هفته نامه «نماینده»/سیدعلی ادیانی*: موضوع کارت سوخت یکی از مسائلی است که از ابتدای اجرای طرح، موافقان و مخالفانی داشته است. در شرایطی خاص در کشور نیز برای جلوگیری از قاچاق و مدیریت صحیح و عاقلانه و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه برای رعایت الگوی مصرف حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین و گازوئیل اقدام دولت، ایجاد سامانۀ کارت سوخت بوده است.

در بودجۀ سال ۹۵ کل کشور تبصره‌ای وجود دارد که طبق آن دولت مکلف است حداکثر ۴ ماه پس از تصویب قانون، تمامی وسائل نقلیۀ سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت، مجهز کند. ضمن اینکه طبق قانون باید ترتیبی اتخاذ شود که از آن تاریخ، عرضۀ هرگونه سوخت به وسائل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور قابل انجام باشد.

اخیراً دولت یازدهم برای اصلاح قانون بودجۀ ۹۵ لایحه‌ای اصلاحی تقدیم مجلس کرده است که یکی از بندهای آن مربوط به حذف این تبصره در راستای حذف کارت‌های سوخت است. برخی نمایندگان در مجلس و کمیسیون انرژی نظر مخالف دولت دارند و معتقدند نباید سامانۀ کارت‌های سوخت حذف شود. البته کمیسیون انرژی تاکنون به صورت جدّی وارد بحث این اصلاحیه نشده و به صورت رسمی اعلام نظر نکرده است، اما نظر شخصی بنده بر این است که حذف سامانۀ کارت سوخت مطابق مصالح ملی نیست و دلایلی هم برای این نظر دارم.

اولاً کارت سوخت یکی از اهرم‌های کنترلی است و از طرف دیگر عامل بازدارندۀ قاچاق است و از جهتی یک مدیریت ملی را بر مجموعۀ میزان مصرف سوخت در کشور ایجاد می‌کند. اساساً سامانۀ هوشمند مربوط به مدیریت مصرف سوخت یکی از برنامه‌های ملی و یکی از عوامل پدافند غیرعامل در حوزۀ سوخت تلقی می‌شود. نوعی برنامه‌ها و داده‌های محکمی را نیز برای پیش‌بینی میزان تولید، مصرف و هزینه‌ها ایجاد می‌کند.

در روزهای آینده کمیسیون انرژی به صورت جدی وارد این بحث خواهد شد و اعلام نظر رسمی خواهد نمود. قطعاً نمایندگان دولت و مدیران وزارت نفت نیز با حضور در این جلسات باید به ادای توضیحات بپردازند و بر اساس استدلال‌های آنان برای این موضوع ابتدا در کمیسیون و سپس با توجه به وضعیت لایحۀ دولت، تصمیمات مقتضی اخذ خواهد شد.

* نائب‌رئیس کمیسیون انرژی و نمایندۀ مردم قائمشهر