به گزارش  «نماینده» ،   سید مسعود میرکاظمی در نشست خبری با بیان اینکه هر گونه آدرس غلط دادن به اقتصاد، ضرر در منافع ملی را بدنبال دارد، سوالاتی را مطرح نموده اند و مهمترین آنها این است اکه؛ اوضاع اقتصادی در انتهای این دولت چگونه است؟ آیا فاصله طبقاتی در دولت یازدهم کاهش یافته است؟ بیکاری کنترل شده یا رها گردیده است؟ جذب سرمایه گذاری در دولت روحانی چگونه بوده است؟ بهره وری افزایشی بوده است یا کاهشی؟ آیا این دولت توانسته کشور را از رکود خارج کند؟ آیا در پسابرجام گشایشی شکل گرفته است؟

وی در نهایت سوالات خود را اینگونه جمع بندی نموده و آن اینکه در پساروحانی چه اتفاقی می افتد؟ آیا وعده باغ و بوستان برای دولت آینده وجود دارد؟

لذا برای پاسخگویی به این سوالات سلسله نشست هایی برگزار می شود تا در هر نشست به یکی از این موضوعات محوری پاسخ داده شود.

دکتر میرکاظمی در ادامه گفتند: بارها رئیس جمهور اعلام کرده که دولت قبل نفت را ۱۴۰ دلار می فروخته و این دولت ۲۵ دلار، که به نظر می رسد این صحبت ها بیشتر جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی دارد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات در تفریق بودجه متوسط فروش قیمت نفت تا آذر ۹۴ برای دولت فعلی و قبلی ۷۹ دلار بوده است.  متوسط قیمت نفت در سال ۹۲ مبلغ ۱۰۴.۵۶ دلار، در سال ۹۳ مبلغ ۸۹.۳۹ دلار، در سال ۹۴ مبلغ ۴۵ دلار بوده و در سال ۹۵ بالای ۴۰ دلار خواهد بود. پس آن عدد ۲۵ دلار یک عدد غیرواقعی و صرفا تبلیغاتی است. این در حالیست که نرخ تسهیل ارز در دولت دهم ۱۰۰۵۰ ریال بوده است و در این دولت در سال ۹۵ مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال و در سال ۹۴ مبلغ ۲۷۰۰۰ ریال بوده است.

وی در ادامه به پول های بلوکه شده اشاره کرد و گفت، بانک مرکزی در تمامی این سال ها معادل ریالی پول های بلوکه شده را به حساب دولت واریز کرده و دولت بابت فروش نفت تمام ریالش را گرفته است. درآمد نفتی در گزارش تفریغ بودجه تحقق پیدا کرده است.

وزیر اسبق بازرگانی در ادامه به هزینه های جاری دو دولت اشاره کردند و گفتند هزینه جاری در ۸ سال دولت قبل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و متوسط ماهیانه ۵۲۷۰ میلیارد تومان و در سه ساله دولت یازدهم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان با متوسط ماهیانه ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. یعنی تقریبا سه برابر شده در حالیکه بودجه عمرانی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: درآمد نفتی در دولت قبل از ۱۸ تا حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال بوده و از سال ۹۲ به بعد این رقم بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با این وصف بجای اینکه هزینه عمرانی افزایش یابد، هزینه جاری افزایش یافته است. بطوریکه پایان سال ۹۱ مبلغ ۸۸.۹ هزار میلیارد تومان به هزینه جاری اختصاص یافته ولی این رقم در سال ۹۴ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است. این هزینه ها در پایان ۹۵ بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت باید پاسخگو باشد که این مبالغ در کجا صرف شده است.