به گزارش «نماینده» پرونده حقوق های نجومی خرداد ماه سال ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر باز شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت.

مقام معظم رهبری در نماز عید فطر موضع محکمی در قبال متخلفان پرونده حقوق های غیر متعارف گرفتند و اظهار داشتند:  این برداشت ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی است، قطعا در گذشته ها کوتاهی ها و غفلت هایی شده است که باید جبران شود این گونه نباشد که ما سرو صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی به دست فراموشی بسپاریم.

بالاخره ۱۱ مهر سال ۱۳۹۵ دیوان محاسبات گزارشی از بررسی پرونده حقوق های نجومی به مجلس ارائه داد که اطلاعات آن چندان بیشتر از اطلاعاتی نبود که طی ۳ ماه قبل از آن در رسانه های در خصوص حقوق های نجومی منتشر شده بود. دیوان محاسبات در این گزارش اعلام کرد: پرداخت های نامتعارف در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان‌های توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها انجام شده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان قرائت این گزارش اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات در ۳ محور حقوق های نامتعارف، پاداش های نامتعارف و وام های نامتعارف به صحن علنی مجلس ارائه شد. فکر می کنم دیوان محاسبات گزارش کاملی را ارائه کرد که می تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی و پیگیری این موضوعات قرار گیرد.

بنابراین رئیس مجلس این گزارش را «کامل» دانست و حرفی از لزوم ارائه گزارش تکمیلی در خصوص حقوق های نجومی زده نشد.

مبنای غلط گزارش دیوان محاسبات

حقوق دانان مجلس معتقد بودند دیوان محاسبات به جای اینکه گزارش خود را بر مبنای «قانون خدمات کشوری و حداقل و حداکثر حقوق» بنویسد بر مبنای مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد تنظیم کرده است و بر خلاف قانون، مبنای دیگری را برای حقوق مدیران گذاشته است. آن ها معتقد بودند این گزارش بیشتر دولتی بوده و در شان دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نبوده است.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در خصوص روند بررسی حقوق های نجومی اعلام کرد در جلسات مستمر دیوان با سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود این گزارش تدوین شده است.

وی اذعان نمود: مصوبه ۱۱ مرداد امسال در شورای حقوق و دستمزد مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای مقامات مانند وزرا، نمایندگان مجلس و رؤسای سه‌قوه و معاون اول تا ۱۰ میلیون تومان و دیگر مقامات و مدیران خارج از این تعریف تا ۲۰ میلیون تومان سقف حقوق در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که کف و سقف حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده  بود و بر اساس قانون خدمات کشوری سقف حقوق ۱۰ برابر کف حقوق بنابر این حداکثر حقوق مدیران از حدود ۱۰ میلیون تومان بالاتر نیست. بر این مبنا طبق گزارش دیوان محاسبات، ۳۹۷ نفر  از مدیرانحقوق نامتعارف بالای ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده اند. البته رئیس دیوان محاسبات هم به صراحت اعلام کرد خلاءهای قانونی و اختیارات موسع مجامع و شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها موجب این حقوق‌های نامتعارف شد.

گزارش ضعیف کمیسیون اصل نود و دست های پشت پرده

پس از گزارش دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود نیز مهر ماه سال جاری گزارشی را در این خصوص به صحن علنی مجلس ارائه داد که چیزی بیش از گزارش دیوان محاسبات نداشت و حاوی نکات جدیدی نبود اما برخلاف روال مجلس این بار تدوین طرح شفافیت حقوق مدیران به کمیسیون اصل نود سپرده شد کمیسیونی که طبق اصل نود قانون اساسی وظیفه اش رسیدگی به شکایات است و تا به حال هیچ طرحی در این کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته است. این طرح نیز مبنای حقوق مدیران را به صراحت ۲۰ میلیلون اعلام کرد که با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید.

روح الله داداشی دبیر کمیسیون اصل نود معتقد بود دست های پشت پرده در مجلس و دولت نمی خواهند اجازه دهند پرونده های حقوق های نجومی در کمیسیون اصل نود بررسی شود و کمیسیون وظیفه قانونی خود را انجام دهد.

پرونده طیب نیا و نوبخت برای حقوق های نجومی

شاید همین کم کاری ها و گزارش های ناقص و بدون نتیجه مشخص بود که منجر شد مقام معظم رهبر هفته گذشته در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش فرمودند: «موضوع حقوقهای نجومی از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»

پس از این سخن رهبر انقلاب و علی رغم اینکه با قرائت گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوق های نجومی، رئیس مجلس آنرا «کامل» خوانده بود به یکباره اعلام شد قرائت گزارش دیگری از دیوان محاسبات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است!

بخشنامه ای برای تخلف

در همین حال هفته گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر حکم دیوان محاسبات برای  انفصال از خدمت طیب نیا وزیر اقتصاد و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دلیل تخلف در موضوع حقوق های نجومی، این خبر از سوی دیوان محاسبات تکذیب نشد اما سازمان برنامه و بودجه تکذیبیه این خبر را منتشر کرد.

براساس این گزارش استناد دیوان محاسبات برای صدور حکم انفصال این دو به «بخشنامه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۹۲» باز می گردد که یکسان سازی حقوق بانک ها و بیمه ها محور آن بود. این بخش نامه طبق نظر حقوق دانان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عامل شکل گیری تخلفات نجومی بوده است.

بر این اساس در سال ۹۱، دولت دهم بخشنامه ای را برای همسان سازی حقوق بانک ها و بیمه ها ابلاغ کرد که در سال ۹۲ بانک ها وبیمه ها این بخشنامه را اجرایی کردند. آبان ماه سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت دهم را لغو کرد، پس از آن وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت یازدهم حکم بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه را به بانک ها و بیمه ها ابلاغ کردند، این حکم «فوق العاده خاص» برای بانک ها و بیمه ها در نظر گرفته است. این حکم اگرچه در قانون برنامه وجود داشت اما در بخشنامه وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش حقوق مستمر ایجاد شد.

طبق بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

در واقع آنچه که از زبان برخی مقامات ارشد دولتی شنیده می شود که حقوق های نجومی قانونی بوده و حتی گاهی فراتر از آن صریحا اعلام می کنند که دریافت کنندگان این حقوق ها تخلفی نکرده اند، به استناد این ابلاغیه طیب نیا و نوبخت در اوایل دولت تدبیر و امید است. لذا طبیعی است هنگامیکه برخی مدیران عامل بانک ها و بیمه ها به دلیل این حقوق ها برکنار شده اند، باید برای صادر کنندگان این بخشنامه که زمینه ساز دریافت نجومی شده اند نیز حکمی صادر شود. بویژه که دغدغه رهبر انقلاب در مورد حقوق های غیر متعارف نشان می دهد هنوز مسیر بررسی این پرونده به پایان نرسیده است.

مصوبه جدید هیات عمومی دیوان محاسبات/ دیوان می تواند رای به مجازات وزرا بدهد

از سوی دیگر هیات عمومی دیوان محاسبات اخیرا مصوبه ای داشته است که طبق آن تخلفات وزرا و مقامات توسط دیوان قابل رسیدگی و صدور رای می باشد که این مصوبه می تواند بستر انضباط بیشتر اداری و مالی را در کشور رقم بزند. پیش از این طبق ماده ۲۴ دیوان فقط شان گزارش دهی به خانه ملت را داشت، در این ماده امده بود: «هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری(دیوان) رأی به جبران آن‌طبق ماده ۲۸ این قانون صادرخواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار واخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.»

اما طبق این مصوبه جدید دیوان محاسبات می تواند رای به مجازات خاطیان صادر کند، در حالیکه پیش از این گزارش تخلفات مقامات و وزرا به مجلس ارائه و عموما بایگانی می شد باید دید با مصوبه جدید هیات عمومی دیوان گام جدی برای مقابله با تخلفات کلان اداری و مالی در دستگاه ها در این نهاد مهم نظارتی برداشته می شود تا به تعبیر رهبر انقلاب با روشن شدن نتایج پیگیری ها، سوالات اذهان مردم برطرف شود؟