به گزارش «نماینده» بابک زنجانی، نامی که چند سالی است بر سر زبان ها افتاده است، ۹ دی ماه سال ۹۲ بود که خبر بازداشت بابک زنجانی در رسانه منتشر شد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در همان روز و در خصوص بازداشت زنجانی،گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.»

*متهمی با ۲۰۹ جلد پرونده ۲۰۰ صفحه ای

بعد از مدت زمانی که از بازداشت بابک زنجانی سپری شد، سخنگوی قوه قضائیه به حجم  پرونده متهم نفتی اشاره کرد و گفت: پرونده زنجانی بسیار سنگین است که شامل ۲۰۹ جلد است که با ملزومات آن هر جلد ۲۰۰ صفحه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در بهمن ۹۲ از توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها همراه بوده است.

در این بین اعداد زیادی برای میزان بدهی زنجانی به شرکت نفت مطرح شد، اما متهم نفتی ادعا می کرد سرمایه زیادی در بانک های کشورهایی از جمله مالزی و تاجیکستان در اختیار دارد که به دلیل تحریم ها قادر به پرداخت بدهی خود به شرکت نفت نیست.

اما سخنگوی قوه قضائیه بارها در نشست های خبری خود عنوان کرد که زنجانی در کشور های خارجی هیچ پولی ندارد.

*آغاز دادگاه های زنجانی

سرانجام بعد از گذشت ۲ سال از بازداشت زنجانی و حرف و حدیث های فراوان در تاریخ ۱۱ مهر سال ۹۴ اولین جلسه دادگاه این متهم به همراه ۲تن دیگر از متهمان این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و براساس کیفر خواست، زنجانی به اتهامات افساد فی الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پول شویی و نشر اکاذیب متهم و بدهی وی به شرکت نفت بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو عنوان شد.

بر اساس کیفرخواست قرائت شده از سوی معاون دادستان تهران،بدهکار نفتی در موارد متعددی با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر نسبت به گشایش حساب‌های بانکی اقدام کرده است.

در جریان دادگاه های رسیدگی به پرونده متهم نفتی، روند فروش اموال وی برای بازگردانی بیت المال از طریق برگزاری مزایده آغاز شد.

سید اصغر هندی، مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت در خصوص میزان اموال زنجانی در داخل کشور گفت: اموالی که بابک زنجانی در ایران داشته و بابت بخشی از بدهی های خود معرفی کرده است با هماهنگی دادستان تهران و مسئولان ذیربط و براساس تصمیم مسئولان نظام از سوی کارشناسان رسمی دادگستری که بالغ بر ۱۸۰ نفر شامل نمایندگان زنجانی، شرکت ملی نفت ایران و دادستان تهران بوده به کارشناسی آن پرداختند که طی وکالتنامه رسمی به نماینده وزارت نفت تحویل داده شده است، با توجه به کارشناسی های صورت گرفته که قیمت نهائی آنها مورد قبول متهم نیز قرار گرفته است، این اموال تکافوی بدهی او را نمی‌کند و کمتر از یک چهارم بدهی زنجانی ارزش دارد.

روند رسیدگی به پرونده متهم نفتی با برگزاری ۲۵ جلسه دادگاه و تا تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴ ادامه داشت و بعد از آن قاضی پرونده ختم جلسات دادگاه را اعلام کرد و شمارش معکوس برای صدور رای آغاز شد.

*صدور حکم اعدام برای زنجانی

در نهایت حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در روز ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبر صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده نفتی را اعلام کرد.

با وجود صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، مسئولان دستگاه قضایی بارها اعلام کردند که اگر زنجانی در پرداخت بدهی خود به شرکت نفت همکاری کند، قطعا در تغییر حکم وی موثر خواهد بود.

پرونده زنجانی با اعتراض وکیل وی به حکم صادر شده برای تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی می گوید: موکلش ۵ ماه غیر قانونی در بازداشت بوده و می تواند با وثیقه ۵ هزار میلیاردی آزاد شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که طبق قانون متهم باید فقط ۲ سال در بازداشت موقت بماند و بعد از آن دادگاه موظف است قرار لازم را صادر کند، با این وجود ۱۳۶ روز از بازداشت موقت بابک زنجانی می‌گذرد، اما هنوز قرار مناسب برای آن صادر نشده است، بیان داشت: طبق آئین دادرسی جدید، چنانچه اگر فردی در بازداشت موقت بود و به علت گستردگی پرونده بعد از این مدت پرونده به نتیجه نرسید، باید قرار موقت که اصولا وثیقه است صادر شود و اگر چنانچه فرد قادر به قرار وثیقه نبود باید در بازداشت بماند.

