به گزارش «نماینده»، «محمد دهقان» نماینده مردم طرقبه و چناران در مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم در همه این سالها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حضور داشته است. وی در دوره های مختلف در راستای اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش هایی را انجام داده است.

دهقان معتقد است، اعمال سیاست های کلی انتخابات می تواند نظام انتخاباتی ما را متحول کرده و به ثبات برساند و  بسترساز شایسته گزینی در انتخابات باشد و خط پایانی بر اختلاف سلایق و نظرات کارشناسان و سیاسیون باشد.

وی تاکید می کند که شورای نگهبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باید رجل سیاسی را در دو بعد شکلی و ماهیتی تعریف کند بخش شکلی را به وزرات کشور ابلاغ کند تا شاخص هایی برای ثبت نام نامزد ها مشخص شود ودر بخش ماهیتی هم شاخص هایی را برای رد یا تایید صلاحیت نامزد ها تعیین کند تا با آرامش و ثبات صلاحیت نامزد ها را بررسی کند.

این حقوقدان مجلس معتقداست، با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات دست شورای نگهبان برای تعریف رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن و ... باز شد زیرا پیش از این اگر آیین نامه ای در این خصوص توسط شورای نگهبان تهیه می شد برای وزارت کشور و حتی اجزای شورای نگهبان لازم الاتباع نبود اما با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری، آیین نامه ای که از سوی شورای نگهبان در این خصوص تنظیم شود برای وزارت کشور و اجزای شورای نگهبان لازم اتباع است.

عضو سابق هیئت رئیسه مجلس همچنین ضمن تشریح سنگ اندازی های افراد با نفوذ در مجلس برای تدوین قانونی کامل جهت نظارت جدی بر رفتار نمایندگان می گوید: پس از این سنگ اندازی ها قانون بینابینی تصویب شد که همین قانون هم اجرا نشد و در واقع هیات نظارتی که برخی افراد با نفوذ در مجلس تشکیل دادند برای عدم نظارت بود.

پیشتر بخش اول این گفتگوی تفصیلی منتشر شد و در ادامه بخش دوم و پایانی آن ارائه می گردد:

*به نظر شما برای اعمال سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد انتخابات باید لایحه ای جدید به مجلس ارائه شود؟

در صورتی که مجلس و دولت مسئولانه در قبال با این سیاستها رفتار کنند و وقت کارشناسی برای آن بگذارند، اعمال این سیاست ها می تواند نظام انتخاباتی ما را متحول کرده و به ثبات برساند. اعمال این سیاست ها می تواند  بسترساز شایسته گزینی در انتخابات و خط پایانی بر اختلاف سلایق و نظرات کارشناسان و سیاسیون باشد.

اعمال سیاست های کلی انتخابات می تواند  بسترساز شایسته گزینی در انتخابات باشد و خط پایانی بر اختلاف سلایق و نظرات کارشناسان و سیاسیون باشد
کسانی که به دنبال تدوین قانون جدید و جامع برای انتخابات هستند به نظر می رسد این سیاست ها را به درستی درک نکرده اند، صدها ماده در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و مجلس خبرگان در قانون وجود دارد، برای نوشتن قانونی انتخابات جدید، تمام این صدها ماده را باید دوباره متحول کنیم، دوباره باید شروع کنیم، این کار شدنی نیست، نه مطلوب است و نه مقدور.

جمهوری اسلامی قوانین مجزایی برای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان دارد، به جای طراحی قانون جدید انتخابات باید سیاستهای کلی انتخابات را در هر کدام از قوانین موجود اِعمال کنیم، به عبارت دیگر سیاستهای کلی انتخابات باید بر قوانین موجود انتخابات حاکم شود و در مسیر سیاستهای انتخاباتی اصلاح شود، البته در مواردی هم نیازی به اصلاح قوانین موجود نیست. باید هر کدام از قوانین موجود انتخابات براساس سیاستهای کلی انتخابات، اصلاح شود.

*چه ایراداتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؟

انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، اشکالات موجود در قوانین انتخابات ریاست جمهوری هم روشن است، یکی از اشکالات این است که هر کسی با هر سطح از تحصیلات و سابقه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کند، هیچ قاعده ای برای اینکه این فردی که می خواهد ثبت نام کند چه شرایطی باید داشته باشد، وجود ندارد به همین دلیل پس از ثبت نام ها کلیپ هایی از نامزد های انتخابات ساخته می شود که مضحکه می شویم، به عنوان مثال یک نفر که سواد اولیه هم ندارد، یک چوبی روی شانه اش بسته است و می آید و می گوید می خواهم کشور را اداره کنم! وزارت کشور هم طبق قانون ثبت نام می کند و شورای نگهبان رد صلاحیت می کند.

برای انتخابات ریاست جمهوری هزار نفر ثبت نام می کنند، ۹۹۰ آنها توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند. این یک اشکال است. روشن بود که مجلس نمی تواند اشکالات را برطرف کند، چون مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی تنها شورای نگهبان است که کاندیداهای ریاست جمهوری را مشخص می کند و مجلس نمی تواند در این زمینه ورود پیدا کند.

مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی تنها شورای نگهبان است که کاندیداهای ریاست جمهوری را مشخص می کند و مجلس نمی تواند در این زمینه ورود پیدا کند. به همین دلیل مقام معظم رهبری تعریف دقیق رجل سیاسی را به شورای نگهبان واگذار کردند
مقام معظم رهبری هم با علم به اختیارات قانونی شورای نگهبان با توجه به  اصل ۱۱۵قانون اساسی فرمودند که شورای نگهبان در این زمینه تصمیم بگیرد و رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن را تعریف کند.

تعریف شورای نگهبان از رجل سیاسی دو بخش دارد: بخش شکلی است و بخش ماهوی، بخش ماهوی در تشخیص شورای نگهبان است که شورای نگهبان چارچوبی را مشخص می کند تا به آن پایبند باشد، یک بخش هم بخش شکلی تعریف رجل سیاسی است که این تعریف و شاخص ها به وزارت کشور ابلاغ می شود تا آن را اِعمال کند. بر این اساس زمان ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری شاخص هایی برای نامزدها اعلام می شود تا هر فردی نتواند برای حضور در انتخابات ثبت نام کند.

سیاستهای کلی انتخابات مشکل مربوط به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری را برطرف می کند، به ویژه اگر شورای نگهبان در تدوین بخش ماهوی تعریف رجل سیاسی وقت بگذارد و از کارشناسان استفاده کند و ضوابط دقیقی را مشخص کند با آرامش و با ثبات به صلاحیت نامزد ها رای می دهد و  وجدان راحت تری خواهد داشت. باید برای تایید و رد صلاحیت افراد ضوابطی تعیین شود که مبنای این ضوابط سیاست های کلی انتخابات است.

*برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تاکنون مجلس اقدامی انجام داده است؟

 در مجلس هفتم طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رساندیم، ولی شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرد و اعلام کرد تصمیم گیری در این خصوص در حوزه اختیارات شورای نگهبان قرار دارد و در این مورد مجلس حق ورود ندارد.

شورای نگهبان می تواند بخشی از این مشکلی که الان  در ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری وجود دارد یا برخی از دلخوری هایی که بر اثر ردصلاحیت ها  پیش می آید،    با ارائه این تعریف مدیریت کند  و هیچ مقام و مرجع دیگری در این زمینه حق ورود ندارد
پیش از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری شورای نگهبان نمی توانست اصلاحی در این قوانین ایجاد کند  زیرا ضوابطی که شورای نگهبان تعیین می کرد نه برای خودش لازم الاجرا بود و نه برای وزارت کشور. برای وزارت کشور لازم الاجرا نبود چون شورای نگهبان حق نوشتن آئین نامه ندارد، اگر هم بنویسد این آئین نامه برای سایر دستگاه ها لازم الاتباع نیست از سوی دیگر سایر اجزای شورای نگهبان هم می توانند پایبند به آئین نامه باشند، چون شورای نگهبان جایگاهش نوشتن آئین نامه نیست. با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، شورای نگهبان می تواند یک متنی را به صورت دستورالعمل یا آئین نامه بنویسد، ضوابط را مشخص کند و این ضوابط هم لازم الاتباع است و نیازی به تصویب مجلس ندارد.

