به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و و آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی از جمله واگذاری املاک در شهرداری تهران را تشریح کرد.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت امام سجاد (ع) با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت و روند رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضا اظهار کرد: مسئله قضا و قضاوت بسیار مهم است، افرادی که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند از دو دسته خارج نیستند، یا افرادی هستند که شاکی خصوصی دارند که در این زمینه شاکی باید دلایل و مدارک را ارائه کند و دادگاه بر اساس دلایل و مدارک رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: دسته دوم شکایات و مسائلی است که شاکی خصوصی ندارد و به عنوان حقوق عمومی مطرح است که نیاز به شاکی ندارد که در قوانین مختلف پیگیری این قضایا به عهده دادستان است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: دادستان کل به صراحت قانون در این زمینه وظیفه تعقیب و نظارت را دارد تا روند رسیدگی قانونی باشد.

وی با بیان اینکه در کشور از این گونه مسائل که به حقوق عمومی برمی‌گردد، مصادیق فراوانی وجود دارد، گفت: در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری این مسئولیت به صراحت به عهده دادستان کل گذاشته شده  که آنچه به حقوق عمومی برمی‌گردد از سوی دادستان پیگیری شود و نظارت بر روند رسیدگی در دادسراها داشته باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: در همین قانون آیین دادرسی کیفری مسئله حفظ حقوق عمومی هم در هر حوزه قضایی بر عهده دادستان است.

وی ادامه داد: در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله وظایفی که دادستان‌ها به عهده دارند حفظ حقوق عمومی است که شامل آن چیزی است که قانون برای عامه مردم در نظر گرفته و حق شهروندی هر فردی است.

دادستان کل کشور  در بیان مصادیق حقوق عامه اظهار کرد: تجاوز به اراضی ملی، زمین خواری‌ها، تجاوز به حریم دریاها، تجاوز به آب‌های زیر زمینی، ‌آلوده کردن رودخانه و  در مجموع مسائلی که هر کدام می‌تواند به جامعه آسیب برساند ولی فرد معینی متضرر نمی‌شود از جمله مصادیق حقوق عمومی است و اینجا وظیفه دادستان‌ها است که این مسائل را رصد، پشتیبانی، حفظ کنند و اقداماتی را برای حفظ و صیانت از این حقوق انجام دهند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از سال گذشته اجرایی شده این مسئله را به خوبی مشخص کرده، راهکارهای را در دادستانی کل پیش بینی کردیم، به دادستان ها ابلاغ شده و از آن‌ها خواسته‌ایم که نسبت به حقوق عمومی بیش از پیش اهتمام داشته باشند. در همایش دادستان‌های سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد هم ریاست قوه قضائیه و هم بنده از دادستان‌ها این موضوع را مطالبه کردیم و بستر آن را فراهم می‌کنیم که بیش از گذشته نسبت به صیانت و حفظ حقوق عمومی این موضوع تعقیب شود.

وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در بحث اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بخش عمده مسئله اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، به قوه مجریه و دولت برمی‌گردد؛ اما حمایت قوه قضائیه نیز باید وجود داشته باشد که وقتی نیاز به اقدامات قضایی باشد دستگاه قضا وارد میدان می‌شود.

دادستان کل کشور در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: مسئله بانک ها از مسائلی است که به حقوق عمومی بر می گردد در عملکرد بانک های مشکلات عدیده ای می بینیم عملکرد بانک ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و از رئیس بانک مرکزی خواسته ام که بخش نظارتی را تقویت کنند ولی برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانک ها باشیم یا عمکرد بانک ها از نظر داد و ستدها دارای مشکلات است برخی بانک ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار سود می دهند.

وی در رابطه با پرونده بانک ملت اظهار کرد: در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول ها از بین رفته است. در پرونده فعلی یکی از بدهکاران اصلی بانکی فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است ۵ نفر از اعوامل اصلی بازداشت هستند از این مقدار پول در بانک ملی ۸۰۰ میلیارد که ۳۰۰ میلیارد برگشته و بانک ملت ۳۰۰ میلیارد که جمعا از این ۱۲۰ میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و اگر نظارت بانک ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می گیرد.

دادستان کل کشوردر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  چرا اختلاس هایی که بعضا صورت می گیرد اعلام نمی شود گفت: موردی که قطعی و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پیگیری می کنیم دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند اما برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه می کند اما در فرآیند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده میشود هر چند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هر از چندگاه داده می شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط با موضوع اراضی واملاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم.

وی ادامه داد: به همین منظور هیئتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی های ن ستبا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه مان بوده عمل کرده ایم گفت: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود می توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکتهای تعاونی شهرداری و سایر دستگاه ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.

حجت الاسلام و المسلمن منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی های ما از این ۱۰۴ تعاونی که در قسمتهای مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع به این شرکتهای تعاونی زمین واگذار شده بود.

وی افزود: دربررسی ها مشاهده شد آنچه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی و جود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است اما یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند اما بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود.

دادستان کل کشور در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته برای برخورد با فیش های حقوقی نجومی تصریح کرد: دامنه این موضوع بسیار گسترده است هیئت تعیین شده برای بررسی این موضوع ساعت ها فیش های حقوقی را بررسی کردند. یک بخش را مجلس ورود کرد و یک بخش را نیز دولت ورود کردو برخی تعدیل شدند. بررسی های قوه قضائیه نشان می داد که در این قضیه چند نکته را احصا کرد. برخی از این حقوق ها بر اساس قانون پرداخت شده بود. اشکال دوم به مصوبات دولت بر می گشت وقتی قانون به یک هیئت اختیار داده که کسی که ذینفع است در تعیین حقوقش نقش داشته باشد قطعا فساد ایجاد می کند. دولت باید آیین نامه ها را اصلاح کند و مجلس باید اختارات قانونی را بررسی کند و مبانی حقوق پرداخت ها باید مشخص شود.

وی ادامه داد: پرونده فیش های نجومی نیز به دادسرا ارجاع می شود.

منتظری در رابطه با پرونده بابک زنجانی نیز گفت: در پرونده بابک زنجانی بیش از ۱۰ هزار میلیارد بدهی وجود دارد، اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور رفته و آمادگی برگشت اموال را اعلام کرده اند اما هنوز انجام نشده است. رافت اسلامی برای این افراد یک  شرط دارد و آن هم همکاری برای برگشت بیت المال  است/تا زمانی خود این فرد و وکیل وی برای برگشت اموال همکاری نکنند قوه قضاییه کوتاه نخواهد آمد

دادستان کل کشور در رابطه با فضای مجازی نیز اضافه کرد: عناوین مجرمانه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی می شود. در این زمینه یک معاونت ویژه در دادستانی کل وجود دارد. باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود که بتواند نیازهای مردم را از درون برطرف کند.

منتظری در رابطه با فعالیت موسسه های غیرمجاز با تاکید بر بحث پیشگیری گفت: ابزار لازم را قوه قضائیه برای برخی مسائل ندارد و این ابراز در اختیار وزارتخانه ها و بانک ها و ... است البته مواردی که تخلف بوده از سوی دستگاه قضا اطلاع داده شده ولی برای جلوگیری از مفاسد باید تعامل بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد و گاهی شاهد کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه هستیم.

وی در رابطه با برخورد با تخلفات در قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه با تخلفات با قاطعیت برخورد خواهد کرد و مردم و دستگاه های نظارتی گزارش دهند. در حال حاضر ۴۵۰ دادسرا در سراسر کشور داریم که از سوی دادستانی کل کشور مورد نظارت قرار می گیرند این نظارت دو نوع است در سامانه دادستانی کل درگاهی را در اختیار مردم قرار می دهیم که شکایت خودشان را اعلام کنند.