وی افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند.

بعد از صحبت های سخنگوی قوه قضائیه وکیل زنجانی مدعی شد که شرکای خارجی موکلش برای پرداخت وثیقه اعلام آمادگی کرده اند.

کوهیایه زاده گفت: طی نامه‌ای، شرکای تجاری خارج از کشور موکلم رسما اعلام کرده که حاضرند در صورت صدور قرار وثیقه، معادل ریالی مبلغ مورد نظر را از طریق برخی صرافی‌ها در صندوق دادگستری تودیع کنند، زیرا به دلیل مشکلات و محدودیت‌های بانکی و پولی ناشی از تحریم‌ها، امکان انتقال این مبلغ از طریق سیتسم بانکی فعلا وجود ندارد.

در این میان خبر بیماری گوارشی زنجانی و انتقال به بیمارستان و احتمال عمل جراحی بر روی وی رسانه ای شد.

با ادعای وکیل متهم نفتی مبنی بر اعلام آمادگی شرکای خارجی موکلش برای پرداخت وثیقه، هیئتی شامل نمایندگان بانک مرکزی، شرکت نفت و وکیل متهم نفتی عازم خارج از کشور شدند تا راهکار های پرداخت وثیقه بررسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در رابطه با صدور وثیقه برای بابک زنجانی گفت: بارها از سوی بابک زنجانی و وکلای وی اعلام شد که دارای پول‌هایی در چند کشور خارجی است و حداقل از ۴ کشور نام برده شد، اما با بررسی ها اثبات شد که وی در هیچ کدام از این کشورها پولی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بعد از گذشت مدتی وکیل زنجانی اعلام کرد که شماره حساب ارزی بدهید تا بدهی موکلش پرداخت شود، این کار هم چندین بار انجام شد، اما پولی واریز نشد در حال حاضر هنوز هیچ پولی به میزان بدهی زنجانی شناسایی نشده است و کسی هم حاضر نشده این مقدار پول را پرداخت کند.

وی گفت: وکیل زنجانی چندی قبل اعلام کرد، شرکای زنجانی در خارج از کشور حاضر هستند وثیقه لازم را پرداخت کنند و از آنها سوال شد که شما قصد دارید وثیقه را چگونه پرداخت کنید که آنها گفتند به صورت نقدی و ما از این موضوع استقبال کردیم در این رابطه هیئتی شامل  نمایندگان بانک مرکزی، شرکت نفت و وکیل زنجانی عازم یک کشور شدند، اما در آخر متوجه شدیم که تمام این حرف‌ها وعده‌های نسیه دروغین بوده است، اگر شخصی حاضر باشد به میزان حداقلی ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت وثیقه ملکی بلامعارض و یا نقدی برای زنجانی پرداخت کند، ما از آن استقبال می‌کنیم.

*شرط وشروط شرکای زنجانی برای پرداخت وثیقه

غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت ایران در خصوص شرایط پرداخت وثیقه از سوی شرکای زنجانی می گوید: یکی از شرکای تاجیکستانی بابک زنجانی به نام «رستم» گفته حاضر است از طریق بانک «کونلون» ضمانت‌ نامه‌ای صادر کند که بعد از یک سال قابل وصول می‌شود، این فرد شرط کرده به محض صدور ضمانت‌نامه بانکی و امضای آن، بابک زنجانی آزاد شود که این موضوع از اختیار شرکت ملی نفت خارج است و مرجع قضایی درباره آن تصمیم می‌گیرد.

وی افزود: شرکت نفت در این پرونده مالباخته است و اکنون نیز مطالبه مال از دست رفته را دارد، با تمام خوش‌بینی‌ها فکر نمی‌کنیم این کار شدنی باشد که ضمانت‌نامه بانکی برای یک سال بعد بدهند و به محض صدور و امضا نیز زنجانی آزاد شود.

از آنجایی تا کنون هیچ کدام از ادعاهای زنجانی و وکلای وی عملی نشده است و در شرایطی که سخنگوی قوه قضائیه از عدم وجود پولی در خارج از کشور برای پرداخت وثیقه و یا بدهی زنجانی خبر می دهد، به نظر می رسد پرونده متهم نفتی در ایستگاه های پایانی قرار داشته باشد و حکم وی از سوی دیوان عالی کشور تایید شود.