به گزارش «نماینده» محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و مخالف کلیات طرح "شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد" اظهار داشت: مخالفت ما با این طرح مخالفت با ایده شفافیت نبود بلکه این طرح را کافی برای این آرمان نمی دانستیم.

وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری داریم که اجمالا قانون بدی نیست و در پس قانون نظام هماهنگ در سال ۱۳۷۰ پس از کشف نواقص آن قانون در سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد و برای اجرا ابلاغ شد.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: از آن موقع تا کنون بخشی از این قانون اجرا نشده و بخشی هم ناقص اجرا شده است بنابراین نواقص قانون موجود از رهگذر کشف حقوق های نامتعارف و احیاناً نجومی مشخص و به مطالبه ملی تبدیل شد.

در ادامه محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی موافق طرح مذکور گفت: نظامی را طراحی کردیم که شکاف طبقاتی در آن کم شود نه اینکه در یک اداره، شخصی ۹۰۰ هزار تومان و شخص دیگر ۲۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرد و این عین ظلم است. این موارد نادر نبود و ۹۵۰ نفر اسامی را در این زمینه دارم.

دهقان افزود: در تیر امسال طرحی را آوردیم و اکثریت نمایندگان به یک فوریت این طرح رأی دادند که دریافت ها و پرداخت ها را شفاف کنیم.
وی گفت: اگر قانون مدیریت خدمات کشوری، ملاک قرار می گرفت، خوب بود اما متاسفانه دولت بر اساس بندی از این قانون اختیاری را برای خود قرار داده است و البته معمولاً مجالس اختیاری را به دولت ها دراین زمینه می دهند.

دهقان افزود: باید طرحی را می آوردیم که حقوق های نجومی اخذ شده را برگردانند و از این به بعد هم جلوی سوء استفاده را بگیریم.

در ادامه وکیلی با بیان اینکه قانونگذاری در شرایط احساسی از آفات است، گفت: در موضوع حقوق های نامتعارف، احساسات ملت و نمایندگان مجلس جریحه دار شد اما تجربه قانونگذاری نشان می دهد که قوانینی را که در شرایط غیراحساسی وضع نکردیم، جامع و مانع نبود.

وی افزود: مطالبه جامعه مبنی بر سر و سامان دادن به اوضاع پرداخت ها و دریافت ها درست است و به صورت ریشه ای نباید شاهد تکرار حقوق های نامتعارف و غیرقانونی باشیم.
وکیلی اضافه کرد: قانون گذاری زود هنگام و بدون منطق، خودش منشاء فساد است همان گونه که در قانون مدیریت کشوری اگر از همان ابتدا در ماده ۱۱۷ شمولیت لازم را به عنوان نمایندگان ملت اعمال می کردند و برخی دستگاه های وابسته به قوه مجریه و دیگر قوا را استثنا نمی کردند و راه فرار گذاشته نمی شد، این مشکلات پیش نمی آمد.

این نماینده مجلس گفت: این قانون در کنار این نقص مزیت هایی هم دارد که نیاز به طرح مجلس که بدترین شکل قانون گذاری است نیست.

وکیلی افزود: قانون گذاری طرح محور، بدترین و قانون گذاری لایحه محور بهترین نوع قانون گذاری است.

دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی هم گفت: اگر دولت به برخورد با حقوق های نامتعارف معتقد بود در این زمینه لایحه می آورد اما این کار را نکرد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی هم لایحه دولت و هم طرح نمایندگان مجلس را پیش بینی کرده است، افزود: دولت خودش خلاف کرده و چند ماه فرمایش رهبر معظم انقلاب و خواست مردم زمین مانده و لایحه ارائه نکرده است.

دهقان اضافه کرد: اگرچه ارائه لایحه بهتر از ارائه طرح نمایندگان است اما دولت در این زمینه لایحه ارائه نکرده است.

وی گفت: این طرح به مدت ۴ ماه در کمیسیون بررسی و کارشناسی شده است پس این طرح، احساسی نیست.

در ادامه وکیلی با اشاره به اینکه تخلف از قانون و حقوق های نا متعارف خواست دولت نبوده است، گفت: دستگاه های زیادی هستند که ممکن است مرتکب این خلاف شده باشند.

وی ادامه داد: اشکال کار اینجاست که از نظر نظارت فقط دست ما به دولت می رسد بنابراین از دیوار دولت آسان تر بالا می رویم.
وکیلی افزود: پرداخت حقوق های نامتعارف در مقیاس کوچکی از جامعه مدیران رخ داده است.