در سیاست های ابلاغی انتخابات تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری به شورای نگهبان واگذار شده است. شورای نگهبان دستش باز است، آئین نامه ای که خواهد نوشت هم برای خودش لازم الاتباع است هم برای وزارت کشور و هم برای دستگاه های دیگر.

* شورای نگهبان می تواند برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ این معیار ها را مشخص کند؟

بله به نظرم شورای نگهبان باید این کار را بکند، تا انتخابات ریاست جمهوری چند ماه باقی مانده است و شورای نگهبان باید این کار را انجام دهد.

*برخی معتقدند مجلس شورای اسلامی باید تعریف رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن را مشخص کند نظر شما چیست؟

بله، آقای کدخدایی از همه خواستند به آنها کمک کنند از لحاظ کارشناسی هر کسی در این زمینه ها کارشناس است می تواند کمک کند به شورای نگهبان ولی وظیفه شورای نگهبان است که هم تعریف کند و هم اعلام کند، سیاستهای کلی ابلاغ شده است و برای شورای نگهبان و سایر دستگاه های دیگر هم لازم الاجراست، برخی با انگیزه های سیاسی یا نگاه های حقوقی خاص ممکن است بگویند مجلس باید تصویب کند و شورای نگهبان باید تایید کند، در حالی که اینجا به صراحت آورده شده است خود شورای نگهبان باید این کار را انجام بدهد، چون در گذشته مجلس این کار را انجام داد ولی شورای نگهبان رد کرد و تفسیر شورای نگهبان که امتداد قانون اساسی است، این است که مجلس نمی تواند اصلاً وارد این حوزه شود، این حوزه در اختیارات اختصاصی شورای نگهبان است.

تعریف رجل سیاسی کار بسیار مهمی است که اولین بار است که اتفاق افتاده و لازم هم بوده و شورای نگهبان می تواند بخشی از این مشکلی که الان  در ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری وجود دارد یا برخی از دلخوری هایی که بر اثر ردصلاحیت ها  پیش می آید، با ارائه این تعریف مدیریت کند  و هیچ مقام و مرجع دیگری در این زمینه حق ورود ندارد.

*به نظر شما سیاست های کلی انتخابات می تواند خط پایانی بر استانی شدن انتخابات باشد؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی انتخابات را به رهبری پیشنهاد داده بودند که در ذیل این متنی که آورده بودند نوشته بود: به گونه ای که هر حوزه یک نماینده داشته باشد، این نظر مجمع بوده ولی مقام معظم رهبری این را حذف کردند، بحث پیچیده است.  

در سیاست های کلی انتخابات مقام معظم رهبری فرمودند «امکان شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد»، این سیاست ها، با استانی شدن انتخابات سازگار نیست، چون در استانی شدن شناخت مردم از نامزدها کمتر صورت خواهد گرفت. برگزاری انتخابات در تهران مثل برگزاری انتخابات به صورت استانی است مردم شناخت کمتری از نامزد های انتخابات دارند و به لیست رای می دهند ولی در شهرستان تا اسم مادر نماینده را می دانند! دیگر جزئیات زندگی نماینده را می دانند تا به او رای بدهند، مخصوصا در شهرستانهای کوچک. اگرچه نمی توانیم محکم بگوییم دیگر موضوع استانی شدن کامل منتفی شده است ولی سیاق جمله بیشتر برای متخصصین این را به ذهن متبادر می کند که در راستای شناخت بهتر مردم از نمایندگان باید انتخابات به صورت شهرستانی و در حوزه های کوچک و به شیوه موجود برگزار شود.

*سیاست های کلی انتخابات بر نظارت دقیقتر بر رفتار نمایندگان تاکید دارد بنابر این به نظر میئرسد مقام معظم رهبری از نظارت های موجود راضی نیستند و خواستار افزایش نظارت ها می باشند؟

مقام معظم رهبری در مجلس هشتم فرمودند که باید  نظارت درون مجلسی اعمال شود بر این اساس طرحی تهیه شد که در مجلس مورد اصلاح قرار گرفت اگر طرحی که ما نوشته بودیم تصویب می شد شاهد نظارت قوی تری در مجلس بودیم.

