هفته نامه «نماینده» / در قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای شأن قانون‌گذاری و نظارت است. طبق مفاد فصل ششم این قانون، مجلس در مقابل دولت نه‌تنها می‌تواند به‌عنوان نهاد استصوابی و هادی ظاهر شود؛ بلکه وظایف «محدودکنندگی» را نیز عهده‌دار است.

مجلس، موظف است چارچوب کلی فعالیت دولت را مشخص ساخته و از طریق سازوکارهای کنترلی و محدودکننده یا به‌عبارت‌دیگر «اختیارات نظارتی» خود، اختیارات آن را به نحوی مهار سازد. می‌توان گفت نظارت مؤثرترین ابزار برای تکمیل فرآیند قانون‌گذاری است.

ضعف‌ها، نقایص و مشکلات تقنینی تنها زمانی شفاف می‌شوند که بر اجرای قوانین، نظارت دقیقی صورت گیرد تا مشکلات و چالش‌های عملی آن شناسایی شده و برای رفع و اصلاح آن‌ها در قوانین آتی تلاش شود.

در سال‌های اخیر باور عمومی بر این بوده است که بعد نظارتی مجلس آن‌چنان که بایدوشاید موردتوجه واقع نشده و لازم است در کنار وظیفه قانون‌گذاری، وظایف و اختیارات نظارتی نیز تقویت شود. البته آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از کاهش فعالیت تقنینی و افزایش اقدامات نظارتی مجلس نهم نسبت به دورۀ هشتم است.

به‌عنوان نمونه، در مجلس هشتم ۳۴۷ قانون تصویب و به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، درحالی‌که مجلس نهم تنها ۱۸۶ قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ نموده است؛ علاوه بر آن مجلس هشتم به تصویب ۳۲۳ آئین‌نامه در دولت حکم کرده است که این رقم در مجلس نهم نهایتاً به عدد ۱۳۵ می‌رسد.

این کاهش محسوس در حالی است که آمارهای زیر نشان‌دهنده افزایش چشمگیر اقدامات نظارتی نمایندگان مجلس نهم است. حضور وزرا و مسئولان اجرایی در صحن مجلس از ۱۲ بار در مجلس هشتم به ۴۸ بار در مجلس نهم افزایش داشته است. ۱۳۶۱۴ تذکر به کابینه در مجلس هشتم نیز به تعداد ۱۵۵۹۶ در مجلس نهم رسیده است.

نمایندگان مجلس هشتم ۳۵ سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور پرسیدند، اما در مجلس نهم از اعضای دولت ۷۸ سؤال پرسیده شده است. ضمن اینکه تعداد تقاضاهای تحقیق و تفحص در مجلس هشتم ۷۲ مورد بوده است که به ۱۷۳ مورد در مجلس نهم ارتقاء یافته است.

این آمارها می‌تواند نشانگر این باشد که اهمیت فعالیت‌ها و بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی به‌خوبی درک شده و تلاش شده است تا ابعاد و وظایف نظارتی بیشتر موردتوجه قرار گیرند؛ اما بااین‌حال نمی‌توان با قطعیت چنین قضاوتی را پذیرفت.

به‌هرحال مشخص نیست آیا رویکرد مجلس نهم به خاطر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور معطوف به استفاده بیشتر از ابزارهای نظارتی بوده است یا اینکه روندی کلان در مجلس (صرف‌نظر از جهت‌گیری و نحوه آرایش نیروهای سیاسی) پدیدار شده است که درصدد تقویت بعد نظارتی است. عملکرد مجلس دهم می‌تواند بخشی از پاسخ به این پرسش را روشن سازد.

اما مسئله مهم دیگر این است که کاربرد ابزارهای نظارتی مجلس با پاره‌ای چالش‌ها روبرو بوده که برخی راهکارها نیز جهت کارآمدی بیشتر آنها قابل‌تصور است. در خصوص تذکر، راه‌حل و روال مشخصی جهت پیگیری تذکرات در آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر مشخص نیست نتیجه تذکر چه خواهد بود و چگونه باید پیگیری شود (هرچند ممکن است پس از چند بار تذکر، از ابزارهای دیگری مانند سؤال یا تحقیق و تفحص استفاده شود.)

البته به نظر می‌رسد بهتر باشد اعمال نظارت محدود به استفاده از ابزارهایی مانند سؤال و تذکر نباشد؛ بلکه یک گام پیش‌تر رفته و به‌صورت بنیادی‌تر دلایل پدید آمدن مشکلات نیز در دستور کار قرار گیرد.

به‌عبارت‌دیگر، این مسئله نیز بررسی شود که چرا از ابزارهایی مانند تذکر یا سؤال استفاده شده است، یعنی مشکلات و نارسایی‌هایی که منجر به اعمال ابزارهایی مانند تذکر یا سؤال شده‌اند به‌صورت علمی و عمیق بررسی شوند و این بررسی قوانین موجود در عرصه‌های مرتبط را نیز در برگیرد.

شناسایی مشکلات و چالش‌هایی که منجر به استفاده زیاد از ابزارهای نظارتی شده است می‌تواند به وضع قوانین جدید، اصلاح قوانین موجود و تغییر در سیاست‌ها و برنامه‌های جاری به‌منظور بهبود وضعیت موجود منجر شود.