به گزارش «نماینده» یک منبع آگاه اظهار داشت: حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است.

وی افزود: دستگاه قضایی مطابق قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد است و نماینده مجلس در صورت ارتکاب جرم، ایراد اتهام، نشر مطالب کذب درباره اشخاص و تضییع حقوق آنها باید پاسخگوی اتهامات خود باشد.