به گزارش «نماینده»، ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت و در ایران هم شکل گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد.
در برنامه اول توسعه موضوع توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت، در این راستا در تبصره ۱۹ برنامهٔ اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
اهداف تشکیل مناطق آزاد چه بود؟
ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند:
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.
بررسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تاسیس این مناطق در طول بیش از دو دهه در ایران، نشان می‌دهد که برخی از اهداف مورد نظر تحقق نیافته و مشکلاتی نظیر تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق، محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده، عدم اولویت بندی نیازهای هر منطقه، کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی، عدم مکان یابی صحیح، نبود امکانات زیربنایی و سوء استفاده قاچاقچیان از این مناطق در این مدت رخ‌نمایی می‌کند.
حالا پس از گذشت بیش از بیست و اندی سال از آغاز فعالیت مناطق آزاد دولت یازدهم موضوع افزایش مناطق آزاد را مطرح کرده و این موضوع باعث شد تا بسیاری از صاحب‌نظران به آن واکنش دهند.
لایحه جدید افزایش ۱۹ منطقه آزاد و ویژه با دو فوریت در دولت تصویب شد
در تاریخ ۶ تیرماه جعفر در پاسخ به اینکه طرح افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که از سال گذشته مطرح است، بالاخره به کجا رسید، اظهار داشت: افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری سال گذشته به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده بود و این موضوع دو بار در مجلس مطرح شد که رد شد.
وی افزود: روز ۲۶ خرداد ۹۵ موضوع افزایش مناطق آزاد تجاری و و یژه اقتصادی مجدداً در هیأت دولت مطرح و تصویب شد که با قید دو فوریت به زودی به مجلس برود.
این مسئول در دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد در مورد جزئیات بیشتر این لایحه گفت: قرار است ۷ منطقه آزاد تجاری جدید و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به مجموعه مناطق آزاد و ویژه کشور اضافه شود.
لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد به دولت برگشت
اما در تاریخ ۳ شهریور ماه سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بعد از بررسی‌هایی که درباره مناطق آزاد تجاری انجام شد، لایحه های دولت به همراه درخواست افزایش حداقل ۴۰ منطقه ویژه تجاری، به دولت باز فرستاده شد.
وی افزود: نمایندگان مجلس این تعداد منطقه ویژه را به عنوان الحاقیه به لایحه دولت افزوده‌اند، بنابراین لایحه اولیه بار دیگر به دولت بازگشت تا تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ شود.
کبیری ادامه داد: عمده درخواستهای نمایندگان در حوزه افزایش مناطق ویژه در استانهای مختلف می‌باشد و اینکه دولت درباره این موضوع چه تصمیمی می‌گیرد هنوز مشخص نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی درباره تفاوت مناطق آزاد و ویژه تصریح کرد: معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد تا ۱۰۰ درصد هم می‌باشدکه در مناطق ویژه اینگونه نیست، همچنین محدوده مناطق ویژه کمتر است در حالی که مناطق آزاد وسعت بیشتری دارند.
نامه قاضی سراج به رئیس جمهور
اما حالا در این میان اخبار موثق حکایت از آن دارد که قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای درخصوص افزایش مناطق آزاد به رئیس جمهوری نوشته است.
براساس اطلاعات موجود قاضی سراج در این نامه به برخی از مشکلات موجود در فعالیت مناطق آزاد اشاره کرده است و به نوعی به رئیس جمهور اعلام کرده است که مناطق آزاد از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند.
همچنین قاضی سراج در این نامه از حجت الاسلام روحانی خواسته است تا موضوع افزایش مناطق آزاد را کان لم یکن تلقی کرده و دولت لایحه افزایش تعداد مناطق را از مجلس پس بگیرد.
نظر شما