هفته نامه «نماینده» - چند روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در مراسم بزرگداشت روز پزشک، لزوم احترام به قانون را مورد تأکید قرار داد و گفت: «هرکسی که تریبونی در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. وزیر هم نمی‌تواند از این خواسته تبعیت کند، بلکه وزیر باید تنها تابع قانون باشد. همه افتخار ما این است که کشور ما، کشور قانون است. اگر بنا باشد قانون زیر پا گذاشته شود و هرکسی تصمیم‌گیر باشد در چنین صورتی سنگ روی سنگ نمی‌ماند».
و یا در جایی دیگر عنوان کرد که «اجرای قانون گاهی کمی سخت یا تلخ است ولی الزامی و ضروری است، همه در نهایت تسلیم قانون هستیم. با اجرای قانون است که ما می‌توانیم از مشکلات کشور به‌خوبی عبور کنیم».
چنین سخنانی آن هم از رئیس‌جمهوری که خود را حقوقدان نامیده است، در ابتدا مقبول به نظر می‌رسد اما وقتی وارد حوزه عملکرد وی می‌شویم، می‌بینیم از حرف تا عمل فاصله بسیار است. در واقعیت ما مشاهده می‌کنیم قوانین زیادی روی زمین معطل‌مانده و دولت از اجرای آن‌ها سر باز می‌زند.
یکی از شعارهای دولت روحانی که انتقاد به روش‌های دولت قبل نیز بود، اجرای قانون و احترام به قانون بود. روحانی در شعارهای انتخاباتی‌اش عنوان کرده بود «دولت باید قانون‌گرا باشد و قانون‌گرایی یک اصل است چه این قانون، قانون اساسی باشد و یا قانون تصویب‌شده مجلس و یا شبه‌قانون باشد؛ بنابراین دولت موظف است به قانون و اسناد فرادستی عمل کند.»
حال در این گزارش مواردی را بررسی می‌کنیم که در عین قانون بودن، دولت از اجرای آن سرباز می‌زند و در حقیقت برعکس شعارهای انتخاباتی، طبق سنت برخی مسئولان سابق و بلکه با شدت بیشتری، راه عدم اجرای قانون را در پیش گرفته است.
* عزم دولت برای عدم اجرای قانون در خصوص یارانه‌ها
بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ «دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آن‌ها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آن‌ها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان‌پزشکان و...
- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.»
همچنین در این قانون ذکرشده است که «از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.» این در حالی است که کارشناسان تعداد افرادی را که مشمول حذف بر اساس قانون بودجه ۹۵ بودند را بالغ‌بر ۲۴ میلیون نفر تخمین می‌زدند.
حال با اصلاحیه بودجه مشخص است که دولت عزمی برای حذف بر اساس قانون قبلی بودجه ندارد و به‌احتمال‌زیاد تعداد بسیار کمی تا انتخابات ۹۶ حذف خواهند شد!
*قانون ایجاد شفافیت مالی در فعالیت‌های اقتصادی که ۲ سال است خاک می‌خورد
به‌منظور ایجاد شفافیت مالی در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور و نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه بر اساس قانون اصلاح ماده ۶ قانون اصل ۴۴ بایستی اطلاعات خود را در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دهند.
این قانون تیرماه سال ۹۳ ابلاغ شد و باید ظرف ۶ ماه اجرایی می‌شد؛ ۲ سال تأخیر و بی‌توجهی دولت به این قانون می‌گذرد و صرفاً در برخی از ایام رئیس‌جمهور از پیگیری جدی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سخنرانی‌های عمومی صحبت می‌کند؛ و چندی پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود برخی مدیران و وزیران بیشترین مقاومت را در برابر اجرای اصل ۴۴ نشان می‌دهند.
*قانون سلامت اداری به‌جای اجرا فقط تمدید می‌شود
بر اساس ماده ۳ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، تمامی قراردادها مناقصات و مزایده‌ها دولتی با همه جزئیات و عدد و رقمش باید در سایت سازمان مدیریت منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد. در این ماده صراحتاً آمده: «کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها و... باید در دیدار گاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند».
از سال ۹۰ باید این قانون اجرا شود و سه سال از اجرای آزمایشی آن می‌گذرد و دولت مجدداً در سال گذشته این قانون را تمدید کرد اما هنوز خبری از اجرای این قانون نیست و این قانون به‌جای اجرا فقط تمدید می‌شود.
* «دسترسی آزاد به اطلاعات»؛ قانون شود ولی اجرا نشود
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن‌ماه ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و یک سال بعد با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد. بر طبق این قانون «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کر ده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.»
قانون، اطلاعات عمومی را شامل «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری» می‌داند و همچنین مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
همچنین در ماده ۸ این قانون آمده: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
این قانون قرار بود بعد از ۶ ماه دستورالعمل‌های اجرایی آن ابلاغ شود؛ اما هیچ‌گاه در طول دولت دهم و یازدهم این قانون رنگ اجرا به خود نگرفته است و آیین‌نامه‌های تدوین‌شده نیز اجرا نشده است! در حقیقت مشی مسئولان نسبت به این موضوع بدین گونه بوده است که «دسترسی آزاد به اطلاعات»؛ قانون شود ولی اجرا نشود.
موسی‌الرضا ثروتی عنوان می‌کند «دولت یازدهم مانند دولت گذشته قانون‌گریزی می‌کند. کوتاهی دولت در حذف ۶ میلیون ثروتمند عامل اصلی تأخیر در پرداخت یارانه‌هاست».
جعفر قادری نیز که نماینده مردم شیراز در مجلس هشتم و نهم شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در این دو دوره را در سابقه خود دارد اعلام می‌کند که دولت یازدهم در قانون‌گریزی و بی‌برنامگی راه دولت دهم را ادامه دهد.
شاید بازخوانی دوباره این جمله رئیس‌جمهور که «اجرای قانون گاهی کمی سخت یا تلخ است ولی الزامی و ضروری است، همه در نهایت تسلیم قانون هستیم. با اجرای قانون است که ما می‌توانیم از مشکلات کشور به‌خوبی عبور کنیم» تفاوت حرف تا عمل را برای مردم بیشتر روشن کند.
نظر شما