«نماینده»؛ اصغر سلیمی*/ قانون مدیریت بحران کشور قانونی بوده که از سال ۸۷ تاکنون به‌صورت آزمایشی اجرا شده و ۲ سال نیز از مهلت اجرای آزمایشی آن می‌گذرد. با نهایی شدن لایحه حوادث غیرمترقبه که دولت در مجلس نهم ارائه کرد و کار کارشناسی مجلس بر روی آن صورت گرفت، در حال حاضر دولت و مجلس مصر هستند که این قانون به‌صورت دائم در کشور اجرا شود.
چنانچه استحضار دارید، کلیات قانون مدیریت بحران در مجلس تصویب شد و لایحه مذکور برای بررسی جزئیات به‌کمیته امنیت و سیاست خارجی و حوادث غیرمترقبه ارائه شده که با آغاز به‌کار مجلس نهایی و به هیئت‌رئیسه برای بررسی در صحن، ارائه خواهد شد. نمایندگان تمامی سعی خود را خواهند کرد تا با همفکری ارگان‌های مختلف، یک قانون مدون و کامل در این حوزه مصوب نمایند. براساس لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه نام سازمان فعلی مدیریت بحران به سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه تغییر خواهد کرد.
در دنیا ۴۳ بلای طبیعی شناخته شده است که کشور ما از این تعداد ۳۲ مورد را تجربه می‌کند. با عنایت به اینکه ایران ششمین کشور حادثه‌خیز دنیا به‌شمار می‌رود، این مطلب بیانگر اهمیت و ضرورت وجود مدیریت بحران قوی در کشور است. در بیش از ۴۰ کشور دنیا وزارتخانه‌ای با عنوان وزارت بحران و با اعتبارات و اختیارات ویژه وجود دارد. کشوری مانند ژاپن دارای چنین وزارتخانه‌ای است یا کشوری همچون روسیه مانورهای تخصصی در زمینه مدیریت بحران برگزار می‌کند. همچنین افرادی که در سمت مدیریت بحران گذاشته می‌شوند، نزدیک‌ترین فرد به‌مدیریت اجرایی کشور هستند و این امر موجب می‌شود اختیارات بسیار زیادی در مواقع بحرانی کشورشان داشته باشند.
هرچند درصورت تصویب قانون مدیریت بحران و اجرایی شدن آن، نمی‌توان انتظار داشت که همچون کشورهای یادشده انجام اقدامات کنترل بحران از حالت ستادی خارج شود، چرا که برای عملیاتی شدن این امر یک پروسه طولانی مدت خواهیم داشت اما امیدواریم کشور ما نیز بتواند به این مرحله از توسعه دست یابد. قانونی که هم‌اکنون در کشور اجرا می‌شود چه از لحاظ جایگاه، چه از نظر اختیارات و چه از لحاظ مالی، پاسخگوی سوانح کشور نیست و قطعاً قانون فعلی نیازمند تکمیل شدن است.
همانطور که اطلاع دارید، پس از گذشت ۷ سال از اجرای قانون فعلی، مدیریت بحران هنوز یک ساختمان مناسب در اختیار ندارد. در چنین وضعیتی چطور می‌توان انتظار داشت در مواقع بحران این سازمان بتواند کمکی به مناطق بحران زده برساند! در خصوص تغییراتی که این قانون نسبت به قبل داشته است، می‌توان به‌مواردی اشاره کرد: «در قانون مورد ذکر، مراحل ۵ گانه و سطح‌بندی را در این قانون دیده‌ایم. همچنین اختیارات کاملی در این قانون داده شده است. در لایحه حوادث غیرمترقبه، بحران از سوی وزارت کشور، استانداری و فرمانداری‌ها مدیریت می‌شود، در حقیقت این لایحه به دنبال کاهش موازی‌کاری‌هاست چراکه طبق پیش‌نویس قانون مذکور، وظایف دستگاه‌ها مشخص است اما تمامی دستگاه‌ها زیرمجموعه سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه، فعالیت خواهند داشت.
با تصویب و اجرای این قانون تصمیم سازمان مدیریت بحران در مواقع بروز حوادث و بحران لازم‌الاجرا برای تمامی دستگاه‌هاست. متأسفانه هم‌اکنون دستگاه‌های مختلف به‌شکل موازی در مواقع بحرانی ورود پیدا می‌کنند که این شکل از مدیریت نمی‌تواند موجب بهبود اوضاع بحرانی شود. با تشکیل شورای عالی مدیریت بحران وزرای کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان که تاکنون به‌طور مستقل عمل می‌کردند با اجرای این قانون زیر نظر رئیس‌جمهور یا معاون رئیس‌جمهور هر ۳ ماه یک‌بار –در شرایط عادی- جلسه خواهند داشت.
در شرایط کنونی مشکل اصلی در مدیریت بحران نبود منابع مالی کافی و اختیارات لازم است. شاید گفته شود سایر سازمان‌ها در کشور هم مشکل بودجه دارند اما برای مسئله بحران در کشور ناگزیر از تأمین و صرف هزینه هستیم. متأسفانه همان میزان کمی از بودجه هم که در اختیار مدیریت بحران قرار می‌گیرد، پروسه طولانی‌ای را طی می‌کند.
نکته قابل توجهی که باید در قانون‌گذاری مورد دقت قرار گیرد، مسئله بودجه است. نمایندگان مجلس مصر هستند که مدیریت بحران در قانونی که در دست تهیه قرار گرفته، بودجه کافی را تحت اختیار داشته باشد تا در مواقع بحران بتواند به سرعت از آن استفاده نماید. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود تا به‌لحاظ استراتژیک، کشور ما به سطح مورد تأیید در وضعت بحران برسد.
* عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس
نظر شما