شهرستان رامهرمز با جمعیتی حدود ۸۲۲/۱۲۰ نفر و همچنین شهرستان رامشیر با نام قدیمی خلف‌آباد و با جمعیتی بالغ بر ۰۰۸/۲۳، از شهرهای استان خوزستان محسوب می‌شوند. «اقبال محمدیان» نماینده حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر در دوره دهم مجلس شورای اسلامی است. وی توانست از مجموع ۱۵۹/۹۹ رأی با کسب ۴۵۵/۲۵ رأی، برکرسی نمایندگی بهارستان تکیه زند. گفتنی است محمدیان کمیسیون عمران برای خدمت به مردم را انتخاب کرده است.

مشروح گفت‌وگوی نماینده را با اقبال محمدیان در ادامه می‌خوانید.

آقای محمدیان به‌عنوان نماینده مردم شهرتان بزرگترین مشکل بر سر راه آنها را چه می‌دانید؟

اصلی‌ترین مشکل حوزه انتخابیه ما بحث بیکاری نسل جوان تحصیل‌کرده است. بیش از ۹۰درصد مراجعین ما در حوزه انتخابیه، جوانان تحصیل‌کرده بیکار هستند. حل معضل بیکاری نیازمند یک عزم ملی است.

راه‌حل برای اینکه بتواند این مسئله را تاحدودی رفع کند، چیست؟

در جلسه‌ای که مجمع نمایندگان استان خوزستان با رئیس مجلس داشتند، پیشنهاد شد که دولت در کنار بخش خصوصی در بحث سرمایه‌گذاری در استان حضور فعال داشته باشد؛ شرایط جوی استان شرایط خاصی است و این منطقه نیازمند حمایت ویژه دولت در کنار بخش خصوصی است. باید دولت نیز برای سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال قدری از کار را برعهده بگیرد تا بتوانیم گام‌های بلندی در این مسیر برداریم. از سوی دیگر نیز باید برخی از قوانین کار در این استان اصلاح شود که در حال پیگیری چند مورد از آنها هستیم. همچنین برخی از راه‌حل‌های مؤثر در این زمینه نیز مطرح شد.

می‌توانید چند نمونه از این راه‌حل‌ها را نام ببرید؟

یکی از موضوعاتی که می‌تواند به حل مشکل اشتغال جوانان استان خوزستان کمک کند، واگذاری کارها به شرکت‌های بومی استان است. این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال تعداد زیادی از جوانان استان خوزستان باشد. موضوع دیگری که با استاندار، رئیس مجلس و رئیس سازمان امور استخدامی کشور در میان گذاشته شد، پر کردن پست‌های بلاتصدی در سیستم‌های اداری دولتی استان خوزستان بود. هر اداره دولتی دارای یک چارت سازمانی است که جایگاه‌های خالی از نیرو می‌تواند به‌زمینه اشتغال نسل جوان کمک کند. در حال حاضر بسیاری از ادارات کل در استان خوزستان که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، پست‌های بلاتصدی دارند که در سیستم‌های خود شدیداً با کمبود نیرو مواجه هستند.

علت عدم استخدام نیروی جدید در این ادارات، چیست؟

می‌گویند دولت مجوزی برای جذب به ما نداده است. این در حالی است که در مجموعه نفتی جای خالی زیادی در پست‌های بلاتصدی به چشم می‌خورد که این امر نیازمند مجوز دولت است تا راه برای اشتغال عده‌ای از جوانان باز شود. اقتصاد کشور مدیون استان خوزستان است؛ سرزمینی که سرشار از منابع غنی نفت و گاز و مشتقات نفتی و زمین‌های هموار برای کشاورزی است.

