضا می توانست از ابتدا به این پرونده ورود کند اما یک سال مهلت داد که در آن بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد سرمایه جا به جا شد و اصلاحی نیز صورت نگرفت.