 در مجلس هفتم طرح حفظ منزلت نمایندگان تدوین شد که آن هم به نتیجه نرسید و یکسری جوسازی ها علیه بنده و آقای توکلی که پیگیر طرح حفظ منزلت نمایندگان بودیم، انجام دادند.

در مجلس هشتم  طرحی برای نظارت بر رفتار نمایندگان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، با محوریت آقای فدایی در کمیسیون اصل ۹۰ آماده شد. بررسی فوریت آن در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما برخی افراد صاحب نفوذ در مجلس هشتم مخالف این طرح بودند و به یارانشان گفتند که رای ندهید و برخی نمایندگان هم رای ندادند.

 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ وقت اجرا نشد، هیات نظارتی که برخی افراد بانفوذ در مجلس نهم تشکیل دادند، در اصل برای عدم نظارت بود و مورد قابل اعتنایی از نظارت را انجام نداد و این قانون روی کاغذ ماند
بعد از آن طرح بینابینی در کمیسیون مشترک که بنده نائب رئیس آن کمیسیون بودم تهیه شد این طرح نسبتاً پخته بود البته در میان مقاومت ها بالاخره آن طرح تصویب شد و یک قسمت هایی هم شورای نگهبان مخالفت کرد و خلاصه آن طرح آنچه که ما می خواستیم، نشد اما در عین حال قانون بدی هم نشد. این قانون هیچ وقت اجرا نشد، هیات نظارتی که برخی افراد بانفوذ در مجلس نهم تشکیل دادند، در اصل برای عدم نظارت بود و مورد قابل اعتنایی از نظارت را انجام نداد و این قانون روی کاغذ ماند.

 مجلس یک محیط شیشه ای است و معمولاً در مجموع نمایندگان نسبت به سایر ارگان ها بیشتر تحت نظارت هستند ولی در عین حال موارد معدودی هم پیدا می شود که افرادی تخلف می کنند، باید بر آن ها نظارت صورت گیرد. قانون ممکن است ایراد داشته باشد اما بیش از اینکه قانون اشکال داشته باشد، نحوۀ اجرای قانون مشکل دارد در مجلس نهم هم ما چنین وضعیتی داشتیم و آن اراده ای که بخواهد زمینه یک نظارت درون مجلسی کارآمد را فراهم کند، به دلایل سیاسی کمتر وجود داشت.

 یک نفر از اعضای هیات رئیسه عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، علاوه بر این تجدید نظر در مورد آرای صادر شده هیات نظارت به هیات رئیسه مجلس سپرده شده است این در حالی است که هیات رئیسه مجلس سالانه از سوی نمایندگان انتخاب می شوند و نیاز به رای نمایندگان دارند و همین امر هیات رئیسه را دچار موازی کاری می کند. البته تاکنون هیچ پرونده ای از هیات نظارت به هیات رئیسه مجلس برای تجدید نظر ارسال نشده است.

مجلس می توانست در راستای فرمایشات رهبری نظارت درون مجلسی را به صورت کار آمد اعمال کند اما به خاطر برخی نظرات و دیدگاه های اشتباه این نظارت اعمال نشد.

در مورد نظارت بر رفتار نمایندگان بیش از آنکه مشکل از ضغف قانون باشد ناشی از نگاه برخی افراد با نفوذ در مجلس، عدم اعتقاد آن ها به نظارت و برخی ملاحظه کاری هایشان بود این افراد مقام و موقعیت خود را به همه چیز ترجیح می دهند. خبرهایی که در مورد برخی تخلفات به دست ما می رسد به دست مقام معظم رهبری هم می رسد و چون در مجلس اقدامی برای افزایش نظارت صورت نگرفت در سیاست های کلی انتخابات بر لزوم اصلاح ساز و کار ها تاکید کردند.

* آیا برای جدی تر شدن نظارت مجلس بر نمایندگان نیاز به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس است؟

در طرح اولیه ای که در کمیسیون اصل نود برای نظارت بررفتار نمایندگان تهیه شد در بندی تاکید شده بود اگر نماینده ای تخلفی انجام دهد با رای هیات نظارت می تواند از این سمت عزل شود، اما شورای نگهبان در ایرادی که از طرح مجلس گرفت اعلام کرد، نماینده مجلس را تا ۴ سال نمی توانید عزل کنید مگر با حکم دادگاه، اما در سیاست های کلی انتخابات مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که «اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی» صورت گیرد به عبارت دیگر باید بررسی شود فردی که به نمایندگی مردم انتخاب شده از ابتدا دارای شرایط لازم برای حضور در مجلس نبوده و یا با تخلفاتی که انجام داده شرایط نمایندگی در ایشان زوال یافته است. می گویند این بند نظارت شورای نگهبان را کم می کند مانند همین اقدامی که اخیراً در مورد یکی از منتخبان اصفهان انجام دادند.

دقیقا در بند ۱۳ سیاست های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده آمده است؛ «تعیین سازوکار لازم بند۱۳، برای حسن اجرای نمایندگی، رعایت قسم نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی در منتخبان» این یک بحث جدیدی است.

*مقام معظم رهبری در سیاست های کلی انتخابات در مورد حمایت های خارجی از نامزد های انتخابات نکات مهمی را ابلاغ کرده اند. ضرورت این موضوع از چه باب بوده است؟

 حمایت بیگانگان از نامزدها از منافذ مهم در انتخابات است، ما در این سالهای اخیر به تدریج شاهد هستیم که دشمنان انقلاب اسلامی و مخالفان جمهوری اسلامی تلاش می کنند در انتخابات تاثیرگذار باشند، ده ها رسانۀ صوتی و تصویری ایجاد کردند، تا در انتخابات فعالیت کنند تا بدین وسیله با جنجال آفرینی و شبهه افکنی و ایجاد فضای روانی افرادی فاقد صلاحیت را در انتخابات نفوذ دهند، تا نظام و شورای نگهبان را وادار به عقب نشینی کنند، وقتی به انتخابات می رسیم از کسانی حمایت می کنند که با نظام زاویه دارند و تلاش می کنند در انتخابات ایفای نقش کنند، رسانه های بیگانه در انتخابات اعلام می کنند به فلانی رای بدهید، به فلانی رای ندهید و رسما این کار را انجام می دهند.

باید حمایت تبلیغاتی در انتخابات توسط رسانه های بیگانه مدیریت شود، نباید رسانه ای متعلق به دشمن نظام اسلامی  و ضدنظام که به دنبال ساقط کردن نظام هستند  از یکسری نامزد ها حمایت کنند وعلیه نامزد های دیگر تبلیغ کنند و دائما تهمت و توهین و شبهه افکنی انجام دهند
افرادی در داخل کشور با آنها رایزنی می کنند، در انتخابات بعضی از این افراد و وابستگانشان با رسانه های خارجی مانند بی بی سی  وارد مذاکره شدند که از آنها حمایت کنند، در گذشته نیز این اتفاقات سابقه داشت، برخی نامزد ها  مذاکره می کنند تا تلویزیون های انگلیس و آمریکا از آنها حمایت کنند، حتی برای این کار پول خرج می کنند که رسانه های بیگانه از آنها حمایت کنند. باید حمایت تبلیغاتی در انتخابات توسط رسانه های بیگانه، مدیریت شود، نباید رسانه ای متعلق به دشمن نظام اسلامی و ضدنظام که به دنبال ساقط کردن نظام هستند از یکسری نامزد ها حمایت کنند وعلیه نامزد های دیگر تبلیغ کنند و دائما تهمت و توهین و شبهه افکنی انجام دهند.

متاسفانه بعضا تعدادی از نامزدهای انتخابات از رسانه های بیگانه تقاضا می کنند که از آنها حمایت کنند و پشت صحنه با رسانه های بیگانه می بندند، یک تعداد هم ممکن است تقاضا نکنند ولی رسانه های بیگانه تشخیص می دهند این فرد در صورت حضور در پست ریاست جمهوری یا این جریان در صورت حضور در مجلس نزدیکتر به غرب است لذا رسماً از جریان مورد نظر دفاع می کنند. برای هر کدام از این دو وجه باید تصمیمی بگیریم، برای بخش اول اگر مشخص شود نامزدی از رسانه های غربی درخواست کرده از وی در انتخابات  حمایت کنند باید صلاحیتش در مرحله اول انتخابات رد شود، اگر مشخص شود یک کاندیدا یا وابستگان وی از رسانه های بیگانه تقاضا کردند که در انتخابات از او حمایت کنند، باید صلاحیت این نامزد نیز در انتخابات رد شود، چراکه نگاه امید این افراد بیشتر به بیگانگان است تا به مردم، این افراد در واقع به دنبال رای مردم نیستند، به دنبال جلب حمایت دشمنان انقلاب اسلامی هستند.