وی تاکید کرد: اشکال عمده این است که امکان نظارت بر دیگر دستگاه ها از جمله قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و نهادهای زیرمجموعه مقام معظم رهبری نیست و دیوار آن ها بلندتر است.

وکیلی افزود: البته خوشبختانه بیش و پیش از دیگران خود مقام معظم رهبری پیش قدم شدند و دستور دادند که به نهادهای زیرمجموعه معظم له با اذن ایشان ورود و ساز و کارهای نظارت در آن جا به کار گرفته شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برطرف شدن استثنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از مزایای این طرح است، گفت: مخالفت من با این طرح، محتوایی نیست بلکه شکلی است.

وکیلی افزود: این محتوا را باید در قالب لایحه بیاوریم چون شانس مخالفت شورای نگهبان با قوانین طرح محور به مراتب بیش از لوایح است.

وی گفت: پدیده شوم حقوق های غیرمتعارف فقط مربوط به این دولت نیست بلکه همیشه وجود داشته است.

وکیلی با اشاره به اینکه دولت سرعت لازم را برای ارائه لایحه در این زمینه نداشته و کوتاهی کرده است، افزود: اما باید به دولت مهلت داد تا لایحه را بر اساس آسیب شناسی انجام شده قانون مدیریت خدمات کشوری و اجماع کارشناسان ارائه کند.

وی گفت: اصل بر این است که نباید اکنون قانونی را تصویب کنیم که بنگاه های ما گرفتار آدم های بی عرضه شوند و آدم های باعرضه حاضر نشوند با اعداد ما در بنگاه های دولتی و شبه دولتی و عمومی کار کنند و ترجیح بدهند به بخش خصوص بروند و کسانی در این بنگاه ها بمانند که توان اداره بهینه بنگاه را نداشته باشند و برای ترس از پرداخت چند ده میلیون موجب ضرر چند ده میلیاردی به بنگاه ها شویم.

در ادامه نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین کارشناسان و مدیران باید قابل به تفکیک شویم، گفت: معلوم نیست همه کسانی که حقوق های نامتعارف گرفته اند نخبه باشند چه بسا جوانان دانشگاهی بیکاری داریم که بسیار نخبه تر از آنان هستند.

دهقان افزود: مسئولان و مدیران باید خودشان را با مردم عادی مقایسه کنند زیرا ذات این انقلاب، مردمی بودن آن است.
وی با اشاره به اینکه باید هوای کارشناسان نخبه را داشته باشیم و به آنها تا آنجایی که امکان دارد رسیدگی شود، گفت: اما نه این که درها را باز کنیم و به مدیران، ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان حقوق و وام بدهیم.

در ادامه وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مقررات باید به گونه ای باشد که در آینده این گونه نشود که آدم های باعرضه معترض به حقوق کم خود شوند.

دهقان هم گفت: وقتی دولت عمل نمی کند ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید کاری کنیم وقتی رهبری معظم انقلاب که حاکم شرع است این حقوق های نجومی و نامتعارف را نامشروع می دانند در نتیجه تحصیل مال نامشروع انجام شده است و دولت هم سقف حقوق ها را ۱۰ میلیون تومان در نظرگرفته است بنابراین بیش از آن نامشروع است و قوه قضاییه و دادستان باید صریح و روشن وارد می شد و بیش از ۱۰ میلیون تومان را از همه پس می گرفت.

وکیلی همچنین عنوان کرد: برخورد با حقوق های نجومی به مطالبه مردمی تبدیل شده و مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است و دولت هم اعلام آمادگی برای برخورد کرده است و اراده جدی در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات گزارش خوبی تهیه کرده است که می تواند به قوه قضاییه ارسال کند.

وکیلی با تاکید بر اینکه مجلس با طرح شفافیت مالی مخالفت نکرده است، افزود: طرحی که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تهیه شده است از نظر محتوایی، خوب و جامع است اما اشکال نمایندگان به بنیان گذاشتن سنتی بود که گویا برای نخستین بار بنا بود بنیان گذاشته شود.

وی ادامه داد: همین جدیتی که برای پیگیری موضوع در آقای دهقان وجود دارد در اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس هم وجود دارد.
در ادامه دهقان با تاکید بر اینکه پیگیری ها را در زمینه برخورد با حقوق های نامتعارف رها نخواهیم کرد، گفت: طرح جدیدی در این زمینه هم در مجلس و هم در مرکز پژوهش های مجلس آماده شده است.