آقای محمدیان همانطور که جناب‌عالی در صحبت‌هایتان اشاره کردید با وجود منابع غنی نفت و گاز اما مردم این استان طعم محرومیت را می‌چشند؛ بهتر نیست با استخدام جوانان بیکار در شرکت‌های نفتی و گازی قدری از این محرومیت‌ها کاسته شود؟

واقعیتی که در استان خوزستان وجود دارد این است که هنوز فرهنگ کارآفرینی در میان جوانان شکل نگرفته است. آن چیزی که جوان خوزستانی انتظار دارد صرفاً استخدام در مجموعه نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و بخش‌های دولتی است. در حالی که باید به موضوع مهم کارآفرینی که نقش به‌سزایی در ایجاد اشتغال قشر جوان دارد نیز توجه کرد. اگر قرار بر این است که استان خوزستان رشد کند باید به‌منابع انسانی این استان به‌ویژه نسل جوان توجه کنیم. به حال خود رها کردن آنها موجب آسیب جدّی وارد کردن به وضعیت اقتصادی و امنیتی استان خوزستان خواهد شد.

کمی از وضعیت استخدامی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در وزارت نفت نیز بفرمایید.

بنده در این رابطه طرحی آماده کرده‌ام که بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز آن را امضا کرده‌اند و اکنون در حال کار کردن بر روی آن هستیم. درباره موضوع اشتغال در وزارت نفت دو مسئله وجود دارد. اولین نکته قابل توجه در این زمینه، شرایط بازنشستگی افراد در این وزارتخانه است. چراکه شرط بازنشسته شدن افراد در این وزارتخانه شرایط سنی است؛ یعنی سن فرد باید به ۶۵ سال برسد تا بازنشسته شود در صورتی که در دیگر ادارات ملاک بازنشستگی سابقه کار است و فرد براساس ۳۰ الی ۳۵ سال سابقه خدمت، بازنشسته می‌شود. فعالیت افراد شاغل در این سیستم با بیش از ۴۰ سال فعالیت عملاً از به‌کارگیری و اشتغال نسل جوان تحصیل‌کرده به‌ویژه فارغ‌التحصیلان نفت جلوگیری می‌کند. در طرحی که آن را ارائه کرده‌ایم در تلاش هستیم تا شرایط استخدامی در وزارت نفت را مانند سایر دستگاه‌ها براساس سابقه کاری افراد درآوریم. نکته دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از افرادی که در شرایط سخت کاری همچون کار بر روی دکل‌های نفتی یا پتروشیمی‌ها هستند، جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شوند. یعنی مشمول قانون حمایتی مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند. اکنون در تلاش هستیم تا این افراد نیز مشمول این قانون شوند.

این طرح در حال حاضر به کجا رسیده است؟

این طرح در حال بررسی در معاونت قوانین مجلس است؛ تاکنون ۱۰۴ نفر آن را امضا کرده‌اند. به دنبال آن هستیم ابتدا این طرح را از ابعاد مختلف و از حیث نقاط ضعف و قوت در کمیسیون تخصصی بررسی کنیم سپس آن را به صحن علنی ارائه دهیم تا بتوانیم با اقتدار برای آن رأی بالایی به دست آوریم.

از شرایط کشاورزی در این مناطق بگویید.

چندی پیش برای اولین بار جلسه شورای کشاورزی استان را با حضور استاندار، مدیران ارشد استان، مدیر جهاد کشاورزی و.... تشکیل دادیم و در این جلسه مشکلات کشاورزان حوزه انتخابیه شهرستان رامهرمز و رامشیر را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. سال گذشته به‌دلیل عدم لایروبی کانال‌ها و سد شهدای رامشیر به دلیل بارندگی، کشاورزان این منطقه بیش از ۳۷ میلیارد تومان خسارت دیدند. ازاین‌رو تصمیم گرفته شد که سد شهدای رامشیر و کانال‌های جانبی نیز لایروبی شوند و همچنین فکری برای کانال‌های هدایت آب برای زمین‌های کشاورزی که در ذیل طرح تسطیح کشاورزی مقام معظم رهبری است در نظر گرفته شود.

