به گزارش «نماینده»، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور که به تازگی با رأی نمایندگان ملت در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مقام خود ابقا شده، درباره روند رسیدگی به تخلفات حقوقهای نجومی در مجموعه خود، اظهار کرد: رسالت اصلی دیوان محاسبات صیانت از بیت‌المال مسلمین، اطمینان بخشی به مردم و التزام به امور مالی است.

فرایند رسیدگی به تخلفات به روایت دادستان دیوان محاسبات

وی تاکید کرد: وقتی پرونده هنوز در مرحله گزارش، تحقیق و تعقیب در دادسرا و یا رسیدگی در هیئتهای مستشاری است، نمی‌توان به جهت حفظ آبروی افراد، این موضوع را علنی کرد.

شجاعی با بیان اینکه اعلام این‌گونه تخلفات نه تنها به نفع کشور و نظام نیست، بلکه مضرات خاص خودش را در آینده دارد، افزود: اگر در یک پروسه رسیدگی طی همه فرآیندهای قانونی تا مرحله قطعیت رأی، به این نتیجه برسیم مسئولی عاملاً یا عامداً مرتکب جرمی بزرگ شده و به بیت المال دست درازی کرده، با آن قاطعانه برخورد و شجاعانه به افکار عمومی نامش را اعلام می‌کنیم.

دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به هجمه‌های اخیر به این دیوان، گفت: موضوع قصور دیوان محاسبات در حقوقهای نجومی به هیچ وجه صحت ندارد و عدم اطلاع  افراد از  فرآیند کار دیوان محاسبات باعث شده تا این مطالب را در جامعه پخش کنند.

وی افزود: دیوان محاسبات به‌خصوص دادستانی خودش دریافت کننده گزارش است، یعنی تمام دستگاههای نظارتی چه سازمان بازرسی کل کشور و چه ذیح‌الحسابیها دقیقاً در حین خرج پول یک سازمان، نظارت دارند و پرداختها را  برابر قوانین و مقررات تطبیق می‌دهند.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: واحدهای فنی و حسابرسی اگر در فرآیند رسیدگی به تخلفهای مالی از جمله پرداختهای با خلاف قانون مواجه شدند، باید طبق ماده ۹۱ قانون دیوان به متخلف تذکر داده و موضوع را سریعاً به دادستانی گزارش دهند.

رسیدگی به ۲۳۰ پرونده حقوقهای نجومی

وی با اعلام اینکه از سال ۹۰ تا ۹۴ به ۲۳۰ مورد پرونده پرداختهای خلاف قانون رسیدگی شده است، افزود: از دستگاههای متعدد این تخلفات به ما گزارش شده که همه این پرونده‌ها منجر به صدور رأی و ۹۰ درصد این پرداختها به بیت المال برگشت داده شد. همچنین با متخلفین برخورد قانونی صورت گرفت. بنابراین بیان این مطالب در حق دیوان محاسبات  و خدشه‌دار کردن افکار عمومی درست نبوده و عملی مغرضانه است.

دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه اگر در رسیدگیها به جرم عمومی برخورد کردیم حتماً آن را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم، متذکر شد: متخلفان مالی دستگاههای دولتی زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات هستند و بدانند این نهاد بدون اغماض با آنها برخورد می‌کند.

شجاعی درباره همکاری دادستانی دیوان محاسبات با سازمان اطلاعات سپاه در پرونده مفاسد اقتصادی گفت: دادستانی از همکاری با هیچ دستگاه‌ نظارتی و امنیتی دریغ نکرده و با متخلفان با جدیت برخورد می‌کند. در زمینه تخلفات ادرای بخشهای که در صلاحیت سپاه پاسداران بوده را حتماً به آنان اعلام می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به انهدام و بازداشت چند شبکه فساد اقتصادی توسط سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی، یادآور شد: سپاه پاسداران همکاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات در زمینه تخلفات اداری دارد.

شعبه ۷ دیوان محاسبات محل رسیدگی به تخلفات مدیران بانکها

دادستان دیوان محاسبات کشور درباره اتهام مدیران برخی از بانکها از جمله بانک ملت، افزود: شعبه هفتم دادستانی دیوان محاسبات را به تخلفات بانکها قرار داده‌ایم تا به صورت ویژه موضوع بررسی شود.