برخی نامزدها از بیگانگان نخواسته اند از آنها حمایت می کنند، اینها حداقل کاری که باید بکنند این است که حمایت بیگانگان از خودشان را رد کنند و دست رد به سینه بیگانگان بزنند و بگویند ما قبول نداریم که یک روباه پیر بیاید از ما حمایت کند یا جریان رسانه ای شیطان بزرگ بیاید از ما حمایت بکند. لذا این هم یک موضوع بسیار مهمی است که جا پای محکمی در قوانین داشته باشد.

*یکی از موضوعات مهم در سیاست های کلی انتخابات شفافیت مالی هزینه های انتخابات است در این زمینه چه تمهیداتی باید اندیشیده شود؟

بیگانگان از نامزدهای مورد نظر خود به دو صورت مالی و رسانه ای حمایت می کنند، در صورتی که کشور بیگانه با حمایت مالی و یا رسانه ای از یک نامزد یا جریات خاص حمایت کرد آن افراد و آن جریان شایسته اینکه بخواهند نمایندگان ملت باشند و نماد این ملت باشند، نیستند، برای حل این مشکل هم نیازمند قانونگذاری شفاف هستیم.  

هزینه های انتخاباتی در کشور ما خیلی بی قید است و شفاف نیست، اینکه هزینه های تبلیغاتی نامزد ها از کجا می آید و چطور خرج می شود و از طرفی هم حدود هزینه ای که باید در یک انتخابات صورت بگیرد چقدر است؟ البته در مجلس نهم در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پبشنهاداتی برای شفاف شدن هزینه های انتخابات مطرح شد ولی متاسفانه تعدادی از آقایان که در کمیسیون مجلس بودند این را حذف کردند، در قالب آن طرح بحث شفاف شدن هزینه های انتخاباتی را هم تصریح کردیم و هم ساز و کارش را بررسی کردیم ولی به نتیجه نرسید و رای نیاورد. مثلا در شهر تهران چقدر باید هزینه کرد؟ در شهرهای کوچک چقدر باید هزینه کرد؟ باید مشخص شود، حد و حدود این هزینه ها چقدر باید باشد و چطور باید هزینه کرد و چه نظارتی باید بر اینها صورت بگیرد، نظارت بر هزینه های انتخابات، سلامت انتخابات را تضمین می کند، باید منشاء اعتبارات و نحوۀ هزینه کرد منابع مشخص شود علاوه بر این کسانی که این منابع را تامین کردند و تقاضاهایی که ممکن است داشته باشند، باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا زمینه سلامت انتخابات فراهم شود.

*مجلس و دولت از اختیار قانونی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان برخوردار هستند؟

قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری باید توسط خود مجلس خبرگان اصلاح شود و دولت و مجلس شورای اسلامی صلاحیت اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان را ندارد خبرگان رهبری خودشان باید قانون شان را اصلاح کنند، مجلس حق ندارد در زمینه خبرگان رهبری ورود پیدا کند، متاسفانه در لایحه جامعی که دولت برای اصلاح قانون انتخابات تهیه کرده است احکامی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز گنجانده شده است در حالی که قانون اساسی صراحت دارد مجلس حبرگان می تواند در مورد اصلاح قانون انتخابات این مجلس تصمیم گیری کند.

 بخشی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را باید شورای نگهبان و بخشی را باید مجلس اصلاح کند، قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را باید مجلس و قانون انتخابات مجلس را خود مجلس اصلاح کند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری دو بخش دارد، یک بخش از آن مربوط به شرایط رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودن است که فقط شورای نگهبان باید تشخیص بدهد و یک بخش مربوط به هزینه های انتخاباتی است که مجلس باید انجام بدهد.