چه مقدار از زمین‌های کشاورزی حوزه انتخابیه‌تان در ذیل طرح تسطیح زمین‌های کشاورزی رهبر معظم انقلاب است؟

در شهرستان رامشیر حدود ۲۳ هزار هکتار و در رامهرمز نیز حدود ۲۷ هزار هکتار زمین جزو این طرح است. یعنی چیزی در حدود ۵۰ هزار هکتار زمین. در رامشیر پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد بوده است اما این میزان در رامهرمز کمتر است. همچنین با مکاتبه‌ای که با وزیر نیرو داشتیم درباره تأمین آب زمین‌های کشاورزی که طی ۴-۵ سال گذشته سهمیه آب آنها قطع شده بود، بحث شد و توانستیم این سهم آب را برگردانیم.

هزینه برگشت این مقدار سهم آب چه میزان برآورد شد؟

برگشت این سهم و پیگیری تأمین منابع مالی چیزی در حدود ۶۰ میلیارد تومان برای زمین‌های شهرستان رامهرمز در نظر گرفته شد. البته به‌صورت جد پیگیر مشکل آب زمین‌های کشاورزی شهرستان رامشیر نیز هستیم تا از این طریق از مهاجرت کشاورزان به روستا جلوگیری کنیم.

مهم‌ترین محصولات کشاورزی این مناطق، چیست؟

عمده محصولات این منطقه را گندم، جو، صیفی‌جات، سبزی، سیر و تاحدودی خرما تشکیل می‌دهند. هم‌اکنون در تلاش برای گرفتن سهم آب برای کشت شلتوک و برنج در این شهرستان‌ها هستیم.

مشکل زمین‌های موقوفی منطقه رامشیر نیز یکی از دغدغه‌های جدّی مردم این منطقه است؛ آیا این مسئله در دستور کار مسئولان قرار دارد؟

مشکل یک قرن اخیر مردم شهرستان رامشیر موضوع موقوفه بودن زمین‌های شهرستان است. سال‌های سال است که ۳ دانگ از زمینی در شهرستان رامشیر یعنی پلاک ۴۹ این شهرستان که حدود ۱۹۱۴ هکتار بوده در اختیار اداره اوقاف بوده است. این در حالی است که مردم همواره نسبت به اصل وقف این زمین معترض بوده‌اند. در جلساتی که در دو نوبت صبح و عصر در مهرماه سال جاری با مدیران اوقاف، مسئولان، فرماندار، امام جمعه و مسئولان محلی استان به مدت ۸ ساعت داشتیم برای حل این مشکل به یک توافق بسیار بسیار خوب رسیدیم و آن اجرایی کردن دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل به احسن کردن زمین‌های موقوفه بود. به این صورت که ۳ دانگ از زمین‌ها که سند مالکیت آن در اختیار اداره اوقاف است به نرخ مناسب توسط کارشناسان رامشیر قیمت‌گذاری شود و ۵ ماه هم برای اجرایی کردن این طرح مهلت دادیم. از مردم رامشیر تقاضا می‌کنم که نهایت همکاری را انجام دهند. از این‌رو مردم می‌توانند از اول آبان ماه به مدت ۵ ماه ثبت‌نام کنند و آن مقدار از زمین که به نام اداره اوقاف است و نرخ و رقمش مشخص شده را بخرند. پول‌های جمع‌آوری شده در یک حساب مشترک که با حضور فرمانداری، دادستانی، نماینده دفتر ارتباطی مردمی است باز می‌شود نگهداری شده و به صورت یکجا به حساب اداره اوقاف واریز می‌شود و در نهایت سند مالکیت به نام اشخاص منتقل می‌شود. البته نقطه عطف و برجسته این کار این است که یک ریال از این پول از رامشیر خارج نمی‌شود بلکه توافق شده تا اداره اوقاف برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال جوانان رامشیری در این منطقه نیز اقدام کند.