هفته نامه «نماینده»؛ مجتبی شاکری/* سه وزیر ازکابینه خارج شدند و رئیس جمهور نیز در هفته گذشته وزرای پیشنهادی را به خانه ملت معرفی کرد. با توجه به تغییرات دولت در سال پایانی باید پیرامون تغییر و تحولات اخیر در پاستور به تبیین سه نکته اساسی پرداخت.

تغییرات صورت گرفته هیچ هم خوانی با مطالبات واقعی مردم ندارد چرا که مطالبات مردم تحول اقتصادی است اما دولت مسیر دیگری انتخاب کرد. تاکید مردم حل مشکلات و معضلات اقتصادی است چرا که ما اکنون ۸ میلیون بیکار داریم و  اکثر بنگاه های تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به ادامه فعالیت نیستند و برخی از آنها رسما تعطیل شدند.

متاسفانه باید اعلام کنیم ۲۰ میلیارد قاچاق کالا ضربه سنگینی به تولید داخلی وارد کرده است و از سوی دیگر با وجود افزایش تولید نفت، هیچ دلاری به خزانه بر نگشته و از این نکات نباید به راحتی گذشت براین اساس امروز، مطالبات و خواست مردم تحول اقتصادی است نه تغییری  که در بخشی از دولت اعمال شد.

نگارنده معتقد است دولت به خاطر رها شدن از استیضاح، فرار روبه جلو را برگزید و از وزرای که باید با حضور در مجلس نسبت به عملکرد ضعیف خود پاسخ می دادند خواست که استعفاء دهند. پرسش مجلس از آنها خیلی چیزها را مشخص می کرد منجمله ضعف مدیریت آنان آشکار می شد اما دولت با استعفا از این محاسبه فرار کرد.

براین باور هستم دولت در وضعیتی قرار گرفته است که اقتصاد مقاومتی در حاشیه قرار گرفته است و به جای آن اقتصاد مذاکره‌ای در دولت یازدهم مبنا قرار گرفت؛ همه مسئولان باید به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی توجه کنند و نباید از این امر غافل شوند درحالی که شاهدیم به جای آنکه دولت یازدهم برنامه‌های مدونی را برای وضعیت اقتصادی در پیش بگیرد، سیاست کوپونیسیم دوره سازندگی را در دست اجرا دارد اما تردیدی وجود ندارد تنها راه نجات تمسک به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که دولت باید اهتمام ویژه‌ای بر روی آن داشته باشد.

*نامناسب بودن زمان تغییرات در دولت

تغییر و به عبارتی ترمیم کابینه در زمان مناسبی انجام نشد به دلیل آنکه کمتر از ۱۰ ماه از عمر دولت یازدهم باقی مانده است و دولت زمان مناسبی را برای این تغییر و تحول انتخاب نکرد البته به اعتقاد بنده دولت یازدهم فرصت سوزی های زیادی داشت. ابتدا با وعده ۱۰۰ روزه بنا داشت نشان دهد اهل کار، تدبیر و عمل است. روزهایی که دولت باید پاسخ  وعده ها را می داد پشت سر گذاشته شد و هم اکنون عدم کفایت دولت در کوچه و بازار رقم می خورد ضمن آنکه "فرصت سوزهای دولت منجر به عدم استقبال مردم از کاروان تدبیر و امید شده است"؛ عدم استقبال مردم در سفرهای دولت به وضوح دیده می شود.

معتقدیم ورود و خروج چهره ها در دولت به نفع وزاری مستعفی و وزرای جدید تمام نشد چراکه وزرای جدید که می خواهند وارد دولت شوند باید با کلیات وزارتخانه آشنا شوند و مقطع کنونی اصلا فرصت مناسبی برای این اقدام نبود و نکته دیگر آنکه به مطالباتی که در سطح وزارتخانه ها وجود دارد به خوبی پاسخ داده نمی شود.

نکته دیگر پیرامون ترمیم کابینه، تشکر رئیس جمهور از وزرای متسعفی بود. «روحانی» از وزرای مستعفی به خاطر قبول مسئولیت و اقدامات آنها در این سه سال تشکر کرد. حال این پرسش مطرح می شود"اگر آنها وزرای کارآمد بودند باید به فعالیت خود در کابینه ادامه می دادند پس چرا رئیس جمهور با واژه های فاخر از اقدامات آنان تشکر کرد؟ "اگر اقدامات قابل دفاع نبود پس تشکر مقام بلند پایه اجرایی خلاف عدل و منطق است.

**سهم اصلاح طلبان از کابینه

وزرای پیشنهادی برای سه وزراتخانه گزینه هایی هستند که قبلا از سوی رئیس جمهور به مجلس سابق معرفی شده بودند اما نمایندگان در آن مقطع  به آنها اعتماد نکردند اما با این حال باردیگر توسط رئیس جمهور به مجلس معرفی شدند. معتقدم با علم عدم رای اعتماد مجلس سابق به این سه وزیر پیشنهاد آنها باردیگربه وکلای ملت برای رای اعتماد معرفی شدند.

 اختلاف بین اصلاح طلبان و اعتدال گرایان کاملا آشکار و نشانه های آن  در معرفی وزرا دیده می شود. اصلاح طلبان فشار وارد می کنند که ما از روحانی در انتخابات حمایت کردیم اما سهم خود را دریافت نکردیم بنابراین باید سهم ما را رعایت کند، فشار دیگر اصلاح طلبان به «روحانی» مربوط به رفع حصر سران فتنه می شود که او نتوانست به این مطالبه آنها پاسخ دهد.

دولت یازدهم با شعار اعتدال به روی کار آمد حقیقتا اعتدال واژه قشنگی است که به معنی پرهیز از افراط و تفریط است و امام خمینی نماد اعتدال است اما آنچه درباره شعار در دولت یازدهم باید گفت آن است که این واژه به معنای واقعی آن تعریف نشده است و چگونگی محقق شدن آن در ابهام است از این رو دولت یازدهم تعریف درستی از واژه اعتدال ندارد و گویا واژه اعتدال نیز سرنوشتی مشابه واژه اصلاحات خواهد داشت.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی