به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس در قانون بودجه امسال تصویب کرده بودند به کشاورزانی که دچار خشکسالی، آفت، آتش سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه شده باشند، برای پرداخت تسهیلات بانکی‌شان حداکثر ۳ سال مهلت داده شود. حالا هیئت دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی امکان اجرایی شدن این قانون را فراهم کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۳۰ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.

در این قانون آمده است: «کشاورزان و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از بانک‌های عامل و صندوق‌های حمایتی، تسهیلات بخش کشاورزی (شامل زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان، جنگل‌داری و مرتع‌داری) دریافت نموده و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه، به تأیید کارگروهی متشکل از فرمانداری شهرستان (رئیس کارگروه)، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان (دبیر کارگروه)، نمایندگان صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک عامل یا صندوق حمایتی شهرستان برسد، مشمول این قانون می‌شوند.»

در قانون ذکر شده حوادث غیرمترقبه شامل موارد ذیل است: «خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و بیماری‌های همه‌گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی‌نفعان مشمول این آیین‌نامه را با مخاطره جدّی مواجه نماید.»

لازم به ذکر است مقرر شد تا در سطح ملی، فهرست استان‌ها و مناطقی که از سال ۱۳۹۴ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته‌اند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداری‌ها جهت تشکیل کارگروه اعلام شود.

یکی دیگر از وظایف کارگروه ذکر شده، تعیین دوره یا مدت استمهال تسهیلات سررسید شده، متناسب با خسارات وارده، نوع فعالیت‌های کشاورزی و میزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بیمه کشاورزی به ذی‌نفعان مشمول این آیین‌نامه است.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه مورد نظر خسارات وارده به آنها از طریق بیمه محصولات کشاورزی تأمین و پرداخت شده است، مشمول این قانون نمی‌شوند.

بانک‌های عامل موظف‌اند ظرف دو هفته از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند. همچنین این بانک‌ها موظف‌اند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۴ ذی‌نفعان مشمول به مدت حداکثر تا ۳ سال اقدام نمایند و آمار هزینه‌های امهال مذکور را به بانک مرکزی جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند.